به گزارش ایسنا، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش نهایی این کمیسیون درباره تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در اجرای ماده ۲۱۲ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
این گزارش با ۱۶۱ رای موافق، ۶ رای ممتنع و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده مجلس برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد.
« نتایج حاصل از گزارش هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با عنایت به محورهای پیشنهادی به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
بخش اول طرح برندینگ
اهم موضوعات و یافته‌ها پیرامون طرح مذکور به شرح ذیل ارائه میگردد:
- اهداف معنونه ملی سیاستهای ابلاغی وزارت نفت در حوزه پخش فرآورده های نفتی در سال ۱۳۹۴ شامل ارتقاء ایمنی خدمات کیفیت بهتر در عرضه خدمات و فرآوردهها و در نهایت رفاه و حمایت از حقوق مصرف کنندگان محقق نگردیده و شواهد و مستنداتی دال بر بهبود اوضاع در حوزه شاخصهای مزبور قابل ارائه نمی باشد و اساساً مکانیزمی برای اندازه گیری این شاخصها توسط متولیان طرح تعبیه نگردیده است. با امعان نظر به فقدان آثار هر گونه فعالیت در راستای اندازهگیری میزان دستیابی به اهداف مزبور از سوی متولیان ذیربط، این استنباط حاصل گردید که بدواً هیچگونه هدفگذاری کمی و ساختاری برای بهبود خدمات و کیفیت و متصور نبوده و استفاده از واژگان مارالذکر در سیاستهای ابلاغی وزارت نفت فاقد آثار و تبعات عملیاتی و میدانی بوده است.
۲- دستورالعملهای صادره از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ناظر بر شرایط انتخاب اولیه شرکتهای صاحب نشان بوده و چارچوبی برای ارزیابی عملکرد آنها ارائه نگردیده است. در چنین شرایطی امکان ارزیابی میزان دستیابی به اهداف طرح میسر نگردیده و نقش شرکتهای مذکور در بهبود شاخصهای مطمح نظر در سیاستهای ابلاغی قابل اندازه گیری نمی‌باشد، همچنین دستورالعملهای صادره بعدی در این ارتباط نیز ناظر بر فعالیت مجاری عرضه تحت پوشش برندها بوده و نظارت بر عملکرد شرکتهای برند مغفول واقع گردیده است.
۳- مستندانی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفت ایران دال بر انجام فعالیت شرکتهای صاحب صلاحیت (برند) در راستای مدیریت زنجیره عرضه فرآوردههای نفتی ارائه نگردید ملی مذاکره حضوری با مسئولین انجمن صنفی شرکتهای زنجیرهای توزیع (برند) نیز مشخص شد فعالیتی با ماهیت مدیریت زنجیره عرضه توسط آن شرکتها به انجام نمی رسد و صرفاً جابجایی نقش فی مابین برخی از جایگاه داران با شرکتهای برند در انجام وظایف خرید و توزیع فرآورده های نفتی حادث گردیده به ویژه پس از حذف فعالیت حمل فرآورده در سال ۱۳۹۸ مصادف با اعتصابات رانندگان نفت کشها در برخی استانها به دلیل عدم تمایل برای فعالیت تحت پوشش (برندها و اساساً ارزش افزودهای از جابجایی نقشهای مذکور در ازای پرداخت مبالغ متنابهی تحت ۳ عنوان حق نشان از محل بودجه عمومی دولت برای کشور حاصل نگردیده است که این امر مصداق تقویت بیتالمال و تقویت نقش واسطه‌گری برندها بدون ارزش افزوده در نظام توزیع فرآوردههای نفتی میباشد.
۴- دستورالعملی مبنی بر ضرورت تحت پوشش قرار دادن سیدی از نازلهای کم فروش و پر فروش در سطح کشور برای شرکتهای صاحب صلاحیت (برند) تدوین و ابلاغ نگردیده است و در نتیجه براساس آخرین بررسیهای انجام شده بیش از ۶۰ درصد از فروش فرآورده های نفتی در کشور از طریق نازلهای تحت پوشش تنها ۳۵ درصد از برندها انجام می‌پذیرد که این مهم نشان‌دهنده گزینش انتخابی نازلهای پر فروش در سطح کشور توسط شرکتهای برند برای دستیابی به حداکثر مبالغ حق نشان دریافتی به ازای هر لیتر فروش فرآورده های نفتی بوده است. شایان ذکر است نازلهای جایگاههای کم فروش و یا نیازمند ارتقاء مورد نظر در سیاستهای ابلاغی وزارت نفت تحت پوشش برندهای مذکور واقع نگردیده است که این مهم نشان‌دهنده عدم اهتمام برندها به مقوله ارتقاء ایمنی و کیفیت و ... در سطح ملی میباشد.
