به گزارش ایسنا، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل و قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در مراسم اختتامیه نوزدهمین اجلاس روسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، اظهار داشت: این نشست فرصت مغتنمی را برای بحث و بررسی درخصوص توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی و تبادل تجربیات میان نظام‌های قضایی کشورهای عضو فراهم کرد.
غریب آبادی در ادامه تصریح کرد: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که شامل دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، ۳۱ دادگستری کل استان‌ها، ۱۱ سازمان و مرکز حقوقی و قضایی، ۱۳ هزار قاضی و ۱۰۰ هزار نفر کارمند می‌باشد، دارای تجربیات مناسبی در حوزه های مختلف قضایی و اجرای عدالت می‌باشد. قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت طبق موازین قانون اسلامی است. رسیدگی و صدور احکام، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضائیه است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه افزود: نقشه راه نظام قضایی ایران برای رسیدن به اهداف خود، سند تحول و تعالی قوه قضائیه می‌باشد که حدود ۲ ماه قبل به روزرسانی گردید و نسخه جدید آن برای اجرا به مدت ۳ سال ابلاغ شد. تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه، استفاده از تجربیات مفید سایر کشورها در کاهش اطاله دادرسی از طریق بکارگیری بهینه فناوری‌های نوین، ارتقای حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند، شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا، قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی، انجام نظارت های هوشمند بر ظابطان قضایی و عملکرد آن‌ها، ارزیابی عملکرد قضات و شفاف سازی فرآیندها و آرای قضایی و ایجاد بسترهای جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضایی از طریق سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی، توجه ویژه به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و پیشگیری از وقوع جرم، صرفاً خیلی از مهمترین ویژگی‌های این سند می‌باشند.
وی درخصوص هوشمندسازی فرایندهای رسیدگی به دو مورد اشاره کرد و گفت: اول؛ ایجاد پرونده تمام الکترونیکی، اعمال هوشمند اوقات رسیدگی و رویه های قضایی، ارجاع هوشمند پرونده‌ها،ث با در نظر گرفتن مواردی نظیر تخصص قضات و موضوع پرونده و تعداد اصحاب دعوا؛ دوم: فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، اطلاع رسانی ابلاغ‌های قضایی به وکیل و موکل، ارسال خودکار دادخواست‌ها و شکوائیه و ... از موارد هوشمندسازی فرایندهای رسیدگی است.
غریب‌آبادی ادامه داد: در دین مبین اسلام جایگاه والایی برای استفاده از روش داوری و میانجیگری در حل و فصل دعاوی پیش‌بینی شده است، از این‌رو قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با ایجاد شوراهای حل اختلاف با استفاده از مشارکت عمومی و با رویکرد اقدام برای مصالحه دعاوی و ایجاد سازش بین مردم و نهادهای داوری برای حل و فصل اختلافات که به طور طبیعی اعتماد به نتیجه رسیدگی را افزایش داده و مردم را قادر می‌سازد اختلافات خود را بدون نیاز به مداخله مستقیم قوه قضائیه حل و فصل کنند، زمینه گسترش مشارکت مردم در تامین عدالت فضایی را فراهم نموده است.
وی همچنین عنوان کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوعات فوق و سایر موضوعات حقوقی و قضایی، دارای تجارب ارزنده‌ای است و این آمادگی وجود دارد تجارب و تخصص‌های خود را به نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای منتقل نماید. همچنین، آماده دریافت و استفاده از تجارب دستاوردهای مهم قوای قضائیه کشورهای عضو هستیم. در این راستا، پیشنهاد می‌کنیم نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا در چارچوب دیپلماسی قضایی در حوزه های مورد علاقه از جمله مقابله با فساد، مقابله با جرائم فرامرزی و سازمان یافته، استرداد مجرمین، پیشگیری از وقوع جر هوشمندسازی ساختارهای قضایی، کاهش اطاله دادرسی، کاهش پرونده‌های کیفری، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مجازات های جایگزین، با یکدیگر همکاری و تعامل نزدیکی داشته باشند و تجربیات خود را تبادل نمایند.
معان امور بین‌الملل قوه قضائیه افزود: هر چند سازمان همکاری شانگهای، سازمان سیاسی، اقتصادی و امنیتی است، اما واضح است که همکاری‌های قضایی و حقوقی نقش اساسی در تحکیم و توسعه این روابط خواهند داشت. بار دیگر، ضمن دعوت از همکاران در نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بر نقش آفرینی قاطع در برابر جرائم و جنایات بین‌المللی، آمادگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌ها را اعلام می‌داریم.
غریب‌آبادی در پایان یکبار دیگر یاد و نام شهدای خدمت ایران را گرامی داشت و گفت: شهید دکتر آیت الله رئیسی یک همکار قضایی نیز بودند و تا قبل از ریاست جمهوری، رئیس قوه قضائیه ایران بودند و مجمع روسای قضایی شانگهای در واقع، یک همکار قضایی را از دست داده است.
انتهای پیام