به گزارش ایسنا، در قانون اساسی، اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز از مقوله اشتغال به عنوان یکی از مهم ترین وظایف دولت‌ها یاد شده است، بر همین اساس کارشناسان تاکید دارند که اشتغال باید به دغدغه همه دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مردمی تبدیل شود.
ایجاد اشتغال یکی از مهمترین زمینه‌های تحقق اقتصاد مردمی است و پیشرفت اقتصادی اشتغال‌آفرین،پایداری اجتماعی بهتری را به همراه خواهد داشت، از این رو اتخاذ سیاست‌های مناسب با بهره‌گیری از تجارب گذشته و توجه به ظرفیت‌های کشور می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری نقش بسزایی داشته باشد.
طبق اعلام معاون اشتغال وزیر کار، بر اساس داده‌های موجود،نرخ اشتغال ناقص ۸.۲ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال به ۲۱.۲ درصد رسیده است.خوشبختانه بازار کار کشور در دولت سیزدهم طبق آمارها روند مثبت و روبه رشدی را تجربه کرده است و طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری کل کشور به رقم ۸.۱ درصد رسیده که کمترین میزان بیکاری در دهه های اخیر به شمار می‌رود.
در همین راستا محمود کریمی بیرانوند ـ معاون اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش ۱۱.۸ درصدی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان اعلام کرد: بر اساس داده‌های موجود، نرخ اشتغال ناقص ۸.۲ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال به ۲۱.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که خالص اشتغال ایجادی کشور در سال ۱۴۰۲ به رقم کم نظیر ۷۷۵ هزار نفر رسیده است.
وی با بیان اینکه استخراج این آمار در حالی است که در استاندارد متغیرها تغییری ایجاد نشده و هیچ گونه آمارسازی در این باره وجود ندارد،متذکر شد: در وزارت کار موظف هستیم طبق وعده ایجاد یک میلیون شغل عمل کنیم و به صورت سالانه، مداوم و مستمر، تحقق این وعده را گزارش داده‌ایم.در سال گذشته بیش از ۹۰۰ هزار بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی داشتیم و تعدیل نیروی کار ۱۰ درصد کاهشی بوده است؛ همچنین در ۲۵ استان کشور با کاهش نرخ بیکاری مواجه بودیم.
کریمی بیرانوند تحقق این آمار را حاصل هم‌افزایی همه دستگاه‌های حاکمیتی دانست و گفت: در بحث اقدامات صورت گرفته در حوزه احیای واحدهای نیمه فعال و راکد وارد عمل شدیم و در حوزه مشاغل خانگی نیز طی سال گذشته بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم که این رقم کم نظیر است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته را افزایشی و به میزان ۴۱.۳ درصد ذکر کرد و گفت: این به معنای رسیدن به نقطه مطلوب و نبود چالش نیست بلکه نشانگر آن است که دولت در حوزه بازار کار روی ریل درست قرار گرفته است و امیدواریم تا پایان دولت نرخ بیکاری به کمتر از ۸ درصد برسد.
بر اساس آمارها نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته افزایشی و به میزان ۴۱.۳ درصد بوده است که انتظار می‌رود تا پایان دولت نرخ بیکاری به کمتر از ۸ درصد برسد.
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه دستور داد تا مشکل اشتغال استان‌های دارای نرخ بالای بیکاری حل شود.
وی حل مشکل بیکاری استان‌های دارای بالاترین نرخ بیکاری را از جمله موضوعات اولویت‌دار دولت عنوان کرد و از معاون اول رئیس جمهور خواست با تشکیل کارگروهی طرح‌ها و برنامه‌های مدیران استانی در این زمینه را اخذ و با پیگیری ویژه تحقق آنها را دنبال کنند.
در پی دستور ویژه رئیس جمهور برای اقدام جهت کاهش نرخ بیکاری ۶ استان با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور، معاون اول رئیس جمهور جلسه‌ای با حضور وزیر کار، معاون اشتغال وزیر کار و استانداران ۶ استان کشور ترتیب داد و تصمیمات و اقدامات مورد نیاز به منظور کاهش نرخ بیکاری در ۶ استان مذکور را بررسی کرد.
مخبر از استانداران این شش استان خواست علاوه بر اولویت‌دهی به کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل با بررسی میدانی در شهرک‌های صنعتی و ارائه حمایت‌ها و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، این کارخانه‌ها هرچه سریعتر به مدار تولید برگردند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید به تناسب ظرفیت‌های این شش استان یک وزیر به عنوان معین این استان‌ها برای رفع چالش‌ها و مشکلات بیکاری تعیین شود و فعال کردن مردم در عرصه اقتصاد مهمترین اولویت استان‌ها به ویژه این شش استان باشد.
وی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط را سریع‌ترین میانبر برای کاهش نرخ بیکاری در این استان‌ها در کوتاه مدت عنوان کرد و گفت: باید با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و همچنین نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد امام خمینی (ره) نرخ بیکاری در این شش استان به زیر ۱۰ درصد برسد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه تاکید شد که وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور باید با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه طی جلسات منظم برنامه تحولی بیکاری برای رسیدن به نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد در این ۶ استان را تدوین کنند.
برابر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از ۱۵ استان در کشور نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد داشته‌اند که با تلاش دولت به ۱۰ استان رسیده است.
همچنین عنوان شد که بسترها و کانون‌هایی به تناسب ظرفیت استان‌ها برای اشتغالزایی با تکیه بر بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل گیرد و با برگزاری جلسه با اعضای حساب پیشرفت و عدالت اقدامات لازم برای فعال شدن بیش از گذشته این حساب اجرایی شود.
استانداران اردبیل، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، لرستان و سیستان و بلوچستان نیز به تشریح پیشنهادها، راهکارها و برنامه‌های لازم برای کاهش نرخ بیکاری از جمله جلوگیری از نگاه کل‌نگری به استان‌ها، ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت، لزوم توجه به بازارچه‌های مرزی، ارائه تسهیلات بانکی به مشاغل خرد، اجرای کامل مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و استانی رئیس جمهور، افزایش سهم گردشگری، اتمام طرح‌های نیمه تمام و شکل گیری سهمیه پایین دست پرداختند.
در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ارائه گزارشی از نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: با تلاش‌های دولت سیزدهم در سایر استان‌ها نرخ بیکاری روند کاهشی داشته تا جایی که در برخی از استان‌ها نرخ بیکاری به کانال ۷ درصد و زیر این رقم رسیده است.
وزیر کشور نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ۱۹۱ هزار و ۴۹۰ سهمیه ابلاغی برای استان‌ها در زمینه اشتغال مرزی و فارغ التحصیلان و سایر بخش‌ها در نظر گرفته شده است، واگذاری پروژه‌ها به خود استانداری‌ها و تفویض اختیار را از برنامه‌های وزارت کشور برای کاهش نرخ بیکاری در استان‌ها عنوان کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه بیش از ۱۵ استان در کشور نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد داشته‌اند که با تلاش دولت به ۱۰ استان رسیده پیشنهاد کرد: استان‌ها سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت و تشویق کنند و تاکید کرد که در این راستا شرکت‌های پیشران و استان‌های معین برای حل مشکلات بیکاری این شش استان به میدان بیایند.
به گزارش ایسنا، به اذعان کارشناسان بازار کار در دولت سیزدهم اقدامات جدی و اثرگذاری برای تحرک بخشی به بازار کار، رونق تولید و اشتغال در پیش گرفته شده است که احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل شده، تزریق تسهیلات ارزان قیمت،تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و توسعه مشاغل خرد و خانگی از آن جمله است.
انتهای پیام