۵- در تنظیم دستورالعملهای صادره در حوزه شرکتهای صاحب صلاحیت (برند) اشارهای به ضرورت انتخاب سیدی از نازلهای دور یا نزدیک به انبارهای فرآورده های نفتی نگردیده و بالتبع شرکتهای برند با هدف کاهش هزینه حمل در ابتدای طرح اقدام به انتخاب نازلهای فروش جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی در فواصل نزدیک به مبادی بارگیری و انبارهای فرآورده نموده‌اند و جایگاههای دور دست و دارای بعد مسافت با انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مورد اقبال برندها واقع نگردیده و از طرح مذکور کنار مانده اند.
۶- به دلیل عوارض مبتلابه مذکور در بندهای ۴ و ۵ ذکر شده در بالا پیشرفت طرح برندینگ در سطح مجاری عرضه به مرحله توقف و سکون رسیده و شرکت ملی پخش در خصوص نحوه برخورد با مجاری عرضه تحت پوشش و یا خارج از پوشش برندها عملاً با دوگانگی مواجه گردیده است و با توجه به عدم جذابیت مالی و گاها زیاندهی جایگاههای کم فروش - که درصد قابل توجهی از جایگاههای فعال سطح کشور را شامل می شود- جهت تحت پوشش قرار گرفتن در قالب برندینگ، کماکان جایگاههای مزبور تحت پوشش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران قرار خواهند داشت و عملاً تصدیهای دولتی از وظایف شرکت مزبور کسر نخواهد شد در ارتباط با استمرار این روند تصمیم‌گیری واضح و شفاف از سوی مسئولین امر در سطح وزارت نفت محقق نگردیده است تا جایی که در نهایت در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخت حق نشان به شرکتهای برند که تنها نقش واسطه را در خرید و عرضه فرآورده ایفاء مینمایند ممنوع گردیده است لذا هیچگونه تغییری در فعالیتها و کاهش تصدی گری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ایجاد نگردیده و سیاستهای ابلاغی ۴ وزارت نفت و اصل ۴۴ قانون اساسی در این خصوص برخلاف ادعاهای مطروحه در سیاستهای ابلاغی وزارت نفت در سال ۱۳۹۴ به مرحله اجراء در نیامده است.
۷- با حذف فعالیت حمل فرآورده از مسئولیت شرکتهای برند در سال ۱۳۹۸ عملا فرایند مدیریت زنجیره عرضه فرآوردههای نفتی در حد خرید و توزیع فرآورده محدود شده و با حذف بخش مهمی از زنجیره مذکور و ابتر شدن طرح برندینگ نقش واسطه گری برندها بیش از پیش پررنگ گردیده است. خروج جایگاههای تحت پوشش آنها از طرح مذکور هیچگونه صدمه یا خللی در عرضه فرآوردههای نفتی ایجاد نخواهد نمود چنانکه ادامه فعالیت شرکتهای مذکور در برابر دریافت حق نشان هیچ ارزش افزوده ای برای نظام توزیع فرآورده های نفتی کشور ایجاد نخواهد کرد. خاطرنشان می سازد احتمال اقدامات هماهنگی از سوی برخی ذینفعان و توقف مقطعی عرضه فرآورده در برخی نقاط مهم و کلان شهرها از سوی برخی افراد مطرح گردیده است که با زمینه سازی و اتخاذ تدابیر عملیاتی از سوی مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران این تبعات مقطعی به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
۸- یکی از عمده دلایل حذف فعالیت حمل فرآوردههای نفتی از خدمات شرکتهای برند نقص فرایند طراحی برندینگ و نادیده گرفتن تمامی ارکان و ذینفعان به ویژه شرکتهای حمل و نقل فرآورده بوده و مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت با انجام ناقص فرایند طراحی کسب و کار، زمینه اعتراض و نارضایتی شرکتهای حمل و رانندگان نفت کشها را رقم زده است به نحوی که این نقیصه بعنوان پاشنه آشیل طرح برندینگ عملاً در میانه اجراء تمامی تمهیدات اولیه را بیاتر نموده و با حذف فعالیت حمل فرآورده های نفتی از طرح برندینگ معضلات بعدی را ایجاد نموده است.
۹- اجرای طرح برندینگ بعنوان روش برونسپاری تصدیهای دولتی بدون ایجاد زیر ساختهای مورد لزوم و ابزار نظارتی نظیر بچینگ مطابق با تکالیف مقرر وفق بند ج ماده ۱۲۹ برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد سامانه یکپاچه کنترل و اندازه گیری میزان تولید، فروش انتقال پایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی، عملا هرگونه امکان اعمال نظارت عالیه بر توزیع فرآوردههای نفتی توسط شرکتهای برند را علیرغم ادعاهای مطروحه در مفاد بند ۴ نامه شماره ۱۸۷۷۵۲/۱۰ مورخ ۱۳۹۶/ ۱۱/ ۱۶ مدیر عامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از شرکت مذکور سلب نموده است.
