به گزارش ایسنا، روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت برای اولین بار بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است.
سال گذشته بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شد و بخش دوم به سال جاری موکول شد. با این حال، بودجه به شکل یک دوازدهم هم تصویب نشد و به جای آن مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد.
البته بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در جلسه ۱۹ فروردین، اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق هم برای بررسی جداول از ۲۸ فروردین ماه شروع شده و به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال جاری تا اواسط اردیبهشت‌ماه در مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد. هرچند این موضوع هنوز عملی نشده و در آخرین تغییرات انجام شده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان جداول بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را اصلاح کردند.
از جمله مهم‌ترین نکات این لایحه می‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی است. بر این اساس، پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ۵۶ درصد افزایش و درآمدهای نفتی ۳.۵ درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر در سال جاری در بخش بودجه عمرانی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این عدد در حدود یک‌پانزدهم منابع عمومی کل کشور است.
در مورد تغییرات بودجه نسبت به سال‌های قبل هم می‌توان به بهبود در تراز عملیاتی، افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت و اجتناب از کسری بودجه پنهان در لایحه دیده شده است.
همچنین به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام از اولویت‌های دولت بوده و لازم است استان‌ها ضمن نظارت دقیق بر اجرای طرح‌های استانی و ملی، در تقویت انضباط مالی کوشش بیشتری داشته باشند. بر این اساس در بودجه سال جاری انتشار ۲۵۴ همت اوراق مالی پیش‌بینی شده است که منابع حاصل از انتشار این اوراق عیناً صرف تکمیل طرح‌های تملک دارایی ثابت خواهد شد.
منظور همچنین مدتی پیش در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرده بود که دولت سیزدهم به سمتی حرکت کرده که کسری بودجه از محل منابع بانکی جبران نشود. همچنین ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال گذشته منتشر شده است اما برخلاف دوران گذشته که عمده این اوراق را بانک‌ها می‌خریدند و به طور غیرمستقیم موجب افزایش پایه پولی می‌شد، در این دولت عمده اوراق یا به پیمانکاران واگذار شد یا در بورس به مردم فروخته شد. لذا دولت سیزدهم به هیچ بانکی تکلیف نکرده که اوراق دولتی را بخرند. همچنین مازاد ۵۰ هزار میلیارد تومان بر این ۱۸۷ هزار میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشر شده در سال‌های گذشته کردیم یعنی از این محل، درآمدی برای دولت ایجاد نشد.
انتهای پیام