به گزارش ایسنا، به نقل از فرهیختگان، در هفته‌های گذشته اعتراض طلافروش‌ها به ثبت معاملاتشان در سامانه جامع تجارت خبرساز شده بود. این اعتراض‌ها مربوط به ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها است که ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ توسط ستاد مبارزه با قاچاق ابلاغ شده بود. طبق این ضوابط فعالان بازار طلا باید معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کردند.
بعد از اعلام این قانون به‌خاطر نقص‌های سامانه و درخواست طلافروش‌ها، ثبت اطلاعات در سامانه تا دوم آبان‌ماه ۱۴۰۲ به تعویق افتاد. ۲۳ آذرماه ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی اولتیماتوم داد که طبق قانون، مودیانی که تا اول دی‌ماه به سامانه امور مالیاتی متصل نشده و صورتحسابهای الکترونیک را ارسال نکرده باشند، به اندازه ۱۰ درصد کل فروش خارج از سامانه جریمه می‌شوند.
اعتصاب طلافروشان در دی‌ماه و عقب‌نشینی دولت
اعتصاب یک هفته‌ای صنف طلافروشان در دی‌ماه ۱۴۰۲ باعث شد که ثبت اطلاعات این صنف در سامانه جامع تجارت، سه ماه دیگر عقب بیفتد تا در صورت نیاز، فرآیند این کار اصلاح شود. اوایل امسال بار دیگر این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. در همین زمان «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» نیز در مجلس در دست بررسی بود که باعث شد طلافروشان بار دیگر دست به اعتصاب بزنند. طلافروش‌ها دلیل اعتصاب خود را «رفع‌نشدن مشکلات سامانه جامع تجارت» و «مشمول مالیات شدن در طرح مالیات بر عایدی سرمایه» مطرح کرده بودند. در واقع آن‌ها به صدور صورت حساب الکترونیکی که میزان خریدوفروش‌شان را شفاف می‌کرد و باعث می‌شد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند اعتراض داشتند. در این مورد سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: «طلا و ارز مشروط بر اینکه فروش طلا و ارز از طریق صورت‌حساب الکترونیک به صرافی‌های مجاز یا طلا فروشی‌های دارای پایانه فروشگاهی و ثبت صورتحسابهای الکترونیک انجام شود، از اساس مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود. اگر طلافروشان نخواهند این صورت‌حساب را بدهند، خود آن‌ها هم مشمول جریمه سنگینی خواهند بود. یکی از جریمه‌های سنگین طلافروش‌ها، مالیاتی است که بر اصل طلا اعمال می‌شود.»
چرا ۲ سامانه؟ چرا یکی نه؟
رفت‌وبرگشت‌ها بین طلافروش‌ها و دولت با اظهارات رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه پیدا کرد که ۱۲ اردیبهشت به «ایرنا» گفت: «برخی از طلافروشان واکنشی داشتند که چرا بعد از سه ماه این دو سامانه [سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان مالیاتی] هنوز به یک سامانه تبدیل نشدند؛ البته جلساتی برگزار شده، ولی هنوز کار عملیاتی آن به صورت یکپارچه و در یک سامانه اجرایی نشده است.» پاسخ دغدغۀ طلا فروشان از طرف سازمان امور مالیاتی اینطور داده شد که «مودیانی که ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شده‌اند از جمله مودیان طلا و جواهر، باید از طریق ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکت‌های متعدد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورتحسابهای خود را ارسال کنند. بدیهی است، در صورت ارسال صورت‌حساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تائیدیه ثبت آن در سامانه مودیان (این تائیدیه در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، نیازی به ثبت دوباره صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان نخواهد بود.»
نگرانی‌های صنف طلا رفع شد؟
کشمکش‌ها ادامه پیدا کرد تا یکشنبه ۲۳ اردیبهشت جلسه‌ای با حضور معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران برگزار شد که رئیس اتحادیه طلا و جواهر در نتیجه این جلسه از «رفع شدن نگرانی‌های صنف طلا » خبر داده بود. امروز هم که وزیر اقتصاد بر «شفافیت و الکترونیکی شدن اصناف در حوزه ممیزی مالیاتی» تاکید کرد تا فعلا در کشمکش‌ها در این مرحله متوقف شود.
مالیات کارمندان ۳ - مالیات طلافروشان ۱
همه این ماجراها در حالی است که طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت سازمان امور مالیاتی، میانگین مالیات طلافروشان در سال ۱۴۰۱، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است درصورتی که کارمندان اگر سالانه ۲۵۰ میلیون تومان دریافتی (میانگین ۲۰.۸ میلیون تومان دریافتیِ ماهانه) داشته باشند چیزی حدود ۳۰ میلیون تومان مالیات می‌دهند. به عبارت دیگر اهالی صنف طلا یک‌سوم کارمندان مالیات پرداخت می‌کنند در حالی که بعید است دریافتی این صنف کمتر از کارمندان باشد. حالا باید دید در پسِ رفت‌وبرگشت‌های صورت گرفته، دولت موفق می‌شود مالیات صنف طلا را شفاف کند و طلافروش‌ها تن به الکترونیکی‌شدن این فرایند می‌دهند؟
انتهای پیام