۱۰- ایراد قانونی مطروحه مجلس در نشست مورخ ۲۱/ ۰۹/ ۱۳۹۶ در ارتباط با اجرای طرح برندینگ خارج از اختیارات قانونی وزارت نفت پاسخ مناسب از سوی مسئولین ذیربط دریافت ننموده و باعث صدور کارت زرد از سوی مجلس شورای اسلامی به وزیر وقت نفت گردید. در چنین شرایطی بود طرح مذکور در همان ایام ۵ متوقف می گردید و اقدامات اصلاحی مورد در دستور کار قرار می‌گرفت چنانکه عدم توجه به تبعات اجتماعی و صنفی طرح کارشناسی نشده مذکور، منجر به بروز اعتصابات در سطح کشور از سوی رانندگان و مالکین نفت کشها شده و گزارشات متعددی در این ارتباط ثبت و ضبط گردیده است.
۱۱- علیرغم تعهدات شرکتهای صاحب صلاحیت (برند) به افزایش تعداد نازلهای تحت پوشش به حداقل ۳۰۰ نازل ظرف مدت شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد وفق تبصره ۳ ماده ۵ قرارداد منعقده ،فیمابین شرکت ملی پخش موظف بوده است که در خصوص فسخ قرارداد و توقف پرداخت حق نشان اقدام نماید که این مهم برای تعدادی از برندهای فاقد شرایط صدر الاشاره توسط مسئولین ذیربط صورت نپذیرفته است. در حال حاضر از تعداد ۶۹ برند فعال تعداد ۳۵ شرکت بیش از ۵۰ درصد فاقد شرایط مورد لزوم در ارتباط با حداقل تعداد نازلهای تحت پوشش برای استمرار فعالیت می‌باشند.
۱۲- با عنایت به پرداخت یکنواخت حقالعمل و حقشان به شرکتهای صاحب نشان و حذف طرح در جمع‌بندی با تغییر نظام پرداخت کارمزد به مجاری عرضه تحت پوشش برندها به نظام پرداخت حق العمل در سال ۱۳۹۶، نظارت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بر کیفیت خدمات جایگاههای تحت پوشش برندها بدلیل فقدان ابزار نظارتی مورد لزوم و چک لیستهای ناقص طراحی شده، کاهش یافته و انگیزه مالکین مجاری عرضه برای دستیابی به سطح خدمات ممتاز و انجام هزینه برای بهبود شرایط و کیفیت خدمات به مردم از بین رفته است خاطرنشان ،میسازد علیرغم تأکیدات و دستورات شورای عالی امنیت پر ضرورت وجود پیوست امنیتی به طرح برندینگ و منوط نمودن استمرار طرح مذکور به کاهش هزینه‌های پرستلی و عملیاتی ملی پخش فرآورده های نفتی ایران این مهم محقق نشده و استمرار طرح مذکور فاقد وجاهت امنیتی و حرفهای بوده است. لازم به ذکر است. مبانی قانونی پرداخت حق نشان و آنالیز مربوط به تعیین حق العمل طرح کهاب طرح دیسپچینگ و حق برند به نگارندگان ارائه نگردید و مشخص شد تنها مجوز موجود برای پرداختهای انجام شده به شرکتهای برند مربوط به جداول موضوع ایتنامه بند (ج) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بوده و در ماده واحده قوانین بودجه سنواتی ذکر نگردیده است.
۱۳- علیرغم اهداف مطروحه در طرح برندینگ مبنی بر کاهش فعالیتهای تصدی گری در فرآوردههای نفتی ایران براساس مصوبات هیأت مدیره شرکت مذکور اعتبار فروش ۴۸ ساعته همانند سایر مجاری عرضه فرآورده های نفتی شرکتهای برند نیز اعطاء گردیده است که مجموع اعتبار ۴۸ ساعته در اختیار شرکتهای برند تا پایان سال ۱۳۰۱ براساس استعلام از مدیریت مالی آن شرکت بالغ بر ۳۳۰٬۰۵۱,۰۳۹۸۹۹، ۲ ریال بوده است. در چنین شرایطی عملا سرمایه در گردش شرکتهای برند توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تأمین گردیده و بار مالی از عهده بخش دولتی کاهش نیافته است. از سوی دیگر بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از ابتدای شروع طرح برندینگ در سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۹۷۸۰ میلیارد ریال حق نشان پرداخت گردیده است. همچنین، مبلغ بدهی شرکتهای برند بابت مابه التفاوت نرخ فروش فرآورده های نفتی به شرکت ملی پخش تا پایان دیماه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۰۸۰ میلیارد ریال نفتی ایران انتفاعی همت تاکنون شرکت ملی پخش بوده است. در مجموع علیرغم تخصیص هزینه و اعتبار دولتی بالغ بر یک همت تاکنون، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران انتفاعی (شامل کاهش تصدی های غیر ضرور دولت و کیفیت خدمات و فرآورده ارائه شده به مردم) از محل طرح موسوم به برندینگ حاصل ننموده است. لازم به ذکر است شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مکانیزم قابل اتکاء برای احصاء ارقام دقیق مربوط به هزینه‌های مصروف شده در طرح برندینگ را تعبیه ننموده و علیرغم مذکرات حضوری و جلسات برگزار شده با مسئولین ذیربط، به دلیل ارائه ناقص اطلاعات امکان محاسبه دقیق مبالغ تقویت بیت المال میسر نگردید.
