سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با وضعیت شهادت دروغ در مراجع قضایی گفت: پدیده شهادت کذب همزاد با آغاز فعالیت دادگستری در دنیا است و در ایران نیز از بدو تأسیس عدلیه نوین تا کنون، شیوع و توسعه پیدا کرده است و به همین دلیل نیز در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ که مقارن با گذر از دادگستری سنتی به دادگستری مدرن است، شهادت دروغ به صورت مفصل و در ۵ ماده مجزا به شکلی تفصیلی مورد جرم انگاری قرار گرفت.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پدیده شهادت کذب همواره مبتلا به دستگاه قضایی بوده و خواهد بود گفت: نگرانی اصلی در این رابطه پیدایش شهود اجاره ای است که به صورت حرفه ای به این کار اشتغال پیدا کرده و از این مسیر امرار معاش می کنند و حتی در سال‌های اخیر با کارکردی سازمانی در قالب برخی از مؤسسات حقوقی غیر مجاز، فعالیت خویش را در لوای ارائه خدمات حقوقی توسعه داده‌اند و نظارتی هم بر عملکرد این مؤسسات وجود نداشته و تا الان هم ندارد.
عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: پدیده شهود اجاره‌ای که به صورت حرفه‌ای مبادرت به ادای شهادت در مراجع قضایی می کنند یک معضل اساسی در مسیر تحقق عدالت قضایی است و شهادت کذب آنها و به طور کلی شهادت دروغ در فرآیند دادرسی، از مصادیق بارز جرایم علیه عدالت قضایی و دادرسی عادلانه محسوب می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در سند تحول قضایی ابلاغی در سال ۱۳۹۹ این موضوع پس از ریشه یابی و آسیب شناسی مورد امعان نظر رئیس وقت قوه قضائیه قرار گرفت، افزود: نهایتاً طی بخشنامه‌ای که به "بخشنامه جلوگیری از شهادت کذب شهود" اشتهار پیدا کرد و در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ گردید مقرر شد ترتیبی اتخاذ شود که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) امکان‌پذیر شده و قضات دادگاه‌ها و دادسراها بتوانند نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند و در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب را صورتمجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم را معمول نمایند. به علاوه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز طی این بخشنامه مکلف به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته ودر قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند گردید.
حجتی گفت: شهادت از لحاظ فقهی و حقوقی یکی از ادله اثبات دعوا است و در حقوق ایران می توان با شهادت و با رعایت نصاب قانونی، بدون هیچ محدودیتی یک ادعا را به اثبات رساند. لذا در اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله مهم اثبات دعوی تردید وجود ندارد ولی ضروری است که اعتبارسنجی لازم برای شهادت شهود صورت گیرد تا تصمیمات قضایی از اتقان لازم برخوردار باشند و اعتبار آراء از دستگاه قضایی به واسطه گواهی افراد فاسد، با خدشه مواجه نگردد که این امر در سامانه موضوع بخشنامه مورد اشاره برای قضات فعال است و مشخص می‌کند که یک فرد در طول امسال یا سال‌های گذشته در چند پرونده و با چه موضوعاتی حاضر شده و شهادت داده است.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه ادای شهادت کذب در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار گرفته است، گفت: ماده ۶۵۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی صرفًاً شهادت دروغ در دادگاه را جرم انگاری و برای آن مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی پیش بینی کرده است و تا همین اواخر که دیوان عالی کشور شهادت دروغ در دادسرا را نیز طی رأی وحدت رویه‌ای مشمول مقررات این ماده دانست، در جرم بودن شهادت کذب در دادسرا تردیدهای جدی وجود داشت چرا که قانون، صرفاً شهادت دروغ در دادگاه را جرم انگاری کرده بود و در مورد دادسرا، چنین صراحتی وجود نداشت. هم اکنون نیز سایر اشکال شهادت کذب مانند شهادت نزد ضابطین و مامورین پلیس یا شهادت از طریق استشهادیه‌های کتبی خارج از دادگاه از شمول این ماده خارج و فاقد وصف مجرمانه هستند.
وی در ادامه افزود: در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد، شاهد یا شهود علاوه بر مجازات شهادت دروغ به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهند شد که این موضوع در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری مورد پیش بینی قرار گرفته است و معذلک اگر مبنای یک حکم کیفری شهادت دروغی باشد که پس از قطعیت رأی محکومیت کیفری به اثبات رسیده و حکم بر محکومیت شاهد به اتهام شهادت کذب صادر شود، مورد از موارد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور از حکم محکومیتی است که به استناد شهادت شهود صادر گردیده است.
حجتی با بیان اینکه ارزیابی و اعتبار دادن به شهادت شهود به عهده مقام قضایی است و او می تواند با بیان دلایل خویش، از پذیرش شهادت شهود خودداری کند گفت: اعتبار شهادت به عنوان یک دلیل اثباتی در مراجع قضایی بستگی به مقید بودن مردن به راستگویی و میزان پایبندی شهروندان به مبانی و اصول دینی و اخلاقی دارد و پرهیر از دروغ گویی دارد.
این حقوقدان در پایان گفت: در نظام عدات کیفری ایران، قلمرو بزه شهادت کذب محدود به به ادای آن نزد مقامات رسمیِ دادگاه محدود شده و هیچ تفکیکی بین مواردی که شهادت کذب در تصمیم قضایی مؤثر باشد یا نباشد صورت نگرفته و یا تحصیل منفعت برای شاهد دروغگو به عنوان یکی از عوامل مشدده مجازات پیش بینی نگردیده در حالی که ضروری است قانونگذار بین حالات و نتایج مختلفی که از شهادت کذب حاصل می شود، تفاوت قائل شده و مجازات‌های متفاوتی برای این موارد در نظر بگیرد که ظاهراً در لایحه تعزیراتی که توسط قوه قضائیه تهیه و تقدیم مجلس گردیده است، این نقیصه مرتفع شده است.
انتهای پیام