حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی امروز (۳۰ اردیبهشت ماه) در آیین تحلیف داوران حرفه‌ای و میانجی‌گران استان، با بیان اینکه مسؤولیت جدی و وجدانی بزرگی برعهده داوران و میانجی‌گران است، اظهار کرد: دادگاه‌ها باید علنی باشند، اما داوری و میانجی‌گری علنی نیست، مگر اینکه دو طرف بخواهند.
وی بیان کرد: کانون داوران حرفه‌ای استان کرمان هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود و ما نیز بعضی از عملیات‌های کاری مانند آموزش و کمک برای جذب را به این کانون واگذار می‌کنیم.
صادقی خطاب به داوران و میانجی‌گران، گفت: تا جایی که امکان دارد از رای دادن و قضاوت خودداری کنید، زیرا رای دادن، مسؤولیت سنگینی است و باید برای صلح و آشتی بین افراد تلاش کرد. رای داوران امتیاز زیادی داده نمی‌شود و امتیازهای سنگین برای داوران با مصالحه بالاست و داوران ما صلاحیت صلح دادن مردم را دارند.
او از راه‌اندازی ستاد ملی صبر در کشور خبر داد و افزود: از میانجی‌گران می‌خواهیم پرچم صبر را به‌دست بگیرند و در سختی‌ها و آسانی‌ها پرچمدار صلح باشند.
وی با اشاره به مراجعه مردم به داوران و میانجی‌گران، بیان کرد: داوران رسمی و میانجی‌گران حرفه‌ای باید پرونده‌ها را جذب کنند.
صادقی از داوران و میانجی‌گران خواست که سنت داوری و میانجی‌گری را از طریق رسانه‌ها معرفی کنند و دادستان‌ها و روسای کل دادگستری را به ارجاع پرونده‌ها به داوران حرفه‌ای توصیه کرد.
فعالیت ۹۷ داور حرفه‌ای و میانجی‌گر رسمی در کرمان
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز گفت: ۵۵ داور حرفه‌ای و ۴۲ میانجی‌گر در استان کرمان مشغول به فعالیت شده‌اند تا در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا کمک کنند.
وی اظهار کرد: تحلیف داوران حرفه‌ای و میانجی‌گران یکی از برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه در استان کرمان است و موضوع دادرسی خصوصی در اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در سند تحول قوه قضائیه مورد توجه است.
او ادامه داد: مردم می‌توانند در بُعد حقوقی به داوران و در بُعد کیفری به میانجی‌گران مراجعه کنند. سازماندهی دادرسی خصوصی به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه واگذار و برای تسریع در این موضوع اقدامات خوبی انجام شده است.
وی افزود: داوران حرفه‌ای و میانجی‌گران استان کرمان، احکام را دریافت کرده‌اند و مانند شوراهای حل اختلاف بازویی برای قوه قضائیه در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی هستند.
انتهای پیام