۱۴- براساس مفاد ماده ۲ تصویبنامه هیات وزیران به شماره /۵۷۱۳۵ت ۵۳۲۰۷م مورخ ۱۱/ ۱۳۹۶/۵ مقرر گردیده بود که مسئولیت تهیه و ابلاغ استانداردهای تاسیسات جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته و بخشی از تصدیگری شرکت ملی پخش در این حوزه کاسته شود لیکن این مهم تا شهریورماه سال ۱۴۰۰ جنبه اجرایی پیدا ننموده است و در زمان نگارش این گزارش نیز با صدور هشتمین ویرایش استانداردهای مزبوره کماکان در مراحل اولیه عملیاتی شدن قرار دارد و عملاً اهداف طرح موسوم به برندینگ شامل کاهش تصدی بخش دولتی و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به، مردم تاکنون محقق نگردیده است. بخش دوم - قراردادهای پژوهشی اهم موضوعات و یافته ها پیرامون قراردادهای پژوهشی در شرکت مذکور به شرح ذیل ارائه میگردد:
۱- نظام کارآمد و به روز برای نظارت عالیه بر عملکرد شرکتهای زیر مجموعه پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در حوزه پژوهش تعبیه نگردیده است؛ چنانکه برای گردآوری اطلاعات اعتبار تأمین شده، بودجه تخصیص یافته و فهرست قراردادهای پژوهشی متعقده به همراه درصد پیشرفت و نتایج حاصله از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۲۰۰۰ دو نوبت استعلام از سوی مدیریت ستادی ذیربط از شرکتهای زیر مجموعه به انجام رسید.
۷-۲ برداشت ناقص از مفاد ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه منجر به ترک فعل در ارتباط با مواد قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی در حوزه فراخوان و انعقاد قراردادهای پژوهشی گردیده است؛ چنانکه تصریح مفاد ماده ۲۹ قانون مذکور و ایین‌نامه اجرایی بند (ه) آن در ارتباط با خرید خدمات مشاوره در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران برای انجام پروژه‌ها و طرحهای پژوهشی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً به موضوع عدم الزام به برگزاری مناقصه در طرحها و قراردادهای پژوهشی تأکید شده است. لیکن، مفهوم عدم الزام به برگزاری مناقصه در این ارتباط مترادف و به معنای الزام به رعایت مفاد آیین نامه اجرایی بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات بوده است نه ترک موازین قانونی
۳- در مذاکرات و نشستهای انجام شده با برخی کارشناسان و متولیان حوزه پژوهش در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مسئولین ذیربط با تاکید بر ضرورت اجرای نظام، پژوهش فناوری و تجاری سازی وزارت نفت از اجرای آیین نامه اجرایی بند (م) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات اظهار بی اطلاعی نمودند ،لیکن اجرای مقررات داخلی وزارت نفت منافاتی با اجرای موازین قانونی ندارد. مضافاً اینکه لزوم رعایت مفاد ایتنامه اجرایی مذکور در نظام جامع پژوهش فناوری و نواوری وزارت نفت ابلاغی سال ۱۳۸۹ و در نظام پژوهش، فناوری و تجاری سازی وزارت نفت ابلاغی سال ۱۳۹۹ مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است.
۴- در انعقاد ۵ قرارداد با دانشگاههای صنعتی شریف تهران امیرکبیر، صنعتی اصفهان و شیراز در سال ۱۳۹۵ که در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با عنوان ۵ مگاپروژه پژوهشی شهرت یافته است، پیش پرداخت فاز اول پروژه از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به مبلغ ۹۶۵۶۵۰۰۰۰۰، ریال پرداخت گردیده و بدون در نظر گرفتن پیشرفت واقعی کار و تبادل افلام تحویل دادنی فاز اول شامل گزارشات امکان سنجی اولیه در مغایرت با پیوست ۳ قرارداد و ماده ۱۴ پیمان، نسبت به پرداخت پشپرداخت فاز ۲ به مبلغ ۵،۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶ریال اقدام گردیده است. در روند انعقاد قراردادهای مزبور، مفاد آیین نامه اجرایی بند (ه) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و مفاد نظام جامع پژوهش فناوری و نوآوری وزارت نفت ابلاغی سال ۱۳۸۹ اجراء نگردیده است. ۵ در تأیید بند ۲ گزارش حاضر، مستندات موضوعه ماده ۴ آییننامه اجرایی بند (ه) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در اجرای قراردادهای پژوهشی مبنی بر تمهیدات خرید خدمات مشاوره توسط شرکت ملی پالایش و ۸ پخش فرآوردههای نفتی ایران از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ به ویژه در ارتباط با ۵ مگاپروژه پژوهشی منعقده در سال ۱۳۹۵ ارائه نگردید.
