روح‌الله متفکرآزاد در گفت‌وگو با ایسنا در مورد سرنوشت طرح‌ها، لوایح و گزارش‌های نظارتی مجلس همچون تحقیق و تفحص باقی‌مانده مجلس یازدهم در مجلس دوازدهم گفت: اگر طرح یا لایحه‌ای به صورت کامل در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، به شورای نگهبان ارجاع شده و مجلس بعدی به بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پردازد.
وی توضیح داد: در این حالت دو شرایط برقرار است؛ یا اینکه مجلس دوازدهم ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص را اصلاح کرده و یا اینکه بر مصوبه مجلس یازدهم اصرار می‌کند. اصلاح هم بدان معناست که ایراد را قبول داشته و آن را رفع می‌کند یا اینکه اساسا آن مصوبه مورد ایراد را حذف می‌کند.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبیعتا مجلس دوازدهم تنها به بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس یازدهم می‌پردازد و مواردی که شورای نگهبان به آن ایراد نگرفته را نمی‌تواند ورود کند.
متفکرآزاد اظهار کرد: اگر طرح یا لایحه‌ای در دستور مجلس قرار داشت و مجلس فرصت بررسی آن را پیدا نکرد، عملا دیگر این موارد در دستور کار مجلس دوازدهم قرار نمی‌گیرد؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس دوازدهم درخواست آن را داشته باشند در این صورت هم باید مجددا روند بررسی طی شود. این وضعیت شامل طرح‌ها و لوایحی نیز می‌شود که بررسی آن‌ها در مجلس نیمه تمام باقی مانده است.
وی درباره وضعیت گزارش‌های تحقیق و تفحص نیز گفت: گزارش‌های تحقیق و تفحص باید در مجلس قرائت شود تا بتوان آن را به نهادهای مربوطه ارسال کرد. همچنین در صورت تصویب مجلس برای بررسی تخلفات به قوه قضاییه ارجاع می‌شود لذا اگر چنین پروسه‌ای در مجلس طی نشده باشد عملا این گزارش‌ها در مجلس یازدهم ناتمام باقی می‌ماند.
به گزارش ایسنا، براساس ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «در ابتدای هر دوره قانونگذاری، هیأت رئیسه صورتی از طرح‌ها و لوایحی را که معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه می‌کند و در اختیار نمایندگان میگذارد و صورتی نیز برای دولت ارسال میدارد. هر یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی به آن به وسیله ۲۵ نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‌نامه به کمیسیونهای مربوطه ارجاع می‌شود و کمیسیونها رسیدگی را به‌ترتیب مندرج در این آئیننامه انجام می دهند. هر گاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگی به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شوری انجام خواهد شد. درصورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسما استرداد لوایحی را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.»
انتهای پیام