عیسی بزرگ‌زاده امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه با حضور در محل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به گفت‌وگو با مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه پرداخت و اظهار کرد: برخی کلان‌شهرها همچون مشهد، یزد، شیراز، تبریز و اصفهان بضاعت‌های خوبی برای مباحث آبی دارند، همچنین چهره‌های خوبی در هر دو بعد شرکت‌داری و پروژه‌داری چه شرکت‌های داخلی دولتی و چه در بعد شرکت‌های مشاور و پیمانکار توانمند دارند و افراد دانشگاهی و نخبگان در پیوند با این بخش‌ها البته در چارچوب ضوابط فنی و اجرایی همچون قراردادها یا مشارکت‌ها و عضویت در کارگروه‌ها هستند.
وی بیان کرد: به جرائت می‌توان گفت از تنش آب شرب در کل استان‌ها به فضل خداوند و اقدامات انجام شده بیرون آمده‌ایم. وضعیت سیستان و بلوچستان در دوره‌ای بسیار سخت بود و به همین دلیل سفرهای بسیاری به آنجا صورت گرفت.
بزرگ‌زاده با اشاره به علت سفر و اهمیت پروژه غیرسازه‌ای گفت: پروژه غیرسازه‌ای واقعا توجه و کمک همه را می‌طلبد و یک مهندس ساخت و ساز کار را به یک انسان توسعه فهم تبدیل می‌کند. به همین دلیل این مأموریت را با جدیت پیگیری کردیم و امروز گفت‌وگوی غیرسازه‌ای را ترجیج دادیم تا از دیدگاه‌ها و نظرات محققان این حوزه راجع به ابعاد مختلف آب آگاه شویم.
وزارت نیرو به شدت به دنبال نقش دادن و ایجاد توازن در سه نهاد حاکمیت، بازار و جامعه است
وی با اشاره به لزوم فعال بودن هر سه نهاد حاکمیت، بازار و جامعه در ادراه یک سیستم عنوان کرد: نهاد بازار، نهادی بسیار قوی است؛ به طوری که حتی در جایی که نهاد حاکمیت شکست می‌خورد، باز نهاد بازار کار می‌کند. ممکن است در کشوری تغییر رژیم اتفاق بیفتد و چند روزی نهاد حاکمیت وجود نداشته باشد، اما در همان زمان نهاد بازار فعال است. بنابراین در بخش آب، وزارت نیرو به شدت به دنبال نقش دادن به هر سه نهاد است و بر توازن سه نهاد معتقد است. در بخش حاکمیت لازم است اصلاح نقش صورت گیرد. در برنامه هفتم توسعه و در برنامه نقشه راه، یکی از اصلی‌ترین ابزارها نهاد بازار، اصلاح قیمت و دوری‌گزینی از قیمت تکلیفی است.
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: بازارها در هر جایی که راه افتاده‌اند، با گذشت زمان خودشان را تصحیح کردند. بنابراین اگر این گونه تصور شود که یک سری اصول فناناپذیر باید ارائه شود، نشان از عدم مطالعه ادبیات جهانی این موضوع است. به عنوان مثال بازار آب حتی در استرالیا که بسیار مشهور است، مقررات بالادستی چندین بار بهبود یافته است و ما نیز در تنظیم بازار آب به تجربه آن کشورها نگاه کرده‌ایم. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌هایی که از آن سو به درستی برای نهاد بازار آب دارند، این است که بازار آب دو بخش اجتماعی و اقتصادی دارد. در بخش اجتماعی که برای نیازهای پایه و حقوق بشری است یک بی‌خانمان حتی اگر هیچ پولی نداشته باشد، حق آشامیدن، استحمام، سلامت و بهداشت دارد.
وی با اشاره به نظرات منتقدین بازار آب بر لزوم درک این دو بعد تأکید و بیان کرد: علاوه بر آن آب محیط زیستی را نیز نمی‌توان کالایی اقتصادی در نظر گرفت، یعنی آبی که برای جانوران و گیاهان محیط زیست استفاده می‌شود، آبی است که جز حقوق طبیعت بوده و باید برای آن حدی را در نظر گرفت و آن را رعایت کرد. این موارد جزئی از باورهای وزارت نیرو است، اگرچه ممکن است هنوز به آن نرسیده باشیم. بنابراین در بقیه موارد که جز بازار آب محسوب می‌شود، نیاز به مقرراتی داریم که بدانیم با آب همچون یک کالای تجاری برخورد نمی‌شود. نظر به اهمیت موضوع مقررات بازار آب به امضای وزیر نیرو در نقشه راه تعبیه شده است.
