به گزارش ایسنا، وابستگی زیاد اقتصاد به دلار باعث شده که حتی کالاهای کاملا داخلی هم متاثر از قیمت دلار شوند، ‌برخی معتقدند که باید از اقتصاد ایران دلارزدایی انجام شود، اما این دلارزدایی به چه معناست؟ که در گفت و گویی تفصیلی با طاهر رحیمی - اقتصاددان و استاد دانشگاه - جایگاه ارز در اقتصاد کشور و اثرات آن در مسائل تورمی و معیشتی مردم را بررسی کرده‌ایم. مشروح این گفت و گو را ادامه می خوانید: 

- با نوسانات ارزی شاهدیم که سایر متغیرهای اقتصادی در کشور نیز دچار تغییر می‌شوند؛ چرا چنین اتفاقی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بدانیم درآمدها و مصارف ارزی کشور چه مواردی هستند. به بیان دیگر از چه طریقی ارز را به دست می‌آوریم و از چه طریق و مصارفی این ارزها را مصرف می‌کنیم.

منابع ارز در کشور ماه شامل دو دسته عمده می‌شود. یکی صادرات غیر نفتی است که عمدتا و متاسفانه شامل محصولات خام و نیمه خام فولادی، پتروشیمی، معدنی و موارد دیگر می‌شود. دسته دوم شامل صادرات نفتی است و از آنجایی که آمار دقیق صادرات نفتی در اختیار وزارت نفت است. با توجه به برخی از برآوردها می‌توان تخمین زد که حدود ۱۵۰ الی ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد از صادرات، شامل صادرات محصولات غیر نفتی است و حدود ۴۰ درصد صادرات نفت و گاز و میعانات گازی است که به اختصار به آن صادرات نفتی گفته می‌شود.

ارزهای حاصل از صادرات در کشور را عمدتا برای واردات کالاها و محصولات مورد نیاز برای کشور اختصاص می‌دهیم و این ارزها در قالب مرکز مبادله و یا سامانه نیما و همچنین بخشی از آن به عنوان بازار غیررسمی استفاده می شود. نکته بسیار مهم این است که بخش مهمی از ارزهای حاصله متاسفانه صرف خروج سرمایه از کشور یا قاچاق می‌شود، در واقع محصولات قاچاق در بازار غیر رسمی را تامین مالی می‌کند.

یکی از تفاوت‌های بازار غیر رسمی با بازار رسمی مثل مرکز مبادله و سامانه نیما در این است که طرف تقاضا اساسا یک متقاضی پر مصرف و خارج کننده سرمایه و عمدتا قاچاقچی است که به بازار آزاد معروف است. البته اسمش آزاد است اما بازار آزاد نیست و یک بازار سیاه غیر رسمی است که همین بازار غیر رسمی، لنگر انتظارات تورمی مردم و معامله گران اقتصادی شده و نرخ آن بر روی بازار داخلی اثر می‌گذارد.

مقیاس این بازار نیز کوچک نیست که برای مثال بگوییم در سال ۱ میلیارد دلار در آن مبادله می‌شود. در واقع در این بازار به صورت تخمینی ۲۰ میلیارد دلار محصول قاچاق به صورت قاچاق ورودی و قاچاق خروجی صورت می‌گیرد. یکی از تفاوت‌های بازار غیر رسمی با بازار رسمی مثل مرکز مبادله و سامانه نیما در این است که طرف تقاضا اساسا یک متقاضی پر مصرف و خارج کننده سرمایه و عمدتا قاچاقچی است که به بازار آزاد معروف است. البته اسمش آزاد است اما بازار آزاد نیست و یک بازار سیاه غیر رسمی است که همین بازار غیر رسمی، لنگر انتظارات تورمی مردم و معامله گران اقتصادی شده و نرخ آن بر روی بازار داخلی اثر می‌گذارد.

 علاوه بر موضوع بازار قاچاق، در سال حدود ۱۰ الی ۲۰ میلیارد دلار خروج سرمایه در بازار به اصلاح آزاد صورت می‌گیرد. نابراین یک بازار عمیق و مخرب برای اقتصاد کشور است.

- چرا خروج سرمایه و قاچاق انجام می‌شود؟

 ضعف ابزارهای حکمرانی در کشور باز می‌گردد و در طول دهه اخیر همیشه ضعف ابزارهای حکمرانی جدی در حوزه پولی، مالی و ارز وجود داشته است و به راحتی مرزهای خروج سرمایه در کشور باز شده است و به راحتی خروج سرمایه در کشور انجام می‌شود.

اگر تراز ارزی کشور را مشاهده کنید، در سال حدود ۵۰ الی ۶۰ میلیارد دلار واردات داریم و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی در کشور انجام می‌شود که تراز ارزی در کشور ما حدود ۴۰ الی ۵۰ میلیارد دلار مثبت است.

یعنی اگر در کشور تقاضاهای نامشروع بازار غیر رسمی وجود نداشته باشد، به خاطر این تراز ارزی مثبت بانک مرکزی برای اینکه ارزش پول ملی بیش از حد رشد و افزایش نداشته باشد به بازار ورود می‌کند نه به معنای تزریق ارز به بازار، بلکه به معنای جمع آوری ارز از بازار، ولی در حال حاضر شرایط برعکس است.

- نحوه مصرف ارز در بودجه های سالانه دولت ها چگونه است و آیا بدمصرفی در آن وجود دارد؟

درآمدهای بودجه عمدتا از طریق مالیات و عوارض گمرکی باید باشد، و هزینه ها شامل حقوق و دست مزد کارمندان اما این درآمدهای مالیاتی کفاف هزینه‌ها را نمی‌کند که به آن کسری تراز عملیاتی گفته می‌شود. بخشی از ارزهای نفتی با تبدیل به ریال شدن برای رفع ناترازی عملیاتی بودجه صرف می‌شود. یعنی ارز نفتی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به وارد کننده می‌فروشد و از آن ریال دریافت میکند و آن ریال را از طریق پرکردن شکاف میان درآمدها و هزینه ها، به اقتصاد تزریق می‌کند.

