علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تامین برق واحدهای تولیدی با نزدیک شدن به فصل گرما اظهار کرد: قانون‌گذار تکالیف قانونی دستگاه‌ها را در ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن مشخص کرده و به صراحت اعلام کرده است که آب و برق واحدهای تولیدی را نمی‌شود قطع کرد مگر با اجازه شورای تامین استان‌ها و آن هم در شرایطی که جان انسان‌ها در خطر باشد.
وی درباره آیین نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار افزود: در این آیین‌نامه بر تامین خسارت واحدها تاکید شده است. در این آیین‌نامه عنوان شده که شرکت‌های خدمات‌رسان باید در صورت قطع برق واحدها تامین خسارت کنند. راهکار اصلی این موضوع نیز بحث انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای است. دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این خصوص پیگیری‌هایی انجام داده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: در این خصوص شرکت‌های خدمات‌رسان آمادگی دارند تا محصول نهایی که همان انرژی است را بیمه کرده و در مواقع قطع برق خسارت بنگاه‌ها را بپردازند اما خلا موجود مربوط به تکلیف سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی است. سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی باید اعتبار لازم برای شرکت‌های خدمات‌رسان را تامین کنند تا آن‌ها با شرکت‌های بیمه‌ای قرارداد بسته تا اگر قطعی برق اتفاق افتاد شرکت‌های بیمه خسارت واحدها را جبران کنند. قانون‌گذار به صراحت در خصوص پرداخت خسارت واحدهای تولیدی تعیین تکلیف کرده و جای ابهامی وجود ندارد. اینکه سازمان برنامه‌وبودجه به تکالیف خود عمل نمی‌کند، دستگاه‌های نظارتی باید وارد عمل شوند و در واقع خلا نظارتی بر اجرای قانون وجود دارد.
لبافی در رابطه با موضوع انرژی و ناترازی‌های برق طی چند سال اخیر بیان کرد: امسال وضعیت بارندگی در مناطق غربی کشور بهتر بوده و امید است وضعیت تولید برق نیروگاه‌های آبی در کشور بهتر شود.
وی با اشاره به تولید برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: دولت در زمینه تولید برق دو اقدام را در نظر گرفته است. یکی راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک از طریق صنایع کوچک و یکی هم مربوط به تکلیف واحدهای بزرگی که بالای یک مگاوات مصرف برق دارند. در حوزه نیروگاه‌های کوچک تجدیدپذیر دستگاه‌های حمایتی اعتباری پیش‌بینی کرده که شبکه بانکی علی‌رغم تاکید بانک مرکزی و پیگیری دستگاه‌های حمایتی در تامین سهم استان عملا عملکردشان قابل دفاع نبود. در این زمینه نشستی با کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی برگزار شد.
لبافی ادامه داد: در خصوص ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط شرکت‌هایی که بالای یک مگاوات مصرف برق دارند مانند صنایع سیمانی و فولادی خوشبختانه در استان ظرفیتی برای ایجاد نیروگاه ایجاد شده است. در خصوص ایجاد این نیروگاه‌ها بنگاه اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی تکالیفی بر عهده دارند. شرکت مصرف‌کننده بالای یک مگاوات برق باید نیروگاه ایجاد کند که اکنون بستر این اتفاق در استان فراهم شده اما تامین منابع توسط شبکه بانکی با کندی در حال انجام است.
وی با اشاره به تحقق شعار سال گفت: برای تحقق شعار سال دو اقدام باید رخ دهد، یکی بسترسازی توسط دولت و بخشی دیگر هم مربوط به حضور مردم است که به نظر بنده مردم به خوبی پای کار هستند و مشارکت خوبی دارند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه قطع برق واحدهای صنعتی به دلیل ناترازی انرژی در فصل گرم سال در واحدهای فولادی و صنعتی تبعات زیادی به همراه دارد، گفت: در صورت قطع برق واحدهای پیشران، درآمدهای ارزی، صادارت، تامین صندوق‌های مالیاتی استان و... حاصل نخواهد شد. در شرایط موجود و ناترازی برق تنها انرژی‌های تجدیدپذیر ناترازی‌ها را کاهش خواهند داد که ساخت این نیروگاه‌ها نیازمند منابع است و قراردادهای خرید این انرژی نیز باید سود ده باشند.
انتهای پیام