به گزارش ایسنا، دکتر مرتضی توکلی در بیست و دومین نشست شورای عالی اتحادیه دانشگاهها و مراکز پژوهشی ساحلی و دریایی که از صبح امروز چهارشنبه در محل پژوهشگاه اقیانوس شناسی برگزار شد، با اشاره به امکانات تحقیقاتی این پژوهشگاه در حوزههای علوم و فنون دریایی، اظهار کرد: این پژوهشگاه علاوه بر در اختیار داشتن کاوشگر خلیج فارس دارای ۴ ایستگاه تحقیقاتی نوشهر، بوشهر، چابهار و بندر عباس است و محققان در حوزههای مرتبط با اقیانوسشناسی مشغول تحقیقات هستند.
وی انجام اکتشافات آبهای عمیق در عمق ۲۱۲۳ را از دستاوردهای اخیر این پژوهشگاه نام برد و افزود: این موفقیت موجب شد تا ایران در باشگاه کشورهای دارای توانمندی در اکتشاف آبهای عمیق وارد شود.
توکلی با اشاره به سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص توسعه دریا محور، این سیاستها را نقطه قوت همکاریهای مشترک میان مراکز و دانشگاههای فعال در این حوزه دانست.
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی با اشاره به شعار امسال مبنی بر جهش تولید و مشارکت مردم، خاطر نشان کرد: مکانیزمهای عملیاتی برای تحقق این سیاستها میتواند شامل «ایجاد و تنوع در محصولات علم و فناوری»، «رقابت پذیر کردن تولید علم»، «بهرهوری علمی هم در دانشگاهها و هم در جامعه»، «تامین نیازهای علمی و پژوهشی» و «برندسازی» باشد.
وی ایجاد ارزش افزوده در تولید علم، طراحی و استقرار زنجیره تامین، شناسایی درست نیازهای علمی، بهکارگیری فناوریهای روز و حل مسائل در تولید علم را از دیگر مکانیزمهای تحقق این سیاستها نام برد.
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی با تاکید بر ضرورت رقابتپذیر کردن تولیدات علمی با طرح این سؤال که چند درصد از مقالات حوزه دریایی به زبانهای عربی، فرانسوی و چینی است، ادامه داد: تولید مقاله و تربیت دانشجو در کشورهای دیگر ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار هزینه دارد که این میزان در ایران ۲ تا ۳ هزار دلار است.
وی یکی از چالشهای حوزه شیلات را فقر اکسیژن در خلیج فارس و دریای عمان ذکر کرد و یادآور شد: با وجود این مساله چند درصد از تحقیقات و پایاننامههای دانشجویی در این حوزه اجرایی شده است؟
توکلی با بیان اینکه نام «خلیج فارس» در حال کم رنگتر شدن است، گفت: دانشگاههای دریایی باید در این زمینه وارد شوند و پیشنهاد میشود که علاوه بر توسعه مطالعات در این حوضه، یک شماره از مجلات علمی و تحقیقاتی خود را به نام «خلیج فارس» اختصاص دهند.
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی با اشاره به سیاستگذاریهای کلی در سند ابلاغی رهبری، اظهار کرد: سیاستگذاری یکپارچه امور دارایی و مدیریت چابک و کارآمد یکی از این سیاستها به شمار میرود. در حال حاضر ۲۶ نهاد در حوزه دریایی فعال هستند، ولی اعتباراتی که به آنها اختصاص داده میشود، ناچیز است.
وی، توسعه فعالیتهای اقتصاد دریا محور و ایجاد قطبهای توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانههارا به گونهای که رشد اقتصادی در حوزه فعالیت دریا محور طی ۱۰ سال دو برابر شود، یکی دیگر از سیاستهای توسعه دریا محور عنوان کرد و گفت: «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت در حوزههای تجارت، صنعت کشاورزی و گردشگری« و «بهرهبرداری حداکثری و بهینه از ظرفیتها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با رویکرئ ممانعت از تخریب محیط زیست» از دیگر سیاستها در این حوزه به شمار میرود.
به گفته توکلی، تامین و ارتقای منابع انسانی، توسعه همکاری اقتصادی و تجاری با قطبهای منطقهای، افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت، حمایت از سرمایهگذاران بومی و محلی در طرحهای توسعهای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط از دیگر سیاستهای توسعه دریا محور به شمار میرود.
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی تاکید کرد: در حالی که ایران بیشترین میزان ناوگان حمل و نقل دریایی را در خلیج فارس و دریای عمان دارد، ولی ۱۰ درصد از بهرهبرداریهای این حوزه متعلق به ایران است.
انتهای پیام