به گزارش ایسنا، از چند روز پیش منطقه «کالدونیای جدید» شاهد ناآرامی‌های مرگباری در واکنش به یک سری اصلاحات انتخاباتی جدیدی که پارلمان فرانسه برای این منطقه برون‌مرزی واقع در حد فاصل کشورهای استرالیا و فیجی تصویب کرد، بوده است.
لایحه این اصلاحات که روز سه‌شنبه توسط پارلمان فرانسه در پاریس تصویب شد به فرانسوی‌های غیر کالدونیایی اجازه می‌دهد که اگر به مدت ۱۰ سال در کالدونیای جدید زندگی کنند، بتوانند در انتخابات استانی شرکت کنند؛ اقدامی که برخی رهبران محلی و استقلال طلبان می‌گویند که آرای مردم بومی «کاناک» را که ۴۰ درصد جمعیت کالدونیای جدید را تشکیل می‌دهند، کمرنگ می‌کند.
در پی این ناآرامی‌ها «ژرالد دارمنن»، وزیر کشور فرانسه، جمهوری آذربایجان را به «مداخله» در سیاست منطقه کالدونیای جدید متهم کرد؛ اتهام‌زنی که با تکذیب فوری از سوی باکو مواجه شد و تنش‌های فزاینده‌ای که پیش از این نیز بین فرانسه و جمهوری آذربایجان بالا گرفته بود را تشدید کرد.
جمهوری آذربایجان جدایی‌طلبان اهل مناطق برون مرزی تحت حاکمیت فرانسه شامل «مارتینیک»، «گویان»، «کالدونیای جدید» و «پولی‌نزی» را به یک کنفرانس در ژوئیه ۲۰۲۳ دعوت کرده بود. در نتیجه این کنفرانس سازمان جدیدی تحت عنوان «گروه ابتکارعمل باکو» تشکیل شد که هدفش را حمایت از «جنبش‌های آزادیخواه و ضد استعمارگری فرانسوی» اعلام کرد.
این گروه در روزهای اخیر یک بیانیه را منتشر و در آن اصلاحاتی که پارلمان فرانسه برای قانون اساسی و انتخابات منطقه کالدونیای جدید پیشنهاد داده را محکوم کرد.
گروه ابتکار عمل باکو در بیانیه خود تصریح ساخت: «ما با دوستانمان از قوم کاناک اظهار همبستگی می‌کنیم و از مبارزه درست آنها حمایت می‌کنیم.»
«رافائل گلاکسمان»، سیاستمدار فرانسوی که قانونگذار سرلیست سوسیالیست‌ها برای انتخابات ماه ژوئن پارلمان اروپا است در یک مصاحبه تلویزیونی گفت جمهوری آذربایجان «ماه‌هاست تلاش‌هایی برای مداخله انجام داده است.»
او گفت دلیل اساسی این ناآرامی‌های اخیر، مناقشه‌ای داخلی بر سر اصلاحات انتخاباتی بوده نه تشنج آفرینی «عوامل خارجی» اما جمهوری آذربایجان دارد از این مشکلات داخلی سواستفاده می‌کند.
مقام‌های فرانسوی پیش از این درباره علاقه جمهوری آذربایجان به امور مناطق برون مرزی فرانسه شامل کالدونیای جدید، به رغم فاصله فرهنگی و جغرافیایی آنها اظهار نگرانی کرده بودند.
دارمنن به کانال دوی تلویزیون فرانسه در پاسخ به این ادعا که آیا «آذربایجان، چین و روسیه در کالدونیای جدید مداخله می‌کنند» مدعی شد: «این یک خیال‌پردازی نیست. یک واقعیت است. من متاسم که برخی از رهبران استقلال‌طلبان کالدونیای جدید دارند با جمهوری آذربایجان معامله می‌کنند. این کاملا مسلم است.»
«آیخان حاجی‌زاده»، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به مواضع فرانسه گفت: «ما کاملا این اتهام‌زنی‌های بی‌اساس را رد می‌کنیم. ما وجود هر گونه ارتباط بین رهبران مبارز آزادی در کالدونیا با آذربایجان را رد می‌کنیم.»
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در ادامه بیانیه خود نوشت: «یک چنین نظراتی که فرانسه علیه جمهوری آذربایجان مطرح می‌کند کاملا غیرقابل قبول بوده و ما آنها را قاطعانه رد می‌کنیم. در فرانسه حقوق بشر به طرزی فاحش نقض شده، معترضان در جریان ناآرامی‌ها کشته می‌شوند، اسلام‌هراسی و حملات علیه مسلمانان و همچنین یهودستیزی گسترده است اما در جمهوری آذربایجان بر خلاف فرانسه، آزادی‌ها و حقوق بنیادین کاملا تضمین شده هستند. »
در این بیانیه نوشته شد: «جمهوری آذربایجان از زمان کسب استقلال، جامعه‌ای وفادار به ارزش‌های دموکراتیک را تشکیل و توسعه داد. جمهوری آذربایجان کشوری است که در آن مردم از سوابق قومیتی و مذهبی گوناگون در شرایطی ایمن و دوستانه زندگی می‌کنند. طرف فرانسوی باید به خاطر بیانیه‌های خود عذرخواهی کند. در غیر این صورت این روند منجر به تاثیرات منفی بیشتر برای روابط جمهوری آذربایجان و فرانسه خواهد شد.»
تنش‌های میان پاریس و باکو بعد از جنگ ۲۰۲۰ قفقاز و حمله برق‌آسای ۲۰۲۳ باکو به قره‌باغ هر چه بیشتر تشدید شد.
فرانسه به طور سنتی متحد ارمنستان مسیحی در همسایگی جمهوری آذربایجان به شمار می‌آید و جمعیت قابل توجهی از ارمنی‌تبارها در فرانسه ساکن هستند.
دارمنن گفت جمهوری آذربایجان که از سال ۲۰۰۳ توسط «الهام علی‌اف»، رئیس جمهور آذربایجان رهبری شده یک «دیکتاتوری» است.
این در حالی است که دولت پاریس روز چهارشنبه در بحبوحه ناآرامی‌های کالدونیای جدید، پیام‌رسان تیک‌تاک را در کالدونیای جدید فیلتر کرد.
انتهای پیام