۶- مطابق با مفاد بند ۵ گزارش حاضر، بدلیل عدم ارائه گزارش شناخت ذیل تمهیدات خرید خدمات مشاوره در مغایرت با ماده ۵ ایتنامه اجرایی بند (ه) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات ۵ مگاپروژه دانشگاهی بدون شناخت صحیح از روند تکنولوژیکی و فناوری واقعی کشور تعریف شدهاند به نحوی که بر اساس گزارشات ارائه شده از سوی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران هماکنون با حضور شرکتهای دانشبنیان در عرصه کاتالیستهای مورد نیاز برای ارتقاء کیفیت و گوگردزدایی از محصولات و فرآورده های نفتی و وارد شدن تولیدات آنها به مرحله تجاریسازی دیگر نیازی به انجام پژوهش در این ارتباط وجود نداشته و فلسفه وجودی تعریف و استمرار ۵ مگاپروژه دانشگاهی زیر سؤال رفته است
۷- در تأیید بند ۲ گزارش حاضر، مستندات موضوعه ماده ۱۱ آییننامه اجرایی بند (ه) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در اجرای قراردادهای پژوهشی مبنی بر مستندسازی و اطلاع رسانی در قراردادهای پژوهشی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ بویژه در ارتباط با ۵ مگاپروژه پژوهشی متعقده در سال ۱۳۹۵ ارائه نگردید ۸ وظایف مقرر در نظام جامع پژوهش فناوری و نوآوری وزارت نفت ابلاغی سال ۱۳۸۹ بر عهده مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآور مدیره آن شرکت در سال ۱۳۹۶ به انجام نرسیده است. لذا امکان تبیین برنامه‌ها و مکانیزم‌های لازم برای ایجاد شبکه‌ها و همکاریهای علمی و فناوری در درون و یا بیرون از شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران و هدایت فعالیتهای انتقال فناوری تعامل با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی میسر نبوده و بواسطه عدم ارائه مستندات مثبته این اطمینان حاصل گردید که تدوین سند برنامه راهبردی توسعه فناوری شرکت مذکور در فاصله سالهای ۱۳۹۲ لغایت ۱۴۰۰ به انجام نرسیده است. این امر همچنین در مغایرت با مفاد بند ۳-۹ نظام ،پژوهش، فناوری و تجاریسازی وزارت نفت ابلاغی سال ۱۳۹۹ میباشد و عملاً زیر ساخ مورد لزوم برای تدوین سند راهبردی توسعه فناوری" و "نقشه راه توسعه فناوریهای اولویتدار ان شرکت فراهم نگردیده است.
نتیجتاً تعریف ۵ پروژه دانشگاهی صدرالاشاره در سال ۱۳۹۵ خارج از ضوابط اجرایی داخلی دستگاه و در مغایرت با مفاد آییننامه اجرایی بند (ه) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات انجام پذیرفته است. ۹-۹ با اممان نظر به احراز ترک فعل ذکر شده در بند ۲ گزارش حاضر، مستندات مثبته ناظر بر اجرای مفاد ماده ۱۶ ایینامه اجرایی بند (ه) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات موضوع انتخاب مشاور در قراردادهای پژوهشی بویژه در ارتباط با ۵ مگاپروژه پژوهشی متعقده در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ارائه نگردید.
