مهدی دسینه نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان امروز شنبه ۵ خرداد، اظهار کرد: مجوز ۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال مولدسازی اموال مازاد دولتی در سال جاری برای استان صادر شده است که بیشترین آن متعلق به املاک مازاد اداره‌کل راه و شهرسازی و اداره غله استان هرمزگان هر یک به ارزش حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال است.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۴۲۵ میلیارد ریال اموال مازاد دولتی در استان به فروش رفت که ۳۹۰ میلیارد ریال آن حاصل از فروش مدرسه مخروبه‌ای در شهرستان میناب بود، تصریح کرد: با دستور و تأکید استاندار، راهبری اداره کل امور اقتصادی و دارایی و تعامل با اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان، تمام مبلغ فروش این مدرسه به احداث و تکمیل ۴٠ کلاس درس اختصاص یافت که تا دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: تأمین مالی، تکمیل و توسعه بسیاری از پروژه‌های عمرانی استان و ارتقای زیرساخت‌ها از طریق مولدسازی کام مردم هرمزگان را شیرین خواهد کرد.
نماینده وزیر اقتصاد در هرمزگان ، مولدسازی را یک حرکت تحولی در اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: بر مبنای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت‌ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره‌وری و کارایی بیشتر از دارایی‌های ثابت دولت، گسترش مالکیت عموم مردم به‌ویژه اقشار کم درآمد از این دارایی‌ها، حرکتی تحولی است که سابقه آن مربوط به پیش بینی‌های تحقق نیافته برخی قوانین بودجه سنوات گذشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در پایان بیان کرد: اجرای درست طرح مولدسازی، موتور محرک تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است و در نخستین گام، تکمیل دو بیمارستان هرمزگان، ۴۰ کلاس درس و رفع ۴۳ نقطه حادثه خیز در استان، با درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت انجام می‌شود.
انتهای پیام