مدل دیگر مصارف این است که دولت از طریق ریال از ارزهای نفتی خود، بودجه عمرانی را تامین می‌کند. بودجه عمرانی، بودجه سرمایه گذاری کشور است. بخش دیگر نیز سهم صندوق توسعه ملی است. بخش دیگر از مصرف ارز در بودجه به ارز ترجیحی و واردات کالاهای اساسی برمی‌گردد. ارز ترجیحی انتخاب مطلوب در اقتصاد ما نیست اما بهینه است. از ارز ترجیحی استفاده می‌کنیم چون با استفاده از برخی ابزارهای حکمرانی نمی‌توان نرخ بازار غیررسمی را کنترل کرد، یعنی نمی‌توان کالاهای اساسی وارد کرد.

ما دهه‌ها است که ارزهای نفتی خود را برای رفع ناترازی‌های مالی هزینه میکنیم چون نظام مالیاتی مطلوبی نداریم. در حال حاضر شکاف مالیاتی حدود ۱۰۰ درصد تخمین زده می‌شود. یعنی دو برابر چیزی که به عنوان مالیات در کشور دریافت می‌شود، می‌توانیم از اقشار ثروتمندی که فرار مالیاتی دارد مانند پزشکان و وکلایی بگیریم. اما تراکنش‌های آنها توسط بانک مرکزی رصد نمی شود، کارتخوان را قبول نمی‌کنند و بانک مرکزی نیز هیچ اراده‌ای برای رصد این تراکنش‌ها ندارد.

وقتی نظام مالیاتی اصلاح نمی‌شود، منابع کفایت هزینه‌ها را در ردیف اول بودجه ندارد و دولت مجبور می‌شود از از بودجه های عمرانی و زیرساختی کسر کند. اگر ارزهای نفتی کشور در جای مطلوب مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شد، ما می‌توانستیم در دو دهه اخیر رشدهای اقتصادی بالای شش و حتی هشت درصد را تجربه کنیم.

مورد دیگر اینکه ارزهای نفتی برای رفع ناترازی‌های پولی در بانک‌ها استفاده می‌شود یا از ارزهای نفتی برای رفت ناترازی بودجه خانوار استفاده شده است. یعنی بجای اینکه ارزهای نفتی صرف بودجه عمرانی و تشکیل سرمایه در کشور شود و با افزایش تولید و ایجاد اشتغال رفاه کشور افزایش پیدا کند، ارزهای نفتی را صرف واردات بی رویه کردیم.

دهه‌ها است که ارزهای نفتی خود را برای رفع ناترازی‌های مالی هزینه میکنیم چون نظام مالیاتی مطلوبی نداریم. در حال حاضر شکاف مالیاتی حدود ۱۰۰ درصد تخمین زده می‌شود. یعنی دو برابر چیزی که به عنوان مالیات در کشور دریافت می‌شود، می‌توانیم از اقشار ثروتمندی که فرار مالیاتی دارد مانند پزشکان و وکلایی بگیریم.این مسئله در طول تاریخ و ادوار نشان از بد مصرفی ما در حوزه ارزهای نفتی دارد، یعنی هر زمانی که احساس کردیم یک زخم بر اقتصاد در حال تحمیل شدن است، یک مسکن از طریق ارزهای نفتی به اقتصاد تزریق کردیم برای همین ارزهای نفتی در مدت طولانی یعنی ۷۰ سال اخیر به یک النگر برای انتظارات عاملان اقتصادی تبدیل شود. یعنی عاملان اقتصادی از جمله مردم اگر بخواهند معامله‌ای انجام دهند، مثلا خانه یا خودرو خرید و فروش کنند، به نرخ ارز توجه می‌کنند.

- این که ارز تبدیل به لنگرگاه انتظارات تورمی اقتصاد ایران شده است، چه اثرات سوئی دارد؟

در این شرایط اگر انتظار باشد نرخ ارز افزایش داشته باشد و دارای نوسان باشد، بهره انتظاری جامعه بالا می‌رود، در این شرایط شخص می‌خواهد خودروی خود را به حداکثر قیمت ممکن به بفروشد، هرچند اگر ارزش ذاتی آن نباشد.  بنابراین نرخ ارز به لنگر انتظارات عاملان اقتصادی بر روی همه متغیرها از جمله تورم تبدیل می‌شود. یعنی تولید کننده، عرضه کننده و مصرف کننده به نرخ ارز توجه می‌کند.

زمانی که یک تولید کننده قصد تولید یک محصول را دارد، وقتی از حلقه تامین قبلی خود مواد اولیه می‌خواهد، حلقه و زنجیره تامین قبلی به نرخ ارز و نوسانات ارزی توجه می‌کند. بنابراین نرخ ارز به لنگر همه انتظارات در اقتصاد ما تبدیل شده است.

مورد دیگر اینکه در این شرایط در زنجیره عرضه و تقاضای کالا اختلال ایجاد می شود، یعنی حلقه‌های قبلی به حلقه‌های بعدی زنجیره تامین کالا نمی‌دهند و اگر کالا دهند با قیمت بالاتری نسبت به قبل می‌دهند. دلیل آن هم این است که نسبت به نوسانات ارزی نگران هستند.

اتفاق بعدی که رخ می‌دهد در حوزه پولی یعنی نظام بانکی ما است. وقتی نرخ ارز نوسان دارد و ارز به لنگر انتظارات عاملان اقتصادی تبدیل شده است، در شرایط نوسانات ارزی، صف دریافت تسهیلات ریالی در نظام بانکی طولانی‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

به عبارتی، تعداد متقاضیان تسهیلات و یا تعداد متقاضیان خلق نقدینگی، بیشتر می‌شود و مبلغ تقاضا برای دریافت نقدینگی و تسهیلات نیز بیشتر می‌شود. یعنی اگر قبلا تقاضای وام ۱۰۰ میلیون تومانی داشتید، امروز تقاضای ۲۰۰ میلیون تومان دارید. یک دلیل در آن است که قصد ذخیره ارزش وجود دارد. یعنی متقاضی وام، مبلغ وام دریافتی خود را تبدیل به دلار، سکه، خانه، خودرو و یا طلای آبشده و موارد دیگر می‌کند، و علت آن است که نسبت به آینده و افت ارزش پول ملی نگرانی وجود دارد. چراکه ارز به لنگر انتظارات تبدیل شده و در حال نوسان است و در اقتصاد مردم دچار یم هراس می‌شوند.

