حسین حق وردی در آیین گرامیداشت مقام معلم در شهرستان قدس اظهار کرد: در مجلس یازدهم افتخار این را داشتم که در کمیسیون آموزش پیگیر مطالبات همکاران خود باشم. موردی وجود نداشته است که جامعه فرهنگی کشور با آن مشکل داشته باشد و ما آن را در کمیسیون آموزش و صحن علنی مجلس مطرح نکرده باشیم.
وی در ادامه افزود: قطعا یکی از مهمترین و موفق ترین کمیسیون‌ها، کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بود که به عنوان کمیسیون نمونه نیز انتخاب شد. اعضای اصلی این کمیسیون از بدنه آموزش و پرورش بودند که پیگیری مسائل آموزش و پرورش در اولویت آن‌ها بود.
حق وردی با اشاره به بخشی از مصوبات کمیسیون آموزش و پیگیری‌هایی که در ارتباط با مشکلات آموزش و پرورش انجام شده است، بیان کرد: یکی از مهمترین کارهای مجلس این بود که در بحث آموزش پیش دبستانی که مسئولیت آن با آموزش و پرورش نبود با مصوبه‌ای، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک را ایجاد کرد و مسئولیت آموزش پیش دبستانی را به وزارت آموزش و پرورش سپرد.
همچنین با توجه به مشکلاتی که در اداره مدارس غیردولتی وجود داشت در خصوص اداره این مدارس یک قانون بسیار مترقی با تلاش همکاران ما در کمیسیون آموزش، در صحن مصوب گردید و در شورای نگهبان تایید شد که برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات مرتبط با قانون رتبه‌بندی بیان کرد: زمانی که مجلس یازدهم آغاز به کار کرد، حدود ۱۰ سال از پیگیری جامعه فرهنگیان برای اجرای قانون رتبه‌بندی گذشته بود. یک سال طول کشید تا دولت قبل در ۲ صفحه لایحه‌ای به نام رتبه‌بندی را ارائه دهد. کل تعهداتی که برای دولت در این لایحه قابل اجرا بود پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان در سه سال به صورت درصدی بود.
وی در ادامه افزود: این لایحه به کمیسیون آموزش و پرورش ارسال شد و در این کمیسیون با توجه به مطالباتی که از سوی جامعه فرهنگیان به ما رسیده بود بررسی شد و یک تحول در این لایحه ایجاد شد. به نحوی که طبق برآورد مصوباتی که کمیسیون داشت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به دولت توسط این لایحه تحمیل می‌شد، چرا که این ۱۵۰ هزار میلیارد اعتبار در آن زمان از بودجه آموزش و پرورش که ۱۲۴هزار میلیارد تومان بود بیشتر بود برای همین دولت زیر بار مصوبه این کمیسیون نرفت.
حسین حق وردی تصریح کرد: در نهایت ما با دولت و هیات رئیسه وارد تعامل شدیم که نتیجه آن این گونه شد که دولت برای یک سال ۲۵ هزار میلیارد تومان را جهت رتبه بندی پذیرفت. اما چون ۶ ماهه دوم سال قبل نیز باید اجرائی می‌شد به ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار هم در این خصوص نیازمند بود. در نهایت اعتبار ۵۳ هزار میلیارد تومانی به رتبه‌بندی معلمان تخصیص پیدا کرد که با رتبه بندی همکاران بازنشسته سال ۱۴۰۰ به ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
نماینده مردم شهرستان های شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: در آیین نامه‌ای که دولت نگارش کرد ایراداتی وجود داشت و آیین نامه اول را مجلس قبول نکرد، به همین منظور تغییراتی در آن ایجاد شد. هم قانون این آیین‌نامه کنونی و هم خود آیین نامه باید اصلاح شود و ما حتما برای اصلاح این مسیر به نقطه نظرات جامعه عزیز فرهنگیان و فعالان تشکل‌های فرهنگی توجه خواهیم کرد.
انتهای پیام