به گزارش ایسنا، مهندس عباسی، رئیس پارک علم و فناوری البرز و دبیر کارگروه سیاستگذاری مالکیت فکری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آغاز این نشست ضمن عرض خیر مقدم به حاضران اظهار کرد: بر کسی پوشیده نیست یکی از راهکارهای اساسی در توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور، پرداختن به حوزه تجاری سازی و تکمیل این زیست بوم است، به همینمنظور جهت دستیابی به اهداف نهایی و تاثیرگذاری بر روی شاخص GDP استانی و کشوری یکی از ارکان اساسی ما پرداختن به بحث مالکیت فکری در این حوزه است؛ در همین راستا این توافقنامه برای انسجام بخشی به حیطه مالکیت فکری، فرهنگسازی آن و همافزایی دستگاههای متولی در این زمینه منعقد شده است.
وی با قرائت بندهای این توافق تصریح کرد: طی جلسات قبلی این توافق نامه در سه گام تدوین شده است: گام اول ایجاد دبیرخانه و تشکیل کارگروه و آییننامهها، گام دوم: مباحث ترویجی، آموزشی و علمی و درنهایت گام سوم: برای توسعه که حمایت از طرحها و حمایت از مالکیت داراییهای فکری در مسیر بهرهبرداری و تجاریسازی است.
شقایق حقجوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری هم ضمن تبریک روز جهانی مالکیت فکری گفت: بسیار مفتخریم که در ایام بزرگداشت روز جهانی مالکیت فکری در محل تولد نوآوریها یعنی وزارت علوم، شاهد این همافزایی هستیم.
وی با اشاره به اهمیت مالکیت فکری و جایگاه آن تاکید کرد: رسالت مالکیت فکری، شناسنامهدار کردن تولد نوآوریهاست.
حق جوی جوانمرد ابراز امیدواری کرد که در حوزه مدیریت داراییهای فکری از ترویج و فرهنگسازی تا فعالیتهای ثبت و تجاری سازی شاهد همافزایی و تعاملات سازنده بیشتری باشیم.
در ادامه، سجاد محمدعلی نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف با بیان این که داراییهای فکری، حلقه اصلی و اولیه چرخه نوآوری است، اظهار کرد: هرچه ما این حلقه را بیشتر تقویت کنیم و از ظرفیتهای این حوزه حمایت کنیم، میتوانیم به خلق فناوری و توسعه اقتصاد دانشبنیان کمک کنیم.
وی بیان کرد: ویژهترین دارایی اعضای هیات علمی و پژوهشگران ما در دانشگاههای کشور همان داراییهای فکری آنان است و وظیفه خود میدانیم که در زمینه آگاهی بخشی و فرهنگسازی و استفاده از ظرفیتهای موجود در زمینه تجاریسازی در مدیریت داراییهای فکری با کمک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برنامهریزی ویژهای داشته باشیم.
سپس میترا امینلو، مدیر کانون مدیریت داراییهای فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان این مساله که همانطور که سالهای ابتدایی زندگی انسان در شکلگیری شخصیت و آینده او بااهمیت است، در فناوری هم نقطه عزیمت دانشگاه است که چنانچه فناوری با کیفیت ایجاد شود و در ادامه توسعه یابد، میتوان انتظار داشت در آینده منجر به نوآوری پیشران اقتصاد دانش بنیان شود. در این راستا توجه جدی به سرآغاز فناوری در عرصه دانشگاهی مهمترین اقدامی است که اثرات پرباری در آینده اقتصاد ایحاد خواهد کرد. در این راستا و با تاکید بر الزام فراهمآوری بستری برای اجراییسازی قانون جهش تولید دانشبنیان و به ویژه، ماده ۵ این قانون که تاکید جدی بر مدیریت داراییهای فکری در دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری دارد، ضروری است در ابعاد گوناگون به زیرساخت مالکیت فکری توجه و اقدامات عملیاتی انجام شود.
وی در ادامه در خصوص مفاد اجرایی توافقنامه، افزود: تلاش شده در این توافق همکاری در عرصههای ساختارسازی مدیریت دارایی فکری در نهادهای زیر مجموعه وزارت عتف، شکلگیری فرآیندهای کاری و مهمتر از همه توسعه منابع انسانی مرتبط هم در زنجیره ارائه خدمات تخصصی و کارشناسان مالکیت فکری و هم ارتقای آگاهی محققان، فناوران و دانشجویان که نقش ویژهای در این ساختارها و فرآیندها دارند، محورهای همکاری لحاظ شود و مرکز توسعه فناوریهای راهبردی اساساً شکل یافته تا به توسعه فناوریهای آینده در کشورمان از مسیر دانشگاه تا صنعت کمک کند و کانون مدیریت داراییهای فکری بازوی اجرایی و نهاد عامل اجراییسازی و پیگیری اقدامات عملیاتی این توافق را به عهده خواهد داشت.
امین عبداللهزاده، مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم هم اظهار کرد: اهمیت مالکیت فکری بر کسی پوشیده نیست و همه محققان و پژوهشگران از وزارت علوم انتظار داشتند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و ما در پاسخ به این مطالبه با مشارکت و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری توافق نامه همکاری امضا کردیم تا با کمک هم یک ساختار پاسخگو در این زمینه ایجاد کنیم.
وی گفت: این توافق نامه پس از نشستهای مختلف کارشناسی به امضا رسیده است و زمان اجرا، اهداف مشخص و اعتبار پیشبینی شده دارد و عزم جدی وزارت علوم و معاونت علمی، پشتیبان اجرای آن است.
عبداللهزاده، تدوین آییننامههای لازم برای جاری کردن ضوابط مالکیت فکری در مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری و تعریف گرنتهای ثبت اختراع داخلی و خارجی را از محورهای مهم این توافق عنوان کرد.
انتهای پیام