از طرف دیگر عرضه پول از کانال خود خارج می‌شود، یعنی دولت باید با ابزارهای حکمرانی که از آن استفاده نمی‌کند، اعتباراتی که بانک خلق می‌کند را به سمت بخش حقیقی اقتصاد هدایت کند.  

اما با این نوسانات ارزی، تمایل بانک برای تامین بخش حقیقی اقتصاد کم می‌شود و نسبت به سوددهی بخش حقیقی اقتصاد دچار تردید می‌شود و اساسا جسارت بخش حقیقی اقتصاد نیز برای دریافت تسهیلات نیز کم می‌شود چرا که نمیتواند ریسک تسهیلات را بپذیرد و نمی‌داند در آینده قرار است چه اتفاقی رخ دهد.

بنابراین عرضه پول توسط نظام بانکی بجای اینکه به سمت بخش حقیقی اقتصاد هدایت شود، به سمت بخش سفته بازی اقتصاد منحرف می‌شود و بانک‌ها برای سفته بازی در بازار ارز، ملک و زمین، شرکت صوری ثبت می‌کنند و تسهیلات را با عناوین سرمایه در گردش به شرکت‌های تابع خود و مربوط به خود می‌دهند اما در نهایت این تسهیلات تبدیل به ارز و خروج سرمایه از کشور می‌شود.

- نقطه شروعی که مردم و فعالان اقتصادی به آن سمت رفتند که برای حفظ ارزش سرمایه خود، ریال خود را تبدیل به ارز کنند، کجا بود؟ یعنی قبل از ورود نفت به اقتصاد با این پدیده روبرو بوده‌ایم، آیا تورم اولیه باعث شده که برای حفظ ارزش پول خود به سمت ارز بروند و وابستگی به ارز بیشتر شود و کم کم ارز خود به عاملی برای این اتفاقات تبدیل شود یا خیر؟

ارزهای حاصل از صادرات نفتی را به ویژه در دوران وفور ارزهای نفتی، به شکل بدی مصرف و طی ۷۰ سال اخیر از آن به عنوان تسکین زخم‌های اقتصادی استفاده کردیم. به جای اینکه از این ارزهای برای درمان اقتصاد و سرمایه گذاری‌های اقتصادی استفاده کنیم، عدم تعادل‌ها در اقتصادمان را با ارزهای نفتی پوشش دادیم و به جای اینکه تورم و بیکاری را به صورت ریشه‌ای درمان و برطرف کنیم، به جای اصلاح نظام مالیاتی، با استفاده از ارزهای نفتی سعی شد اختلاف میان درآمد و هزینه‌های دولت، جبران شود.

وقتی این وقایع رخ دهد، ارز به لنگر اقتصاد تبدیل می‌شود، و زمانی که ارز لنگر اقتصاد کشور شود، با کوچکترین نوسانات، لنگر انتظارات عاملان اقتصادی و مردم رها می‌شود، مردم نگران می‌شوند و زمانی که نگران شوند از ارز برای ذخیره ارزش سرمایه خود استفاده می‌کنند.

در این شرایط دولت، مانند بسیاری از دولت‌های دنیا باید از ابزارهای حکمرانی استفاده کند، مثلا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های اضافی و مالیات بر زمین که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد در ۱۷۰ کشور دنیا حتی در شرایط تورمی نیز این ابزارها تعدیل نمی‌شود، چراکه معتقداند بخش سفته بازی اقتصاد است.

علاوه بر این با نرخ‌های بسیار جدی این مالیات‌ها اعمال می‌شود. بنابراین، این ابزارهای حکمرانی مانع از ‌آن می‌شود که بتوان از ارز به عنوان ذخیره ارزش استفاده و به نوسانات ارزی دامن زده شود.

عرضه پول توسط نظام بانکی بجای اینکه به سمت بخش حقیقی اقتصاد هدایت شود، به سمت بخش سفته بازی اقتصاد منحرف می‌شود و بانک‌ها برای سفته بازی در بازار ارز، ملک و زمین، شرکت صوری ثبت می‌کنند و تسهیلات را با عناوین سرمایه در گردش به شرکت‌های تابع خود و مربوط به خود می‌دهند اما در نهایت این تسهیلات تبدیل به ارز و خروج سرمایه از کشور می‌شود.وقتی دولت از ابزارهای حکمرانی استفاده نمی‌کند، بنابراین آن لنگر نسبت به قبل رهاتر می‌شود و عاملان اقتصادی و صاحبان نقدینگی کلان در کشور که عمده سرمایه و ثروت آنها نیر از محل سفته بازی تامین شده است، ارز خریداری می‌کنند. این در حالی است که حداقل ابزار حکمرانی پولی، رصد تراکنش‌های کلان است که در همه جای دنیا در حال انجام شدن است، حتی تراکنش‌های خرد هم در رصد کشورهای مختلف دنیا قرار دارد.

برای مثال در حوزه یورو و کشورهای اتحادیه اروپا، همه تراکنش‌های مالی به صورت آنلاین، هوشمند و در لحظه رصد می‌شود و حتی نمی‌توان یک تراکنش را بدون هویت و مبدا و مقصد مشخص انجام داد و اداره مالیات آن منطقه و نهاد قانون گذار به سرعت مسئله را پیگیری میکند. همچنین، در آمریکا تراکنش های بالای ۱۰ هزار دلار به صورت آنلاین و هوشمند رصد می‌شود.

بنابراین زمانی که از این ابزارهای استفاده نشود، طبیعی است که ارز برای صاحبان نقدینگی‌های کلان، تبدیل به ذخیره ارزش می‌شود و مردم باید هزینه آن را در قالب تورم پرداخت کنند.

