به گزارش ایسنا، یادداشت علی خضریان منتخب مجلس دوازدهم با عنوان «مجلس یازدهم، پای کار منافع ملی» که در اختیار ایسنا قرار داده، به شرح زیر است.
«مجلس یازدهم به لحاظ اجتماعی در زمانی آغاز به کار کرد که جهان درگیر همه‌گیری بیماری کرونا شده بود و در داخل کشور نیز با مصوبه ستاد ملی کرونا، از تشکیل اجتماعات جلوگیری می‌شد و بر همین اساس نیز مجلس دهم در ماه‌های پایانی جلسات منظمی نداشت تا آنجا که حتی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را با اذنی که از رهبر معظم انقلاب گرفتند، بدون مصوبه صحن علنی مجلس و تنها براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس تحویل شورای نگهبان دادند؛ موضوعی که با آغاز به کار مجلس یازدهم، تدابیری دیده شد تا حتی یک جلسه صحن علنی هم تعطیل نشود.
از منظر اقتصادی نیز براساس داده‌های ثبت شده و گزارش‌هایی که از سوی دولتمردان در جلسات علنی و غیرعلنی در اختیار نمایندگان مجلس یازدهم قرار می‌گرفت، به دلیل افت محسوس صادرات نفت با مشکلات متعددی مواجه شده بود و عملا شرایط سقوط اقتصادی را در بخش‌های مختلف رقم زده بود. در حالی که طی چهار سال گذشته به اذعان اقتصاددانان شرایط در موضوعات مختلف رو به بهبود گذاشته است.
کشور از وضعیتی که با گفتمان دولت وقت حتی آب خوردن مردم را نیز به مذاکره و توافق با غرب و خصوصا آمریکا گره زده بود و این در حالی بود که در ماه‌های منتهی به آغاز مجلس یازدهم، آمریکایی‌ها در حالی در بغداد دست به ترور فرمانده نیروی قدس سپاه، سردار رشید اسلام سپهبد شهید قاسم سلیمانی زده بودند که تنها چند روز قبل از آن رئیس جمهور وقت ایران به همراه وزیر امور خارجه‌اش در میهمانی شب یلدای نخست وزیر ژاپن عملا در حال مذاکره با آمریکایی‌ها بودند و درست یک سال بعد از آن به دلیل عدم تغییر راهبردی در مواجهه با غربی‌ها، در حالی که تنها چند ماه از تشکیل مجلس یازدهم می‌گذشت، این بار شاهد ترور شهید محسن فخری زاده از دانشمندان بزرگ هسته‌ای کشور در دماوند از سوی صهیونیست‌ها بودیم. تروری که نه تنها دولتمردان غربگرای وقت را دچار تغییر در راهبردهایشان نکرد، بلکه در ساعات نخستین ترور به سانسور نقش علمی شهید فخری‌زاده در هسته‌ای سوق داد؛ سانسوری که البته با پیام روشنگرانه رهبری کنار زده شد.
مجلس یازدهم در چنین شرایطی تشکیل شد و مجاهدانه پای منافع ملی ایران ایستاد و از منظر تقنینی و نظارتی اقدامات مهمی را به سرانجام رساند. موضوعاتی چون به سرانجام رساندن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون جهش تولید مسکن، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی که از قوانین راهبردی و مهم این دوره مجلس بودند. همچنین الزام قانونی برای بانک‌ها در موضوع شفافیت تسهیلات کلان بانکی به اشخاص مرتبط که در قوانین بودجه و برنامه هفتم منجر به اتفاقات مهمی در نظام بانکی کشور شد.
در موضوعات نظارتی نیز یکی از اقدامات مهمی که از سوی تعدادی از نمایندگان پیگیری و به سرانجام رسید، موضوع افزایش حقوق سربازان بود که تحولی بزرگ قلمداد می‌شود. ضمن اینکه پیگیری اجرای اصلاح قانون چک یا همان چک صیادی در جهت ایجاد شفافیت و مقابله با پولشویی و بازگشت اعتبار به چک از دیگر اقدامات قابل تقدیر مجلس یازدهم بود. موضوعی که برکات مهمی از جمله کاهش زندانیان بدهکار مالی خصوصا زنان را به دنبال داشته است. همچنین وجود دغدغه پیگیری مطالبات اقشار ضعیف جامعه که عموماً فاقد مسکن می‌باشند در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نمایان شد و ان‌شاءالله منجر به رفع مشکلات متعددی در این حوزه در آینده نزدیک خواهد شد. همچنین پیگیری اجرای قانون جامع حدنگار و افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و دستیاری با اولویت مناطق محروم که از اقدامات زیربنایی و مهم این مجلس بودند. همینطور اقدامات مهم مجلس در تحقیق و تفحص‌های مختلف از جمله وزارت نفت، شستا، شرکت آبفا و دیگر مجموعه‌های اجرایی نشان از روحیه فسادستیزی و عدالتخواهی جمع قابل توجه نمایندگان دوره یازدهم داشته است.»
انتهای پیام