به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود. با توجه به اینکه بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه و ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است، با این شرایط عملاً ۴ روز ارتباطات اقتصادی ما با دنیا دچار مشکل می‌شود و از طرف دیگر با تعطیل شدن روز شنبه هر دو هدف محقق می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیمی گرفته نشد. با این حال اواخر فروردین ماه روزهای تعطیل هفته را پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین کردند که با انتقاد فعالان اقتصادی همراه شد.
در نهایت این انتقادات باعث شد کمیسیون اجتماعی پیش از در دستور کار قرار گرفتن لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی، تعطیلی را از روز پنجشنبه به شنبه منتقل کند. با این حال این موضوع در جلسه اخیر مجلس به نتیجه نرسید و مجلس هنوز مصوبه‌ای درباره کاهش ساعت کاری ادارات و افزایش تعطیلات پایان هفته نداشته است. بنابراین این موضوع در جلسات بعدی مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.
موافقان و مخالفان کاهش ساعات کاری چه می‌گویند؟
در این میان برخی نمایندگان مخالف معتقدند لایحه موسوم به کاهش ساعت کار ادارات بار مالی برای دولت دارد و مورد ایراد شورای نگهبان واقع می‌شود. این موضوع از زاویه دیگری از سوی برخی فعالان اقتصادی نیز مطرح شده بود. به عبارت دقیق‌تر برخی فعالان اقتصادی معتقدند پیش از انتخاب روز تعطیل باید کلیت طرح را در نظر گرفت که به این موضوع پرداخت که آیا با توجه به میزان درآمد و رفاه مردم این کشش وجود دارد که پنج روز کاری داشته باشیم؟ چراکه با تعطیل شدن یک روز، اضافه‌کاری‌ها، سطح تردد در شهر و به طور کلی کسب و کارها متاثر خواهند شد.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند پیش از انتخاب روز تعطیل باید کلیت طرح را در نظر گرفت که به این موضوع پرداخت که آیا با توجه به میزان درآمد و رفاه مردم این کشش وجود دارد که پنج روز کاری داشته باشیم؟ چراکه با تعطیل شدن یک روز، اضافه‌کاری‌ها، سطح تردد در شهر و به طور کلی کسب و کارها متاثر خواهند شد.
هر چند برخی موافقان معتقدند برخلاف دیدگاه مرسوم در مورد فزونی تعطیلات نسبت به سایر کشورها، مجموع تعداد تعطیلات آخر هفته و مناسبتی کشور، با احتساب ۲۷ روز تعطیلی رسمی و ۵۲ روز تعطیلی روز جمعه، ۷۹ روز می‌شود که بسیار کمتر از میزان تعطیلات در نقاط دیگر دنیا است. چنانچه پنجشنبه‌های در حال حاضر نیمه تعطیل هم تعطیل فرض شده و به این تعداد اضافه شود، مجموع تعطیلات در ایران به ۱۳۱ روز خواهد رسید که تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد. تعداد روزهای تعطیل در اکثر کشورهای جهان بین ۱۱۲ تا ۱۳۴ روز است.
از طرف دیگر موافقان معتقدند دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته، آثار مثبت بالقوه‌ای شامل رونق گردشگری، کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی به همراه خواهد داشت.
جدال بر سر شنبه یا پنجشنبه
اما در نهایت اگر فرض کنیم فواید این طرح بیش از معایب آن است، آنچه در حال حاضر از سوی تجار و فعالان بخش خصوصی اهمیت دارد، انتخاب روز مناسب برای حفظ ارتباطات اقتصادی با دنیا است. چراکه ایران در حال حاضر چهار روز کاری مشترک با دنیا دارد و اگر یک روز دیگر هم کم شود، ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست می‌دهیم که عدد کمی در محاسبات اقتصادی نیست.
با این حال نمایندگان مجلس هنوز در این رابطه هم به توافق نرسیده‌اند؛ به‌طوری‌که برخی نمایندگان مخالف معتقدند با تعطیلی شنبه‌ها عملا کشور از پنجشنبه ظهر تعطیل می‌شود و روز جمعه که مخصوص عبادات و اعمال دینی است تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در مقابل موافقان می‌گویند افزایش تعطیلات منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد و اگر به جای پنجشنبه تعطیلی به روز شنبه منتقل شود، میزان خسارت اقتصادی در هفته تا ۱۰ میلیارد دلار در سال کاهش می‌یابد.
البته برخی هم معتقدند بهتر است که با توجه به بحث‌های کارشناسی که این موضوع نیاز دارد ، تصمیم‌گیری در خصوص روز تعطیلی به دولت سپرده شود تا کارشناسان بتوانند به شکل مفصل این موضوع را بررسی کنند. بر این اساس به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس هنوز در این رابطه به جمع‌بندی نرسیدند و برای تصویب کاهش ساعات کاری همچنان باید منتظر تصمیم مجلس ماند.
انتهای پیام