ما حاضر نیستیم نظام مالیاتی مولد و کمک کننده به اقتصاد و رفاه جامعه را اصلاح کنیم. از طرف دیگر با تورم از مردم مالیات اخذ می‌شود. در اقتصاد از تورم به عنوان یک مالیات پنهان و مالیات سیاه یاد می‌شود و با یک روش مخرب و توسعه دهنده اقتصاد زیر زمینی، یعنی مالیات تورمی، مالیات دریافت می‌شود.

بنابراین زمانی در دهه‌های اخیر به شکلی نامناسبی ارز مصرف شد و از ابزارهای حکمرانی دقیقی در اقتصاد استفاده نکردیم، طبیعتا تراز پرداخت‌های کشور را نسبت به کوچکترین تکانه‌های خارجی، شوک پذیر و آسیب پذیر می‌کنیم.  

بنابراین امروز اگر برخی از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هراس دارند، به این خاطر است که این موضوع ممکن است یک تکانه سیاسی برای کشور باشد و انتظارات را افزایش دهد. حال چرا نگرانی ایجاد شده، چون از ابزارهای حکمرانی مناسب استفاده نشده است که مانع تبدیل انتظارات به جهش‌های ارزی و تورمی شود. اگر از ابزارهای حکمرانی اقتصادی به خوبی استفاده شود، هر کسی در آمریکا رئیس جمهور شود اثری بر زمین اقتصادی کشور ما نمی‌گذارد؛ چراکه اجازه داده نمی‌شود که کسی در بازار ارز سفته بازی کند.

ارز برای واردات است، بخشی از آن هم برای مسافرت‌های خارجی استفاده می‌شود. با این حال کسی هم که به سفر می‌رود مقدار مشخصی ارز لازم دارد. اینگونه نیست که یک میلیون دلار ارز بخواهد. حتی برای واردات هم مشخص است. در واردات حتی اگر کشور تحت تحریم نباشد نیاید به صورت بی قفید ارز مصرف شود. فساد چای دبش از کجا ایجاد شد؟ این یک سوال جدی است. آیا ناشی از ارز ترجیحی بود؟ خیر. فساد چای دبش زمانی ایجاد شد که ارز در کشور برای چهار ماه تک نرخی شده بود. یعنی اردیبشهت ماه ارز ترجیهی ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و برای چهار ماه نرخ ارز حدودا ۲۵ هزار تومان بود و در آن دوره چای دبش حدود ۷۰ درصد از ارز خود را دریافت کرد.

اگر از ابزارهای حکمرانی اقتصادی به خوبی استفاده شود، هر کسی در آمریکا رئیس جمهور شود اثری بر زمین اقتصادی کشور ما نمی‌گذارد؛ چراکه اجازه داده نمی‌شود که کسی در بازار ارز سفته بازی کند.اما چرا تبدیل به فساد می‌شود. چون وزارت جهاد کشاورزی، خارج از رفتار بلند مدت مصرفی ارز از سوی تولید کننده چای دبش، تایید می‌کند که به آن ارز اختصاص داده شود. مثلا سالانه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز نیاز داشت، چرا بی دلیل تایید شد که ۱.۴ میلیارد دلار ارز به آن اختصاص داده شود؟ بانک مرکزی چرا به چای دبش این مبلغ را تخصیص داد؟ در هیچ کشوری که مقداری ساماندهی اقتصادی وجود داشته باشد، چنین چیزی دیده نمی‌شود.

یعنی به عنوان مثال اگر من به صورت سالانه در نهایت ۱۰۰ میلیون دلار ارز مصرفی داشته باشم، به صورت اتفاقی چند ده برابر نیاز سالانه ارز دریافت کنم و وزارت جهاد کشاورزی نیز آن را تایید نماید و بانک مرکزی نیز آن ارز را به من تخصیص دهد و حتی سازمان امور مالیاتی یقه من را نگیرد که این تراکنش ریالی بزرگ که چند ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده، چگونه انجام شده و چرا این میزان ارز تخصیص داده شده است.

در هر جای دنیا که حتی مقداری ساماندهی اقتصادی وجود داشته باشد این اتفاق رخ دهد، بلافاصله حساب شخص مسدود می‌شود. چراکه یک تراکنش مشکوک است. شما همیشه یک روند مشخصی از تراکنش ریالی داشته‌اید و یک باره یک جهش ۱۴ برابری ثبت می‌شود.

بنابراین این مشکوک است و باید پاسخگو باشید که این میزان تراکنش برای چه بوده است. این شائبه فساد دارد. اما از ابزارهای حکمرانی استفاده نمی‌شود و فسادهایی مثل چای دبش به وجود می‌آید و ناچار می‌شوید به دروغ بگویید ناشی از ارز ترجیحی بوده است. این فساد ناشی از ارز ترجیحی نبوده و اتفاقا ناشی از ارز تک نرخی بوده است.

- آیا می‌توان گفت که چیزی که شما گفتید در واقع دلاریزه کردن اقتصاد است. یعنی وابسته کردن اقتصاد به ارزی مثل دلار؟

دقیقا همین است. وقتی می‌گوییم ارز به لنگرگاهی برای فعالان اقتصادی بدل شده است، معنایش همین است. یعنی اقتصاد را دلاریزه کرده‌ایم. اختلال و سامان یافتن همه بازارهای خود را به نرخ ارز وابسته است. حتی نه به نرخ ارز بلکه به تکانه‌های بیرونی آن وابسته است. اینکه در آمریکا چه کسی رای آورد. در صورتی که نباید این مسائل خیلی مهم باشد. البته نمی‌توان کتمان کرد که ممکن است برخی انتظارات خلق کند اما اگر شما ابزار حکمرانی داشته باشید، مانع تبدیل بخش عمده‌ای از آن انتظارات، به تلاطم‌ها و اثر آن بر سفره اقتصادی مردم شوید.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که این ارزها را چگونه باید مصرف می‌کردیم؟ رهبری بارها در سال‌های اخیر در بیانات خود فرمودند که زمانی که به ارزهای نفتی دسترسی پیدا می‌کنیم، به جای اینکه آن صرف واردات بی رویه و ارز پاشی‌های بی هدف شود، باید صرف توسعه زیرساخت در کشور شود. می‌توانستیم زیرساخت‌های حمل و نقل، ریلی و کریدورهای ترانزیتی را توسعه دهیم. مگا پروژه‌های بزرگی در کشور می‌توانست از طریق ارزهای نفتی اجرا شود و در حال حاضر میتوانیم اجرایی کنیم، می‌توانستیم سرمایه گذار خارجی جذب کنیم.