بزرگ‌زاده با اشاره فعال بودن ستاد مبارزه با کم‌آبی کشور اظهار کرد: سازگاری با کم‌آبی اقدامی مثبت در مدیریت مصرف است. از این سو بزرگ‌نمایی‌هایی در اثربخشی صورت می‌گیرد که اگر اصلاح نشود، دچار اشکال می‌شویم. سازگاری با کم‌آبی چنانکه از نام آن پیداست، توزیع عادلانه فقر و ریاضت آبی است، به منبع به اندازه کافی توجه نمی‌کند، به آب نامتعارف و اقتصاد آب توجه نمی‌کند، بلکه بیشتر مدیریت مصرف است تا مدیریت تقاضا؛ بنابراین به اصلاح سبک زندگی و مدیریت تقاضا توجه نمی‌کند.
وی بیان کرد: ما به مدیریت تقاضا نیاز داریم. در استانی که ۱۳۰ درصد برداشت آب داریم، مدیریت مصرف پاسخگو نیست، مدیریت تقاضا جواب می‌دهد. بنابراین مدیریت تقاضا اصلی‌ترین چیزی است که به ما باید کمک کند. نقشه راه به این دلیل به دنبال توازن است و در آن برای مشهد یک رشد منطقی دیده شده است. آنچه ما احساس کردیم مورد نیاز است و نقشه راه سعی کرده اضافه کند، مدیریت تقاضا و جهت‌دهی به توسعه است. بدین معنا که توسعه را باید به بخش صنعت و خدمات ببریم. اگرچه آب قابل برنامه‌ریزی را به شدت قبول داریم؛ اما فکر می‌کنیم کفایت نمی‌کند. ایجاد معیشت جایگزین اتفاقی از جنس مدیریت تقاضا است.
سخنگوی صنعت آب کشور درباره بودجه با تفکیک ابلاغ بودجه و تخیصیص منابع مالی گفت: برای هر چهار استانی که در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشکل آب داشتند، ابلاغ اعتبار بودجه صورت گرفته است و در مشهد هر سه شرکت آبفای استان، آبفای مشهد و آب منطقه‌ای پیشنهادات خود را ارائه دادند.
اختصاص ۵۶۵ میلیارد تومان اعتبار به تنش آبی مشهد
وی ادامه داد: وقتی ابلاغ اعتبار انجام می‌گیرد، همه چیز قانونی است، یعنی ذی‌حساب می‌تواند تأمین مالی کند و مدیر عامل می‌تواند مناقصه دهد و پیمانکار بگیرد و کار پیش برود، بدین ترتیب ممکن است تولید بدهکاری شود که جز دیون شرکت تلقی می‌شود. در جلسه روز گذشته که با حضور مقام عالی وزارت و هر سه شرکت در مشهد برگزار شد، تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شد. همچنین در جلسه ۲ اردیبهشت سازمان برنامه و بودجه کشور، ۵۶۵ میلیارد تومان اعتبار به تنش آبی مشهد اختصاص داده است.
بزرگ‌زاده افزود: خوش‌بختانه سه شرکت خراسان رضوی جز قوی‌ترین شرکت‌ها هستند. چنانکه آبفای مشهد با فعالیت ۲۵۰۰ تن از کارکنان در خدمت‌رسانی این حوزه در مشهد یک کلان شهر را اداره می‌کند. روابط حرفه‌ای خوب این سه شرکت با یکدیگر موجب مدیریت مسئله آب در سال گذشته شد و امسال نیز این موضوع مدیریت خواهد شد. در کنار آن باید طرح‌هایی که ابتکارات اجتماعی را در خدمت مدیریت مصرف هدایت می‌کند نیز مورد توجه قرار گیرند.
انتهای پیام