۱۰- نادیده گرفتن ظرفیت و استعداد دانشگاه صنعت نفت علیرغم وجود زیرساختهای مورد لزوم و انعقاد قرارداد با ۵ دانشگاه صدرالذکر جهت تأسیس انستیتوی موضوع قرارداد بدون وجود توجیهات مورد لزوم و بیتوجهی به مفاد بند تبصره بند ۱ ماده الف مصوبات جلسه شماره ۱۵۴ شورای عالی اداری مورخ ۵/۱۰/ ۱۳۹۰ مبنی بر استمرار فعالیت دانشگاه صنعت نفت در ذیل وزارت نفت مصداق موازیکاری و تقویت بیتالمال برای ایجاد ساختارهای موازی قلمداد گردید بخش سوم قراردادهای حمل بویژه دریایی قراردادهای حمل جادهای فرآوردههای نفتی فیمابین نقاط تولید و انبارها تا مجاری عرضه توسط مناطق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به صورت سالیانه با شرکتهای حمل و نقل منعقد میگردد. قراردادهای مربوط به حمل ریلی یا خطوط لوله توسط ستاد شرکت مذکور با راه اهن جمهوری اسلامی و شرکت مخطوط لوله و مخابرات نفت منعقد شده و در حوزه حمل دریایی در دو محور اصلی با برگزاری مناقصه منعقد میگردد:
۱-قرارداد حمل دریایی تولیدات ۲ پالایشگاه کشور در خلیج فارس به بنادر و مناطق ساحلی جهت توزیع در سراسر کشور تحت عنوان اجاره کشتی
۲/ قرارداد حمل دریایی سوخت مصرفی به ۱۰ جزیره خلیج فارس (قشم کیش / لاوان خارگ تنب بزرگ / تنب کوچک / ابوموسی / هرمز/ هنگام سیری تحت عنوان سوخترسانی به جزایر اهم موضوعات و یافته‌ها پیرامون مناقصه برگزار شده در سال ۱۳۹۶ برای قرارداد اجاره کشتی به شرح ذیل ارائه میگردد:
۱-۱۰ ضعف در مستندسازی مناقصه و عدم رعایت برخی مفاد قانون برگزاری مناقصات مشهود میباشد به نحوی که مشارکت برنده مناقصه شرکت تازه تأسیس ثبت شده در کشور ترکیه و شرکت همکار آن شرکت تازه تأسیس ایرانی براساس آگهی فراخوان مناقصه حائز کت در مناقصه نبوده‌اند و نتایج حاصل از ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصه مزبور قابل اتکاء نمی‌باشد. شایان ذکر شده در ارزیابی کیفی مشارکت مذکور ۶۷/۵۹ درج شده در حالیکه حداقل امتیاز قابل قبول ۶۰ ذکر گردیده است.
۲- به منظور توجیه حضور مناقصه‌گران برنده در مناقصه مذکور علیرغم فقدان صلاحیت و رزومه کاری سند جعلی ارائه گردیده است که فقدان اعتبار آن پس از استعلام مدیریت محترم حسابرسی هیات شانزدهم زیربنایی و اقتصادی دیوان محاسبات کشور محرز گردید لذا ارائه دهنده سند جعلی (مناقصه‌گر و تصمیمگیرندگان و مسئولین وقت مبتنی بر سند مجمول (مدیر عامل وقت و اعضاء وقت کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و کمیته فرعی مربوطه مطابق با مفاد مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی در مناقصه ۲۴۵ میلیون دلاری مذکور پاسخگو خواهند بود. همچنین این سند جعلی در پاسخهای ارائه شده بعدی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به نهادهای نظارت داخلی صنعت نفت مورد استناد توسط مدیر عامل وقت شرکت مزبور و رئیس وقت کمیته فنی بازرگانی آن شرکت قرار گرفته است.
۳- علیرغم مکاتبات شرکت ملی نفتکش ایران در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای تنویر افکار تصمیم گیرندگان و مسؤولین وقت وزارت نفت در ارتباط با عدم صلاحیت برنده مناقصه و اعتراض به فرایند برگزاری آن و عدم افتتاح پاکت پیشنهاد شرکت ملی نفتکش پیوست ، توجهی به موضوعات مهم مطروحه من‌جمله مفاد ماده ۵ قانون استفاده حداکثری از توان شرکتهای تولیدی و خدماتی داخلی معمول نگردیده است که مصداق ضعف نظارت داخلی و ترک فعل در برخورد با مفاسد اداری قلمداد میگردد و منجر به خروج مبالغ متنابهی ارز از کشور در سال ۱۳۹۷ در تنگنای تشدید تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی بر علیه ملت شریف ایران اسلامی در قالب پرداخت به پیمانکار خارجی شده است.
۴- در گزارشهای ارائه شده از سوی مسؤولین محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در تاریخهای ۰۲/۱۱/ ۱۴۰۰ و ۱۸/ ۱۴۰۰/۱۱ در پاسخ به استعلام انجام شده در قالب طرح تحقیق و تفحص مذکور پیوست ( اشارهای به سوابق تخلفات گزارش شده قبلی نگردیده و این در حالیست که هماکنون تعدادی از کارکنان قبلی و بخش قابل توجهی از مستندات نظارتی داخلی صنعت لفت در شرکت ملی پخش فرآوردههای ۱۱ نفت ایران در ارتباط با مناقصه مذکور حاضر و موجود هستند لذا اظهار مورخ ۱۴۰۰/ ۳۱/۳ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت ارائه شده به میسیون انرژی و ضرورت انجام تحقیق و تفحص اقدامی صحیح و سنجیده ارزیابی گردید.
۵- در مراحل اولیه همکاری مورد انتظار از سوی وزارت نفت در ارائه سوابق و مستندات نظارتی قبلی محصول نگردید و گردش کار صحیح در ارجاعات استعلام انجام شده توسط رئیس محترم تحقق و تفحص از سوی معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت معمول نشد. لیکن با مداقه و مراجعه به سوابق موجود در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و همکاری متولیان ذیربط، امکان دسترسی به استاد مورد لزوم فراهم گردید.