ارزهای نفتی، ریسک بدحسابی را کاهش می‌دهد و می‌توانستیم با آن سرمایه گذار خارجی جذب کنیم و از طریق آن تولید و اشتغال افزایش یابد و متعاقب آن رفاه به صورت پایدار افزایش پیدا کند.  

رهبری بارها در سال‌های اخیر در بیانات خود فرمودند که زمانی که به ارزهای نفتی دسترسی پیدا می‌کنیم، به جای اینکه آن صرف واردات بی رویه و ارز پاشی‌های بی هدف شود، باید صرف توسعه زیرساخت در کشور شود.- رهبری تعبیری دارند که کاش در چاه‌های نفت را می بستیم و این گفته شما به اقتصاد نفتی باز می‌گردد و اگر اقتصاد نفتی نبود شاید ما هیچکدام از این مسائل را نداشتیم.

اگر نفت نبود احتمالا هیچ کدام از این مسائل و چالش‌ها را نداشتیم ولی به هر حال نفت یک رانت طبیعی خدادادی است که در اختیار ما قرار گرفته است. به هر حال ما از این نفت استفاده می‌کنیم و آن را از زمین بیرون می‌کشیم و می‌فروشیم و آن را تبدیل به ارز می‌کنیم که آن صرف واردات کالاها و محصولاتی شود که حتی یک درصد از جامعه هم مصرف کننده آن نیستند.  یا این ارز نفتی را به کسی می دهیم که قصد دارد خروج سرمایه از کشور انجام دهد.

بحث دیگر مسئله دلار زدایی است که مطرح کننده آن به صورت ابتکاری رهبر انقلاب بودند. اما برخی در فضای رسانه‌های و لجبازی‌های سیاسی رسانه‌ای در حال تغییر معانی این مفهوم هستند و می‌گویند که چنین چیزی وجود ندارد. البته که وجود دارد. هم دلار زدایی در حال انجام شدن است و هم یک مفهوم علمی است.

دلار زدایی سه معنای علمی دارد. معنای اول آن است که دلار از سبد دارایی‌های خارجی کشور کنار بگذاریم و وابستگی خود را به دلار و هر ارزی که ما را تحریم پذیر می‌کند، کاهش دهیم. مثلا وابستگی ما به درهم یک نوع دلاریزه شدن است چراکه وابستگی ترازهای پرداخت کشور را در حوزه کالاهای اساسی توسعه داده و گسترش می‌دهد.

معنای دیگر این است که باید بین منابع و مصارف ارزی کشور یک تناسب برقرار شود. یعنی برای برخی از مصارف ارزی در حوزه دارو به روپیه هند نیاز است. در اینجا باید روپیه در سبد دارایی خارجی خود داشته باشیم. برای یک دسته از مصارف ارزی خود به یوآن نیاز داریم و اگر یوآن داشته باشیم بهتر از درهم است. این موضوع نیز محقق نخواهد شد مگر اینکه به بند ششم سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی که ۱۰ سال پیش ابلاغ شد عمل کنیم.  

اگر این بند در کشور اجرایی میشد و مبادی واردات کالاهای اساسی را توسعه می‌دادیم می توانستیم با هدف تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور تا سطح قابل توجهی دسب یابیم و آن وقت بسیاری از نوسانات ارزی ما قابل کنترل بود.

معنای دیگر دلار زدایی این است که باید بین منابع و مصارف ارزی کشور یک تناسب برقرار شود.معنای دوم دلارزدایی این است که دلار را از لنگر انتظارات عاملان اقتصادی حذف کنیم و کاری کنیم که نوسانات ارزی باعث نشود که تا این حد لنگر نوسانات ارزی رها شود. کشورهای دیگر دنیا همزمان بازارهای مالی و اعتباری خود را توسعه دادند و دسترسی به اعتبارات و بازارهای مالی که اقتصاد حقیقی را تامین مالی می‌کند، توسعه دادند و در یک روند بلند مدت با مداخلات بازار ساز نرخ ارز را به یک ثبات رسانده و عملا نقش ارز از لنگر انتظارات تورمی پایین آمد.

این کاری بود که روسیه انجام داد. روسیه در بلند مدت یک ثبات ارزی با مداخلات بازارساز ایجاد کرد. روسیه در برخی مقاطع مداخلات ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلاری مداخلات در بازار داشته و ارز را به صورت هدفمند به بازار ترزیق کرد و نرخ ارز را به یک ثبات رسانده و همزمان بازارهای مالی و اعتباری خود را توسعه داده و کاری کرده که به جای نرخ ارز، سیاست‌های پولی تبدیل به لنگر انتظارات شوند.

یا روسیه در یک برخورد با موسسات مالی و اعتباری که عملیات ناسالم پولی داشتند حدود ۶۰۰ مورد را با برخوردهای سخت تعطیل کرد و دارایی آنها را به فروش رساند و بدهی مالی طلبکاران آنها را پرداخت کرد و آنها را منحل کرد تا دیگر نتوانند در بازار ارز بازار سازی و سفته بازی انجام دهند.

معنای سوم دلارزدایی این است که باید بازارسازی ریالی انجام دهیم. برای مثال امروز یک بورس کالا داریم که نرخ ارز در آن مبنای تعیین قیمت پایه است. چرا باید نرخ ارز قیمت پایه را تعیین کند و در این شرایط دیگر بازار بورس کالا به چه درد می‌خورد؟ بورس کالا ایجاد شد تا بازار سازی ریالی انجام شود، نه اینکه هر ماه و هر سال تولیدکنندگان کالا و مواد اولیه چانه زنی کنند که نرخ تعیین قیمت پایه را بالاتر ببرد.

بورس کالایی شکل گرفته که بانی آن بانکی‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هستند. به بیان دیگر یک تعارض منافع در بورس کالا جاری است و یکی از اصلی‌ترین عوامل دلاریزه شدن اقتصاد در کشور ما همین است.

