محمدرضا بنی طبا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عدم اجرای تعهدات بین بخش دولتی و خصوصی باعث می‌شود که کارخانه‌ها دچار ضررو زیان شدیدی شوند و اعتماد سوزی صورت گیرد گفت: با وجود پیگیری‌های آموزش و پرورش و معاون اول رئیس جمهور اما متاسفانه با تعلل و عدم پرداخت طلب شرکت‌ها مواجه هستیم. یعنی شیر مورد نیاز مدارس تامین شده، ولی بدهی دولت به کارخانه‌ها پرداخت نشده است.
وی با اشاره به اینکه اعتبار ۳ همتی برای طرح شیرمدارس در نظر گرفته شده بود، گفت: در حالی به پایان طرح شیر مدارس رسیده‌ایم که هنوز بیش از ۱.۵ همت از طلب کارخانه‌ها باقی مانده است. یعنی بیش از نصف منابع هنوز تخصیص نیافته که البته بخشی از بدهی ها برای قبل سال و بخشی نیز بدهی سالجاری است. در حقیقت قرار بود ماه به ماه با کارخانه ها تسویه شود، ولی این اتفاق نیفتاد.
بنی طبا همچنین عنوان کرد: برای تامین شیر مدارس در استانی که کارخانه لبنی نداشت از کارخانه‌های استان‌های دیگر کمک گرفتیم، اما در حال حاضر می‌بینیم که همان کارخانه‌ها چندصد میلیارد بدهی دارند. بدهی آنها نیز به دامداران برای خرید شیرخام است. وقتی کارخانه‌ای نتواند به تعهدات خود نسبت به دامداران عمل کند دامداران دیگر به آنها شیر تحویل نمی‌دهند و اعتماد از بین می رود.
وی در ادامه گفت: انتظار داریم دولت به تعهدات خود نسبت به بخش خصوصی عمل کند. وقتی بدعهدی شود و تعهدات سر موقع پرداخت نشود کشاندن شرکت‌های لبنی برای سال آینده در طرح شیر مدارس دشوار خواهد بود.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی اضافه کرد: بودجه‌ای که منابع آن مشخص است و امضای رئیس جمهور را داشته و قبل از سال انجام شده چرا در سال جدید انجام نشده است؟ آیا جابه جایی های مدیریتی باید باعث شود که این طرح ملی ضربه بخورد؟ آیا توجیه نبودن افراد جدید باید باعث برهم خورد نظم توزیع شیر مدارس شود و طرح به بن بست بخورد؟
وی خاطر نشان کرد: برخی از کارخانه‌ها هنوز از سال‌های پیش طلب دارند که پرداخت نشده است. وقتی کارخانه ای از ۸ سال پیش طلب دارد چگونه برای طرح جدید پای کار بیاید؟
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی اظهار کرد: دعوت و گاها اصرار به حضور کارخانه‌ها در این طرح در شرایطی بود که قیمت اعلامی ستاد تنظیم بازار با قیمت اعلامی و کارشناسی سازمان حمایت تفاوتی چشم گیر داشت. یعنی تولیدکنندگان با حاشیه سود بسیار کم و بعضا سر به سر حضور و مشارکت را پذیرفتند ولی دور از انصاف است که با تاخیر در پرداخت مطالبات، دچار خسران هم شوند.
وی در پایان گفت: خواهشمندیم که دولت و سازمان هدفمندی به جد پیگیر این موضوع تا رفع سریع آن باشند.
انتهای پیام