۶- علیرغم ارائه گزارشات نظارتی از سوی اداره کل بازرسی وزارت نفت و حسابرسی شرکت ملی نفت ایران به وزیر محترم وقت نفت در سال ۱۳۹۷ و احراز تخلفات عدیده در برگزاری مناقصه صدرالذکر، دستور مؤثری در راستای برخورد با متخلفین صادر نگردیده است که این رفتار مصداق ترک فعل در برخورد با مفاسد اداری قلمداد میگردد و مشمول مفاد ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مصداق ترک فعل در حوزه نظارت داخلی میباشد.
۷- تذکرات مندرج در گزارش حسابرسی داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده نفتی ایران در ارتباط با کسری تحویل فرآوردههای نفتی ایران از سوی پیمانکار (برنده مناقصه مذکور و مغایرت ۵۰۰۰ درصدی در نسبت سوخت مصرفی نفتگاز به نفت کوره و همچنین آلودگی مقدار ۸۴۲۴ متریک تن نفتگاز یورو ۲ پیوست (۹) در سال ۱۳۹۹ تعیین تکلیف گردیده و طی نامه شماره ۱۲۰۳۴۱/۳۰۰ مورخ ۱۹/ ۷/ ۱۳۹۱ مدیریت تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران جریمه کسری تحویل معادل ۳۹ ۹۳۲ ۲۲۳/ ۳۶۵ ریال اعلام و آلودگی غیر عمدی فاقد جریمه تشخیص داده شده است با توجه به تأخیر دوساله در اعلام رای کمیته رسیدگی به تخلفات از قراردادهای فروش و حمل فرآوردههای نفتی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و تغییرات نرخ ارز از زمان وقوع تخلف تا زمان صدور و اجراء رای لازم است در رویه رسیدگی به تخلفات قراردادی بویژه قراردادهای ارزی شرکت مزبور تجدید نظر گردد.
۸- دفاع غیر قابل توجیهی از سوی مدیر عامل وقت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از عملکرد نامناسب در ارتباط با مناقصه مزبور با ذکر ۱۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی ملی نامه شماره ۹۹۱۸۴/۱ مورخ ۲۱/ ۱۳۹۷/۶ خطاب ۱۲ به اداره کل بازرسی وزارت نفت مطرح گردیده که طی گزارش مدیریت حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت ایران خطاب به وزیر محترم وقت لفت مردود شناخته شده است.
۹- بر اساس مذاکرات انجام شده با متولیان ذیربط در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و اظهارات مسئولین ذیربط مشخص گردید در تصمیمات آن شرکت برای اعمال مدیریت بر نقل و انتقال فرآوردههای نفتی در سطح کشور بویژه در موارد اضطراری نظیر توقف تولید یک پالایشگاه و ضرورت تامین فرآورده از سایر پالایشگاهها مکانیزمی برای ثبت و ضبط شرایط و مستندسازی دلایل اتخاذ تصمیمات عملیاتی وجود ندارد؛ به نحوی که نمیتوان دلایل توجیهی یک تصمیم نظیر ارسال فرآورده به یک استان از طریق خط یا با نفتکش را در آینده بررسی نموده و مورد واکاوی و حسابرسی عملیاتی قرار داد. در چنین اوضاعی امکان تحلیل و اثبات بهینه و یا غیر مسئولانه بودن تصمیمات حوزه حمل و نقل ذیل مدیریت تأمین و توزیع شرکت مزبور بویژه در حمل جاده ای در رسیدگی های بعدی وجود نداشته و این نقیصه، ضرورت اتخاذ تدابیر اصلاحی و ایجاد مکانیزم ثبت و ضبط دلایل توجیهی در تصمیمات مقطعی و راهبردی و همچنین بهرهبرداری از هوش مصنوعی با اتکاء به توان شرکتهای نرم افزاری تخصصی در قالب برگزاری مناقصه برای حصول اطمینان از بهینه بودن تصمیمات متاخذه را ایجاب می نماید.
۱۰- به دلیل فقدان مدل ریاضی و یا آماری برای بهینه سازی تصمیمات در حوزه حمل فرآورده های نفتی (جادهای خط لوله ریلی دریایی بویژه در شرایطی که تصمیم گیری مابین انتخاب حمل جاده ای با سایر روشهای حمل در دست اقدام قرار دارد بعضاً مسئولین ذیربط بر اساس فرهنگ سازمانی جاری به نحوی عمل مینمایند که شرایط برای تأمین منافع شرکتهای حمل و نقل جادهای فراهم گردیده و با استدلال نیاز عملیاتی به حسن همکاری با تانکرداران به عنوان متصدیان راهبردی و کلیدی، تصمیمات متخذه را توجیه می نمایند. لازم به ذکر است افزایش سالیانه هزینه های حمل جادهای به واسطه تورم اقتصادی هزینه های گزافی را بر بودجه دولت تحمیل نموده و بر اساس اطلاعات اولیه از ۱۵ همت در سال ۱۴۰۱ با رشد ۲۰ درصدی به بیش از ۱۸ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت خاطر نشان می سازد تکالیف ابلاغی وزارت نفت برای تأمین پایدار سوخت مایع نیروگاهی در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و بودجه تخصیصی فوق الاشاره پاسخگوی احجام فعالیت مورد لزوم نخواهد بود در فضایی با چنین گردش مالی فزاینده فقدان نظام و مکانیزم تصمیم سازی هوشمند و ثبت و ضبط دلایل تصمیمات متأخذه عملاً امکان هرگونه مدیریت و ارتقاء بهره وری و بهینه سازی از مجموعه دست اندرکاران و دولت سلب گردیده است و استمرار این رویه به صرفه و صلاح کشور نمی باشد.