ما نمی‌گوییم که باید قیمت را سرکوب کنید، حتی بازارگردان ها هم می‌گویند که با عوامل تنظیم گر بازار را تنظیم کنیم اما چیزی که الان وجود دارد بازار نیست این وهن و ابتذال بازار است. دولت باید با ابزارهای تنظیم گر حکمرانی اقتصادی بازارسازی کند. امکان مهندسی قیمت در بازار سالم توسط کنشگران خاصی و یا گروه خاصی وجود ندارد اما دربازار فعلی وجود دارد؛ چراکه خودشان هیئت مدیره هستند و مهندسی قیمت‌ها را انجام می‌دهد.

روسیه در یک برخورد با موسسات مالی و اعتباری که عملیات ناسالم پولی داشتند حدود ۶۰۰ مورد را با برخوردهای سخت تعطیل کرد و دارایی آنها را به فروش رساند و بدهی مالی طلبکاران آنها را پرداخت کرد و آنها را منحل کرد تا دیگر نتوانند در بازار ارز بازار سازی و سفته بازی انجام دهند.بازار به اصطلاح اقتصادی Corner State نیست یعنی در شرایطی نیست که عده محدودی بتوانند با مهندسی عرضه و مهندسی قیمت، نرخ‌ها را مدام بالا ببرند که تولیدکنندگان پایین دست با اشتغال ناقض ۷۰ درصدی روبرو و بالادست با مازاد مواجه شود و مازاد خود را صادر کند و اقتصاد کشور را به یک اقتصاد خام فروش تبدیل کند.

در بازار سالم فرصت‌های سود بهره برداری نشده و سفته بازی به حداقل می‌رسد و در آن شفافیت اطلاعاتی کامل وجود دارد. در این بازارها قیمت به صورت تصادفی تعیین می‌شود و شخص خاصی نمی‌تواند در آن دخالت کند. آیا این قیمت گذاری‌هایی که در بازار ارز و بازار مواد اولیه دارید به شاخص‌های بازار نزدیک است؟

بازارسازی ریالی به معنای دلارزدایی است و زمانی که بازارسازی ریالی انجام شود نرخ ارز به صورت مشخصی که صرفه اقتصادی داشته باشد، تعیین شود.

- تعبیر شما این است که پتروشیمی و فولاد و کسانی که مواد اولیه بالادستی تولید و صادر می‌کنند، مبنای قیمت خود را بر مبنای قیمت جهانی تعیین نکنند؟

اصلا قیمت مبنای محاسبات پایه نباید بر اساس نرخ ارز باشد. قیمت پایه بر اساس هزینه تمام شده به علاوه یک سود مشخص تعیین می‌شود و سپس در بازار با تنظیم گری‌های مشخص تعیین می‌شود. مثلا آمریکا در سال ۱۹۷۳ به بعد یک قانون تصویب کرد که صادرکنندگان نفت و گاز، حتما باید نیاز داخل را تامین کنند و پس از آن اجازه صادرات دارند. در کشور ما نیز باید همین باشد. در ابتدا باید نیاز تولیدکنندگان داخل تامین شود نه اینکه قیمت را افزایش دهد و تولید کننده داخلی نتواند مواد اولیه تهیه کند و بعد تولید کننده بالادستی بگوید مازاد مواد اولیه وجود دارد، بنابراین صادرات انجام دهم. این موضوع به این دلیل است که نرخ ارز را مبنای محاسبه قیمت پایه قرار داده‌اند.

- اگر در بازار داخل مواد اولیه ارزان توزیع شود و این مواد ارزان از طریق صادرات قاچاق از کشور خارج شود تکلیف چه می‌شود؟

زمانی که بازارسازی ریالی انجام شود، گرانی و ارزانی دیگر معنا ندارد. عمده مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان پایین دست به شکلی نیست که متکثر شود که امکان رصد نداشته باشد. تولیدکننده صورت مالی دارد و وزارت صمت آمار تمام تولید کنندگان کشور را به اعشار دارد. چه مقدار کالا تولید می‌شود، هزینه‌های تولید چه میزان است. چه میزان کالا موجودی انبار است. چه میزان کالا صادر شده چه میزان به بازار داخلی عرضه شده است و موارد دیگر که آمار همه این موارد در اختیار وزارت صمت است.

اگر تولیدکننده‌ای تقاضای ۱۰۰ تن پلیمر داشت و باید در نهایت ۲۰۰ تن محصول نهایی تولید شود، اگر محصول نهایی ۵۰ تن تولید شد در دوره بعدی دیگر نباید ۱۰۰ تن مواد اولیه به آن تخصیص شود و مواد اولیه باید متناسب با رفتار تولیدی آن تولید کننده تخصیص شود که این موارد با ابزارهای هوشمند عملی است.

مثلا در بورس کالای لندن کسی نمی‌تواند یک شبه تقاضای مواد اولیه بیشتری داشته باشد. وقتی کسی که ۱۰۰ تن مواد اولیه مصرف داشته یک شبه درخواست ۵۰۰ تن داشته باشد، در شرایطی که ظرفیت تولید نیز یک شبه افزایش پیدا نمی‌کند، مشخص است که تولید کننده که خریدار مواد اولیه است قصد قاچاق آن مواد اولیه را دارد و این اجازه به وی قطعا داده نمی‌شود. تنظیم گری مهم است و به معنی مداخله گری نیست و دولت باید از صندلی مداخله گری کنار برود و بر روی صندلی تنظیم گری، حکمرانی و سیاست گذاری بنشیند.

بله، این موضوع شدنی است. آمارهای اواخر دهه ۹۰ نیز این مسئله را نشان می‌دهد. فرض کنیم حدود ۳۰ میلیون تن تولید محصولات فولادی داریم که ۱۵ میلیون تن از آن نیاز مصرف داخل است و ۱۵ میلیون تن از آن نیز صادر می‌شود.

