لزوم اصلاح ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب در بخش کشاورزی

فرماندار رفسنجان خواستار اصلاح ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب شد و گفت: کوچک‌ترین اختلافی که بین کشاورزان پیش می‌آید مراجع قضایی آن را به ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب ربط می‌دهند و می‌گویند باید این قانون که منشاء اختلافات و دعواهاست رعایت شود.

حسین رضایی امروز ۳۰ اردیبهشت‌ماه در همایش استانی صبر رضوی در تالار خیام دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان با حضور معاون فرهنگی قوه قضائیه، با اشاره به وجود ۲۰ درصد باغات پسته کشور در این شهرستان، اظهار کرد: ترویج و توسعه کشت پسته در ۲۷ استان کشور از رفسنجان نشات گرفته است. ۲۴ درصد محصول پسته کشور از باغ‌های موجود در رفسنجان در شرایط سخت موجود مانند سرمازدگی و گرمازدگی، شوری آب و دیگر مسائل که این محصول را دچار چالش می‌کند، تولید می‌شود.

وی به وجود پژوهشکده پسته کشور در رفسنجان اشاره و تصریح کرد: در این مکان بیش از ۶۰ رقم پسته از اقصی نقاط دنیا جمع‌آوری و نگهداری می‌شود که به نوعی بزرگترین ذخیره ژنتیک کشور محسوب می‌شود.

رضایی به دو مشکل عمده در حوزه کشاورزی پسته یعنی رفع تعهد ارزی و نیز ماده ۲۷ و ۲۸  قانون توزیع عادلانه آب اشاره کرد و ادامه داد: در مقابل محصولی که به واسطه رنج کشاورزان در رفسنجان تولید می‌شود و در مسیر صادرات با گرفتاری مواجه شده و قانون رفع تعهد ارزی محصولات کشاورزی از سال ۹۷ زندگی ۲۵ میلیون کشاورز را با مشکل روبرو کرده، برای پسته هم مشکلاتی ایجاد کرده است به طوری که در حال حاضر ۸۵ هزار تن پسته به دلیل ارز نیمایی و ارز آزاد و وجود این قانون در انبارها مانده و مشکلاتی ایجاد کرده است.

فرماندار رفسنجان ادامه داد: همچنین متاسفانه قوانین منابع طبیعی هم که متعلق به ۶۰ سال قبل و پوسیده است و با بحث توسعه، سازگار نیست کشاورزان را با مشکل مواجه ساخته است.

رضایی بیان کرد: کوچک‌ترین اختلافی که بین کشاورزان پیش می‌آید مراجع قضایی آن را به ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب ربط می‌دهند و می‌گویند باید این قانون که منشا اختلافات و دعواها است رعایت شود، به این معنی که طبق این ماده نمی‌توان آب را از چاه موتور کشاورزی که دارای اراضی مرغوب نیست به سمت اراضی مرغوب برای کشت و زرع هدایت کرد، لذا نمی‌توان این مشکل را حل کرد و تقاضا داریم این قانون بهبود یابد و برای قشر کشاورز راه‌گشایی شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه ۷۰ درصد کشاورزان رفسنجان خرده مالک هستند، گفت: متأسفانه در صدور اسناد اراضی کشاورزی قانونی ۳۰ ساله مبنی بر اینکه کشاورز، اراضی زیر ۲.۵ هکتار خود را نمی‌توانست سند دار کند وجود داشت و ۳۰ سال این موضوع زندگی کشاورزان را با مشکل مواجه ساخته بود. خوشبختانه از سال گذشته خرده مالکان هم می‌توانند اراضی خود را با هر متراژی، سنددار کنند.

فرماندار رفسنجان همچنین با بیان این مطلب که حادثه‌خیزترین جاده‌های استان کرمان در رفسنجان وجود دارد، اظهار کرد: معدن مس سرچشمه رفسنجان بزرگترین معدن در کشور است و سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن مس در قالب دو سوم تولید کشور تولید می‌شود و بخش عمده آن صادر می‌شود تقاضا داریم از طریق دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد و اگر از ۲۰ هزار میلیارد تومان عوارض دولتی، ۱۵ درصد واقعی به استان کرمان برمی‌گشت شاهد توسعه زیرساخت‌ها و کاهش تصادفات در راه‌ها بودیم که به این طریق ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان برنمی‌گردد و این مهم نیاز به توجه و نگاه دستگاه قضا دارد.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ / ۱۲:۴۲
  • دسته‌بندی: کرمان
  • کد خبر: 1403023021966
  • خبرنگار : 50188