همچنین لازم است نرخ کرایه حمل فرآورده های نفتی در سطح ۱۳ کشور در مقایسه با کرایه حمل سایر کالاها با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی اریک حمل فرآورده های خطرناک حمل بار یک سر خالی در مقایسه با سایر کالاها و ... و حجم عملیات روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر حمل فرآورده های نفتی در هر روز همسان سازی شود.
۱۱- بلاتکلیف ماندن قرارداد شماره ۱۷۳۲۵/۱ مورخ 9 / 1397/۲ تحت عنوان قرارداد اجاره کشتی و الحاقیه های بعدی آن تا سال ۱۳۹۹ مصادف با تغییرات نرخ تسعیر ارز تا تاریخ تنظیم قرارداد اقاله بشماره ۱۰۸۸۲۸/۱ مورخ ۱/۷/ ۱۳۹۸ علیرغم تنظیم قراردادهای اجاره نفتکش با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ همچنین اعلام جرایم کسری تحویل فراورده بر حسب ریال علیرغم تنظیم قرارداد ارزی با مشارکت شرکت ترک ایرانی برنده مناقصه ضرورت بازنگری در زمان و فرایند رسیدگی به تخلفات قراردادی و همچنین محاسبات جرایم بویژه در قراردادهای ارزی را ایجاب مینماید و لازم است اصلاحات مورد لزوم پس از معمول شدن به استحضار هیأت رئیسه محترم طرح تحقیق و تفحص برسد.
همان گونه که در روند رسیدگی به این قرارداد مشاهده گردید تطویل روند خاتمه قراردادهای ارزی و انجام محاسبه جرائم متعلقه بر حسب ریال مقارن با تغییرات نرخ ارز منافعی را برای متخلفین به دنبال دارد بخش چهارم کاتالیستهای پالایشگاهی اهم موضوعات و یافته ها پیرامون تأمین کاتالیست پالایشگاهی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرح ذیل ارائه میگردد:
۱- فرایند تامین کاتالیست توسط پالایشگاه های کشور از طریق برگزاری مناقصه و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی به انجام میرسد با توجه به فقدان گزارشات و شکایات در سوابق و نظر به حساسیت کاتالیست و نقش مهم آن در ایجاد حاشیه سود بالایشگاهها نظارت دقیقی از سوی کارشناسان و مدیران ذیربط به انجام می رسد.
۲- نظر به طرحهای پژوهشی انجام شده و در دست انجام در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران فرایند تجاریسازی بخشی از کاتالیستهای پالایشگاهی تولید داخل کشور توسط شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی فعال به نتیجه رسیده و امکان تولید بخشی از کاتالیستها در داخل کشور فراهم گردیده است. خاطر نشان میسازد در همین ارتباط در گزارش جداگانهای به موضوع عدم کارایی تعدادی از طرحهای پژوهشی با عنوان ۱۴ مگاپروژهها در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در قالب گزارش بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرحهای پژوهشی پرداخته شده است.
۳- با توجه به اخبار واصله به هیئت تحقیق و تفحص در ارتباط با احتمال تخطی از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی توسط برخی تولیدکنندگان داخلی ،کاتالیست موضوع به واسطه فقدان مکانیزم نظارتی مورد لزوم مشتمل بر اطلاعات تبادل شده فیمابین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با گمرک جمهوری اسلامی (ایران) وفق مقررات مرتبط با چگونگی فرایند نظارتی موضوعه قابل اعتبار سنجی تشخیص داده نشد.
جمع بندی نهایی در نهایت مطابق بررسیهای انجام شده وضعیت نامطلوب مذکور در این گزارش معلول ترک فعل های گسترده از سوی مجریان و مسئولان ذیربط بوده که خسارتهای سنگینی را به صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور تحمیل نمود در همین راستا مسئولیت اصلی عدم اجرای قوانین و ترک فعلهای انجام شده مدیران عامل وقت شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و شرکت پخش فرآورده های نفتی در دولتهای یازدهم و دوازدهم هستند لذا مستند به ماده (۲۱۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با عنایت به احراز تخلف مسئولین مذکور این کمیسیون تقاضای تعقیب ایشان و ارجاع موضوع به قوه قضائیه را دارد.
انتهای پیام