احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بودجه در نظر گرفته شده برای خراسان رضوی در بودجه سال جاری، اظهار کرد: هنوز به طور رسمی اعداد بودجه استان‌ها که در جداول پیوست بودجه ۱۴۰۳ است، به تایید شورای نگهبان نرسیده و توسط دولت به استان‌ها ابلاغ نشده است. در هر صورت وقتی در مورد بودجه استان صحبت می‌کنیم، عمدتا منظورمان بودجه عمرانی یا تملک دارایی است. مشکل این است که متاسفانه به علت کسری بودجه، در سالیان اخیر معمولا تخصیص بودجه عمرانی استان‌ها به میزان مطلوب نبوده و عمدتا در حد ۵۰ درصد بودجه مصوب، به استان‌ها تخصیص یافته است.
وی افزود: بنابراین نمی‌توانیم برای حل مشکلات ریز و درشت باقی‌مانده از مردم در روستاها، شهرستان‌ها و شهرهای استان صرفا به بودجه استان اتکا کنیم، زیرا این بودجه هیچگاه پاسخگوی حل مشکلات عمرانی نخواهد بود. با این تعداد زیاد روستا در استان و پراکندگی آن‌ها، هنوز هزاران کیلومتر راه روستایی در خراسان رضوی آسفالت‌نشده و خاکی است و آسفالت دیگر جاده‌ها نیز فرسوده و نیاز به روکش دارد. بسیاری از روستاها مشکل آبرسانی دارند و آن‌هایی هم که آبرسانی شده، بعضا با مشکل افت فشار و قطعی آب مواجه و نیازمند نصب پمپ و احداث مخزن ذخیره آب هستند. همچنین بسیاری از روستاها فاقد یک مرکز درمانی و خانه بهداشت اند. بسیاری از شهرها و روستاها در حوزه شهرداری و دهیاری دارای مشکلاتی از جمله فرسودگی ماشین‌آلات شهری و مشکلاتی در زمینه جمع‌آوری زباله هستند. رفع تمام این مشکلات نیازمند بودجه است، لذا با این بودجه‌های قطره‌چکانی و اندک نمی‌توان انتظار داشت که اتفاق چشمگیری در حل مشکلات عمرانی، سازندگی و رفع محرومیت‌های استان رخ دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با این حال چند قانون بسیار خوب در دو سال اخیر تصویب شده که می‌تواند در بسیاری از شهرها و شهرستان‌ها کمک موثری برای تامین بودجه عمرانی باشد. قانون اول، مولدسازی دارایی‌های دولت است. بسیاری از دستگاه‌ها از جمله اداره ورزش و جوانان، اداره راهداری، سازمان جهاد کشاورزی و اداره آموزش و پرورش، اماکن و زمین‌های بلااستفاده‌ای در نقاط خوب شهر دارند که بسیار باارزش است.
وی ادامه داد: از قانون مولدسازی می‌توان استفاده کرد و با فروش این املاک و اراضی و بازگشت صددرصدی پول حاصل از فروش آن‌ها به حساب خود آن اداره کل شهرستان، امکان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمامی که با بودجه عمرانی سالانه امکان‌پذیر نیست را فراهم کرد. این یک ظرفیت و فرصتی است که دستگاه‌ها باید از آن به نحو مطلوب استفاده کنند. دستگاه‌های مختلف استانی برای تکمیل پروژه‌های خود در مشهد، شهرستان‌های استان و روستاها که سال‌هاست نیمه‌تمام مانده، این ظرفیت را در اختیار دارند که می‌تواند جایگزین نقص و کسری بودجه عمرانی استان شود.
ارکانی اضافه کرد: مورد دوم قانونی است که اجازه می‌دهد پروژه‌های نیمه‌تمام به کسانی است که تمایل دارند، واگذار شده و این افراد پروژه‌ها را با سرمایه‌گذاری خودشان و با شرایط توافقی تکمیل کنند. به عنوان مثال ما پروژه‌های بیمارستانی نیمه‌تمام کم نداریم سرمایه‌گذاران بخش خصوص و خیرین می‌توانند این پروژه‌ها را با همین وضعیت ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی که دارند دریافت و با سرمایه خود، آن را تکمیل و به بهره‌برداری برسانند. حالا اگر آن شخص سرمایه‌گذار، خیر بود که پروژه تکمیل‌شده را به دولت واگذار می‌کند و اگر پروژه با سرمایه بخش خصوصی به اتمام رسیده، سرمایه‌گذار می‌تواند از منافع و درآمدزایی آن مجموعه استفاده کند.
وی افزود: این ابتکار نه‌تنها در خراسان رضوی، بلکه در تمامی استان‌ها باید فعال شود، زیرا صرفا با بودجه عمرانی نمی‌توان این همه پروژه نیمه تمام در کشور را فعال کرد. به طور مثال استخری در نیشابور حدود ۲۰ سال قبل کلنگ‌زنی و تنها همان سال‌ها فونداسیونی برای آن ریخته شد و اکنون سال‌هاست که رها شده است. یا کتابخانه نیمه‌تمامی در این شهر وجود دارد که بیش از ۱۰ سال است رها شده و سارقین میلگردهای آن را به سرقت برده‌اند. این پروژه‌ها هیچ وقت با بودجه دولتی تکمیل نمی‌شود و لازم است از ظرفیت‌های این قوانین برای تکمیل آن‌ها استفاده شود.
وی با بیان اینکه راه دیگر استفاده از منابع و بودجه‌های ملی برای حل مشکلات و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در استان است، عنوان کرد: به طور مثال در سال گذشته کل بودجه‌ای که به راهداری نیشابور تخصیص پیدا کرد، حدود ۵ میلیارد تومان بود که بنده با جلسات و رایزنی‌هایی با وزیر راه، حدود ۴۰ میلیارد تومان از بودجه ملی راهداری برای پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان دریافت کردم. چنین اقداماتی را می‌توان برای تامین بخشی از بودجه پروژه‌های استان انجام داد، اما نیاز به رایزنی نمایندگان با مسئولین دولتی دارد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس با بیان اینکه با اجرای قوانین مذکور می‌توان امیدوار بود مشکلات عمرانی استان ظرف چند سال آینده حل شود، گفت: در حوزه مولدسازی، برخی از املاک متعلق به دستگاه‌های دولتی در سطح استان شناسایی و روی سامانه مزایده بارگذاری شده و افراد می‌توانند در این مزایده‌ها شرکت کرده و این زمین‌های دولتی را خریداری کنند. پول حاصل از این خرید به حساب همان دستگاه واریز می‌شود و آن دستگاه می‌تواند با این پول برای پروژه‌های نیمه‌تمام خود برنامه‌ریزی کند. به طور مثال در نیشابور قسمتی از اراضی ورزشگاه انقلاب به مزایده گذاشته شده و پول حاصل از فروش آن به حساب خود اداره ورزش و جوانان شهرستان برمی‌گردد تا صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام این شهرستان شود.
ارکانی تاکید کرد: طبیعتا با توجه به تورم، اعداد خالص بودجه امسال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده، اما از لحاظ ثمربخشی و تاثیر در رشد فیزیکی پروژه‌های عمرانی استان چندان تفاوتی با سال گذشته ندارد، لذا استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تامین بودجه پروژه‌های استانی ضروری است.
انتهای پیام