به گزارش ایسنا، امیرحسین بانکی‌پور در نشست عصر اولین جلسه فراکسیون گام دوم اظهار کرد: مقام معظم رهبری درباره حجاب فرمودند که با برنامه وارد شدند و شما هم باید با برنامه وارد شوید.
وی با بیان اینکه لایحه عفاف و حجاب برنامه نظام برای برخورد با مساله حجاب است، تصریح کرد: فرازونشیب‌های زیادی وجود داشت عده‌ای معتقد بودند که نباید نظام در مساله حجاب وارد شود که حرف غلطی است، داستان حجاب فقط روسری نیست که از سر بیفتد بلکه اگر نظام این سنگر را تحویل دهد بقیه سنگرها را فتح می‌کند باید نظام این سنگر استراتژیک را حفظ کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر کسی از لایحه عفاف و حجاب دفاع کند به شدت او را می‌زنند چون هدف آنها مخالفت با لایحه عفاف و حجاب است.
بانکی‌پور با بیان اینکه ۷۰ درصد لایحه به وظایف دستگاه‌ها از حیث موضوعات فرهنگی و اقتصادی برمی‌گردد، اظهار کرد: ما راهکارهای اساسی برای اصلاح سبک زندگی داریم منتها حجاب ابعاد مختلفی دارد که باید برای آن راهکارهای درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت داشت.
وی با بیان اینکه لایحه عفاف و حجاب ضمانت اجرایی بالایی دارد، گفت: شهرداری‌ها موظف شده‌اند که ۲۰ درصد از کل پارک‌ها تبدیل به محیط اختصاصی بانوان و مناطق تفریحی مخصوص خانم‌ها شود. کارهای زیرساختی اقتصادی پیش‌بینی کردیم تا هزینه‌ها را پایین آوریم.
منتخب مجلس دوازدهم بیان کرد: ۳۰ درصد باقی‌مانده مربوط به حیطه مجازات است حساسیت ما بر روی سرحلقه‌ها همچون سلبریتی‌ها و کسانی است که سازمان‌یافته به ترویج بی‌حجابی پرداخته و با خارج از کشور ارتباط دارند همچنین مدیرانی که ترک فعل کرده و کارمندان دولت که مشمول می‌شوند.
وی بیان کرد: کسی به ۷۰ درصد کلی لایحه عفاف و حجاب و حتی مجازات برای سرحلقه‌ها کاری ندارد بحث بر سر آخرین حلقه یعنی افرادی است که در خیابان بی‌حجاب شده‌اند، در اینجا چند نظریه وجود داشت یکی اینکه کاری با افرادی که بی‌حجاب شده‌اند نداشته باشیم که این اشتباه است لذا سه روش پیشنهاد شد روش اول بازداشت بود، روش دوم اعمال مجازات سنگین ۲۴ میلیونی که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد و روش سوم اعمال جریمه در دو مرحله و بعد در نهایت مرحله سوم مجازات باشد.
بانکی‌پور توضیح داد: با این جریمه کاری می‌کنیم که تعداد کمی شامل کیفری شوند که همین منطق در لایحه دولت هم بود و کمیسیون قضایی هم آن را پذیرفت.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: براین اساس آنچه در لایحه آمده این است که جریمه معلق کشف حجاب ۱.۵ میلیون تومان باشد اگر فردی مجددا بعد از صدور پیامک بی‌حجاب بیرون آمد مشمول جریمه قطعی سه میلیونی می‌شود، یعنی در مجموع جریمه ۴.۵ میلیون تومانی اعمال می‌شود. قرار بود این جریمه از حساب افراد کم شود که مجمع تشخیص به آن ایراد گرفت لذا مقرر شد که اگر این جریمه ظرف یک هفته پرداخت نشود محدودیت‌هایی اعمال شود.
وی همچنین اظهار کرد: شورای نگهبان همچنین یک ایرادی به لایحه مطرح کرد؛ ما موضوع سامانه‌ها را در لایحه آورده بودیم ایراد شورا این بود که اگر سامانه‌ها از کار بیفتد تکلیف چه می‌شود؟ ما اصلاحاتی اعمال کردیم که براساس آن اصل بر کار سامانه است اما اگر امکان‌پذیر نبود اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
بانکی‌پور با بیان اینکه برخی انتقاد می‌کنند که چرا در لایحه بحث جریمه آمده است، تصریح کرد: حرف ما این است که به تعبیر رهبری آنهایی که بی‌حجاب هستند بچه‌های متدینی هستند؛ طرف بی‌حجاب در خیابان می‌آید اما همین فرد اول وقت نماز می‌خواند یعنی چادر از مسجد گرفته و نمازش را خوانده و بعد از نماز چادر را بر می‌گرداند، پس باید صف آدم‌هایی که به دلایل مختلف روحی و روانی، سختی و فشارهای اقتصادی و فرهنگی وارد این گروه شده‌اند را از گروهی که معاندانه این کار را انجام می‌دهند جدا کرد. جریمه بهترین راه برای جدا کردن این صف بود چون نمی‌شود همه را بازداشت و کیفری کرد.
۹۵ درصد کسانی که کشف حجاب کرده‌اند معاند نیستند
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: بنده در زمان اغتشاشات هم گفتم جوانانی که در کف خیابان آمده‌اند و بعضا شعارهای ناسازگار می‌دهند، غارتگر نیستند و عمدتا غارت زده هستند پس باید صف اینها را جدا کنیم؛ در داستان بی‌حجابی هم همین وضعیت است. ۹۵ درصد از کسانی که کشف حجاب کرده‌اند معاند نیستند بلکه آنها بر اثر عملکرد ما مسئولان و ضعف‌های کشور و فشارهای رسانه و تهاجم فرهنگی و وضعیت امید به آینده وارد این گروه شده‌اند باید صف اینها جدا شود لذا ایده جریمه بازدارنده است.
در ۱۰ سال اخیر تعداد مادران ۲۵ تا ۴۰ سال به شدت کاهش یافته است
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت همچنین در خصوص قانون جوانی جمعیت افزود: یکی از مزیت‌های قانون جوانی جمعیت این بود که سال اول مجلس تصویب شد و فرصت پیگیری آن را پیدا کردیم. قانون های خوب دیگری نیز در مجلس یازدهم به تصویب رسید اما اجرا نشد لذا پیشنهاد می‌کنم در دوره جدید که تلاش شود تا هر نماینده مأموریت پیگیری قوانینی را به عهده بگیرد و در این میان باید به سراغ تصویب قوانین متناسب با سیاست های ابلاغی رویم.
وی ادامه داد: با توجه به نتایج ثبت احوال از سال ۹۴ نرخ باروری صعودی بود، امسال اولین سالی است که در ۱۴ استان شاهد افزایش زاد و ولد بودیم. در ۱۰ سال اخیر تعداد مادران ۲۵ تا ۴۰ سال به شدت کاهش یافته است، لذا ۲ کار اساسی در این خصوص انجام دادیم؛ اول اینکه از کاهش نرخ باروری جلوگیری کردیم و دوم الگوی چند فرزندی در جامعه ایجاد کردیم که شاهد اتفاقات خوبی نیز بودیم.
انتهای پیام