اگر ابزارهای تنظیم‌گر اعمال شود هم سرمایه گذاری در بخش پایین دستی صرفه اقتصادی پیدا می‌کند و هم صادرات نظام مند می‌شود و در نهایت نیز از حالت خام فروشی و نیمه خام فروشی خارج می‌شویم. یعنی مواد اولیه‌ای که توسط صنایع بالادستی تولید می‌شود، تا جایی که ضرفیت تولید و سرمایه گذاری در پایین دست امکان پذیر باشد صرف پایین دست می‌شود و می‌توانیم ارزش افزوده بالاتری با قیمت بالاتر صادر کنیم و درنهایت ارزآوری به کشور نیز افزایش پیدا می‌کند.

در حوزه پتروشیمی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ما به ازای هر تن، یک سوم ارزش واردات محصولات پتروشیمی ما است. به بیان دیگر خام فروشی می‌کنیم و با ارزش افزوده بالا واردات انجام می‌دهیم.

در بورس کالای لندن کسی نمی‌تواند یک شبه تقاضای مواد اولیه بیشتری داشته باشد. وقتی کسی که ۱۰۰ تن مواد اولیه مصرف داشته یک شبه درخواست ۵۰۰ تن داشته باشد، در شرایطی که ظرفیت تولید نیز یک شبه افزایش پیدا نمی‌کند، مشخص است که تولید کننده که خریدار مواد اولیه است قصد قاچاق آن مواد اولیه را دارد.- سیاست گذار چگونه به این نتیجه رسیده که راه ساده‌تر را انتخاب کند و با خام فروشی مجبور شود واردات گران‌تر انجام دهد؟

بخشی از ندانستن ماجرا است و بخش دیگر حتما اقتصاد سیاسی که مانع می‌شود.

- اگر بخواهیم ابزار حکمرانی اقتصادی را محقق کنیم باید اقتصاد دولتی باشد یا خصوصی؟

باید اقتصادی باشد مبتنی بر سیاست‌های اصل ۴۴ باشد که می‌گوید دولت هادی، ناظر و سیاست گذار است. دولت حکمرانی می‌کند، تنظیم‌گر است و حق مداخله ندارد. مداخله گری نمی‌کند اما نظارت جدی و حداکثری را اعمال می‌کند.

ما در دنیا دوگانه خصوصی دولتی نداریم و دوگانه‌ای که در کشور ما وجود دارد، این است که ما می‌گوییم دولت باید هادی، ناظر، سیاست گذار و تنظیم گر باشد و عمل حکمرانی را انجام دهد. در طرف مقابل بر اساس یک رویکرد لیبرالی و اقتصاد آزاد می‌گویند دولت باید به کلی از اقتصاد کناره گیری کند و بازار را به اصطلاحی دست نامرئی تعیین ‌کند.

- این دوگانه در ایران هم وجود دارد؟

متاسفانه در ایران است و در همه جای دنیا با اقتصاد مسئله محور برخورد میشود. می‌گویند مسئله تورم است. حال راه حل چیست؟ راه حل این است که نرخ ارز باید به ثبات برسد، کسری تراز پرداخت‌ها پوشش داده شود و به راه حل‌ها فکر ‌شود.

حال در کشور ما برخی می‌گویند که باید دولت به کنار برود و بخش خصوصی باید همه کار را انجام دهد. بله بخش خصوصی و بخش حوزه سرمایه گذاری خصوصی در کشور حتما باید توسعه پیدا کند اما بدون هدایت و نظارت دولتی که بر صندلی حکمرانی نشسته، این موضوع شدنی نیست.

- چرا یک دولت نداریم که هدایت گر، ناظر و سیاستگذار باشد؟

بخشی از این مسئله بی شک ریشه تاریخی دارد و بخشی دیگر نیز به بافت اجتماعی کشور باز می‌گردد. بخش دیگر به تقاضاهای اشتباه مردم از دولت باز می‌گردد. که انتظار داریم دولت در همه جزئیات وارد شود و مسئولیت همه مشکلات را نیز بر عهده بگیرد. در طول تاریخ هیچ زمانی انتظار نداشتیم که دولت بر صندلی حکمرانی بنشیند و نظارت داشته باشد.

- در حالی که ما در نقطه صفر نیستیم و یک ساختار شکل گرفته و انتظار داریم در اینجا یک دولتی تعریف شود که هدایت گر و نظارت گر و ناظر باشد. آیا این مسئله شدنی است یا باید این ساختار ذوب شود و دوباره از نو بنا نهاده شود؟

بله، کاملا شدنی است و برخی از ابزارها قابلیت فعال سازی دارد مثلا ما با بازار ارز در نیمه دوم دهه ۹۰ چگونه رفتار کردیم. سلطان ارز و طلا را محاکمه و اعدام کردیم.  کاری به وجهه شرعی، حقوقی و قضایی مسئله ندارم. ولی مواجه با بازار ارز به این شکل باعث سامان بخشی به بازار ارز نمی‌شود. اگر بخواهید بازار ارز را سامان دهید نیاز به ابزار حکمرانی اقتصادی است. مالیات بر عایدی سرمایه باید به صورت جدی، طراحی و اجرا شود نه مثل اخیر که یک طرح به مجلس رفت و آنقدر تکه تکه شد که اسمش می‌تواند به جز مالیات بر عایدی سرمایه هرچه باشد.

یکی از ابزارهای حکمرانی ارزی در کشور ما تنوع بخشی به مبادی وارداتی کالاهای اساسی است که عملا دغدغه‌ای در سالیان اخیر برای آن وجود نداشته است. یکی دیگر از این ابزارها رصد تراکنش‌های بانکی و ریالی است.

طبق گفته معاون فنی اسبق بانک مرکزی، تا سال ۱۳۹۹ حدود حدود چهار میلیون دستگاه پز بدون هویت در کشور وجود داشته است که امروز باید مشخص شود که تکلیف این دستگاه‌ها به کجا رسیده است.

این یعنی دستگاه‌های فوق بدون هویت بوده و مشخص نیست برای چه کسانی بودی و مودی مالیات نبوده و نمی‌توانستید برای آن پرونده مالیاتی تشکیل دهید. در حالی که ممکن است بسیاری از آنها تراکنش‌های مالی کلان با مصارف سفته بازی داشته باشد. یعنی تراکنش‌های ریالی ما رهگیری نشده و هویت‌دار نبوده است. این تراکنش‌ها در حال حاضر قابل رصد و رهگیری است و این یک ابزار حکمرانی است.

