مهدی هاشمی ظهر امروز ۱۹ اردیبهشت‌ماه در نشست بررسی وضعیت حدنگاری اراضی کشاورزی استان با اشاره به اینکه حدنگاری ضرورت قطعی و فوری کشور است، اظهار کرد: امروزه فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی و املاک به یک ابرچالش تبدیل شده که تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی در پی داشته است.
وی با اشاره به شعار سال افزود: حدنگاری و صدور اسناد رسمی مالکیت برای اراضی کشاورزی ضمن ایجاد امنیت خاطر مالکان، امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی به منظور توسعه سطح زیرکشت و رونق تولید محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند و از این رو، حدنگاری اراضی کشاورزی در اولویت ماست.
هاشمی تصریح کرد: مطابق ماده ۹ قانون جامع حدنگار، همه دستگاه‌ها بایستی مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک خود بویژه سدها را به منظور صدور اسناد مالکیت در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان در اسرع وقت اطلاعات املاک خود را برای مستندسازی و صدور سند به مجموعه ثبت استان ارائه کند تا با توجه به قراردادهای نقشه‌برداری این اداره کل با شرکت‌های مشاور جهت تهیه نقشه رایگان املاک دستگاه‌ها، در اسرع وقت و بدون هزینه نقشه‌برداری اسناد مالکیت اراضی این شرکت صادر شود.
عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: با توجه به اینکه اسناد قدیمی دفترچه‌ای بر خلاف اسناد مالکیت تک‌برگ (حدنگار) فاقد نقشه و مختصات دقیق جغرافیایی و در بعضی موارد فاقد ابعاد و مساحت هستند، به موجب قانون و نیز مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، این اسناد به نوعی بی‌اعتبارند و باید تک‌برگ شوند.
حمید علیدادی سلیمانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان نیز در این نشست گفت: سند مالکیت به منزله شناسنامه اراضی و املاک و یک ضرورت انکارناپذیر است و آمادگی داریم در اسرع وقت مستندات مالکیت خود را جهت صدور اسناد مالکیت به ثبت اسناد و املاک استان ارائه کنیم.
در این جلسه مصوب شد، وفق مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات از سوی شرکت آب منطقه‌ای به کشاورزان منوط به دارا بودن سند رسمی مالکیت تک‌برگ باشد و هیچ گونه خدماتی به دارندگان قولنامه‌های عادی و نیز اسناد مالکیت دفترچه‌ای ارائه نشود.
انتهای پیام