به گزارش ایسنا، محمد خدابخشی در جلسه علنی امروز در نطق میان دستور خود با اشاره به مشکلات ایحاد شده برای کشور با افزایش تورم گفت: پیشنهاداتی برای مدیریت نقدینگی در کوتاه و بلندمدت ارائه می شود؛ افزایش نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز موازی و ایجاد مکانیسم های نظارت عمومی، استفاده از قانون جدید بانک مرکزی و تاکید بر مولفه های استقلال و پاسخگویی و اقتدار آن، افزایش هزینه تخلف و سوء استفاده از اختیارات یا منابع ارزی با مشارکت مجلس، دولت و قوه قضائیه، اخذ مالیات از منافع کلان ناشی از فعالیتهای سفته بازی در بازار انواع داراییها، استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا با همکاری بانک مرکزی برای مدیریت بازار آزاد ارز و نیز کشف قیمت کالاهای اساسی وارداتی، سیاستگذاری های پولی مناسب با شرایط فعلی کشور از جمله عرضه اوراق بلندمدت با نرخ سود مناسب از راهکارهای کوتاه مدت است.
به گفته وی، برای مدیریت نقدینگی در میان مدت می‌توان به سمت افزایش هماهنگی و همگرایی سیاست خارجی با منافع اقتصادی کشور و به بیانی روشن دیپلماسی کارآمد اقتصادی، تلاش برای اصلاح ساختار نظام بانکی از طریق اصلاح حاکمیت شرکتی بانکها و پیوستن به نظام بانکداری جهانی با رعایت اصل عزت، حکمت و مصلحت، کاهش بنگاهداری بانکها، تفکیک بانکهای خوب و قابل ارتقا و تعیین ضوابط جذب سپرده، ارائه تسهیلات و نرخ سود متفاوت برای آنها، مرتبط کردن نرخ سود بانکها به بازدهی دارایی های آنها، شفافسازی ماهیت طرف دارایی‌های بانکها و ارزشگذاری واقعی آن، ایجاد ضوابط رشد ترازنامه بانکها، تفکیک سپرده گذاران بزرگ و خرد بانکی با توجه به نقش متفاوت آنها در جهت دهی به بازار داراییها رفت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای انجام اصلاحات اساسی در بودجه ریزی سالانه کشور پرداخت و گفت: در این بخش کاهش وابستگی به درآمدهای رانتی و تلاش برای کسب درآمدهای مالیاتی و قوانین نظارتی بر نحوه هزینه کرد بودجه و پاسخگو کردن دولت در قبال انحرافات بودجه‌ای حائز اهمیت است.
وی با تاکید بر لزوم تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی گفت: در این بخش برخورد مناسب و شفاف قضائی با مفاسد اقتصادی، رسیدگی به برخی مطالبات غیراقتصادی گروه‌های جمعیتی نظیر مناطق، زنان، اقلیتها و مناطق کمتر توسعه یافته و محروم حائز اهمیت است.
خدابخشی درباره راهکارهای مدیریت قیمتها نیز گفت: یکی از این موارد مدیریت انتظارات تورمی است . اگرچه در سال جاری بانک مرکزی تلویحا هدف تورم ۳۰ درصدی را اعلام کرده اما برخی تصمیمات با این هدف گذاری تورمی همخوانی ندارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: براساس گزارش ها مرکز پژوهش های مجلس، دولت بر قیمت گذاری نزدیک بر ۳۰ درصد کالا و خدمات نقش مستقیمی دارد و اینجا نباید نظارت بر قیمت ها با قیمت گذاری دستوری موازی و مترادف باشد.
خدایخشی درباره لزوم کنترل اجاره‌بها واحد های مسکونی گفت: یکی از راه‌های کنترل اجاره‌بها را اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی است؛ براساس گزارش‌ها به ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که هزینه های مسکن نزدیک به ۵۰ درصد از سبد خانوارها در تهران و ۳۵ درصد در سایر شهرستان ها را شامل می شود.
نماینده الیگودرز در پایان به تشریح برخی از اقدامات انجام شده در دوران نمایندگی اش پرداخت.
انتهای پیام