در مثال دیگر از ابزارهای حکمرانی باید گفت ما هیچوقت یک نظام اعتبار سنجی در بازار پول و نظام بانکی خود نداشتیم. یعنی بانک‌ها خیلی وقت‌ها با حداقل تضمین به شرکت‌های زیرمجموع خود تسهیلات کلان دادیم. چرا ما نظام اعتبار سنجی نداریم؟ حتی نظام اعتباردهی هم نداشتیم که پروژه های مشخصی را تامین مالی کنیم.

- در بخشی که تولید ما وابسته به خارج و قیمت ارز است، چه میزان بر دلاریزه شدن اقتصاد اثر دارد؟

یک سری از مواد اولیه وارد می‌شود و طبیعتا نیاز به ارز دارد. اما قسمتی که به دلاریزه شدن اقتصاد مرتبط می‌شود، به عدم تطبیق نقشه ارزی و تجاری، محدود کردن مبادی واردات کالاهای اساسی ما باز می‌گردد و اینجاست که ما به دلار وابسته می‌شویم و به بیانی وابسته به ارزها و مکانیسم‌های پرداختی می‌شویم که تحریم پذیرتر هستند.

- به عنوان مثال خط تولید قطعات صنعت خودرو وابسته به واردات از خارج کشور است. چگونه می‌توان تطبیق بین مصارف و درآمدهای ارزی داشته باشیم که این وابستگی حذف شود؟

الیته پاسخ به این سوال بر عهده متخصصین فنی خودرو است اما به صورت کلان برای هر صنعتی می‌توانید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز را به عنوان مثال از چین وارد کنید و تسویه باز ارز یوآن صورت بگیرد. اما کاری می‌کنند که قطعات از امارات وارد شود و وادار به تسویه درهمی شویم. در صورتی که با کسری درهم در سبد دارایی های خارجی روبرو می‌شوید.

این باعث اختلال در نرخ درهم و اختلال در بازار غیر رسمی ایجاد که باعث می‌شود، لنگر انتظارات عاملان اقتصادی رها شود. در کالاهای اساسی این مصداق بیشتر مشهود است.

حال اینکه با چین مازاد تراز تجاری با نفت داریم یعنی با احتساب نفت دارای مازار تراز تجاری هستیم و از آنجایی که این مازاد تراز تجاری از کالای نفت است، ریسک را کاهش می‌دهد و طرف مقابل را راغب می‌سازد تا با ما تجارت داشته باشد. اما به جای اینکه از مازاد تراز تجاری خود با چین استفاده کنیم، از این تهاتر استفاده جدی نمی‌شود.

- چگونه می‌توانیم تراز پرداخت و تراز تجاری خود با کشورهای دیگر را مثبت کنیم؟

بسته به تراز پرداخت با آن کشور دارد. با کشورهایی که دچار کسری تراز پرداخت هستیم می‌توانیم با توسعه صادرات و برنامه‌های سرمایه‌گذاری مشترک تراز تجاری خود را بهبود بخشیم. این مسئله نیاز به یک برنامه ریزی کلان دراز مدت و یک استراتژی توسعه صنعتی جدی در کشور دارد.

وقتی استراتژی توسعه صنعتی وجود داشته باشد، تکلیف با همه کشورها مشخص است. یعنی تکلیف ما با عراق مشخص است و با چین و روسیه و دیگر کشورها نیز مشخص است.

- ایراد اساسی در چیست که نمی توانیم این موارد را محقق کنیم؟

ما خودمان استراتژی توسعه صنعتی در کشور نداریم و وقتی این استراتژی را داشته باشیم می‌دانیم که باید بندر چابهار را به طرف هندی بدهیم یا طرف چینی. به هندی می‌دهیم، توسعه پیدا نمی‌کند؛ چراکه استراتژی توسعه صنعتی نداریم.

اگر استراتژی توسعه صنعتی داشته باشیم می‌دانیم کریدور ترانزیتی شمال جنوب را حتما باید احداث کنیم و اگر احداث نکنیم حتما دور زده می‌شویم. کما اینکه در حال حاضر نیز در حال دور زده شدن هستیم و هرچه سریعتر باید این مگاپروژه با سرمایه گذاری خارجی مشترک احداث شود.

علاوه براین باید هرچه سریع‌تر کریدور شرقی غربی را فعال کنیم و اگر فعال نکنیم با کریدوری که در عراق توسط ترکیه و کردستان عراق و طرق عراقی در حال ایجاد شدن است، عملا هم دولت مرکزی عراق متضرر می‌شود و هم کشور ما متضرر می‌شود.

ما خودمان استراتژی توسعه صنعتی در کشور نداریم و وقتی این استراتژی را داشته باشیم می‌دانیم که باید بندر چابهار را به طرف هندی بدهیم یا طرف چینی.

- چرا نتوانستیم استراتژی کلان را تبیین کنیم؟ به ریشه سیاسی اجتماعی باز می‌گردد یا نبود دانش؟

مسئله ما خلا دانش نیست، بلکه به نبود یک آژانس راهبر توسعه اقتصادی در کشور بازمی‌گردد. آژانس راهبری که حتی زیر نظر دولت باشد اما هماهنگ کننده اقتصاد کشور در بلند مدت باشد. فرمانده اقتصادی دولت نباید پشت میز تنظیم بازار بنشیند و وقت خود را برای واردات تنظیم بازار مرغ هدر دهد. این کار را افراد دیگری به نحو احسن می‌توانند انجام دهند. فرمانده اقتصادی باید به مگا پروژه‌های توسعه زا و پایدار اقتصادی فکر کند. برای مثال توسعه پروژه ایران ال‌ان‌جی، پروژه سواپ گازی، بهینه سازی انرژی در کشور، توسعه صنعت خودرو، کریدورهای ترانزیتی شمال جنوب، شرق - غرب همگی مگا پروژه های اقتصادی است.