علی محمدی درباره آخرین وضعیت مولدسازی در لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: املاک مازادی که دستگاه‌ها دارند باید شناسایی و به امور اقتصاد و دارایی معرفی شوند.
وی با بیان اینکه فرآیند مولدسازی امسال با سال‌های قبل تفاوت دارد، بیان کرد: امسال از طریق سامانه مدد دستگاه‌ها باید اموال مازاد خود را معرفی کنند، اگر ارزش این اموال کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کل فرآیند آن در استان انجام می‌شود و صرفاً برای گرفتن مجوز هیأت مولدسازی به مرکز ارسال می‌شود. اگر بیشتر از ۲۰۰ میلیارد تومان باشد بعد از شناسایی و تصویب در استان، برای ادامه فرآیند از جمله ارزش‌افزایی و کارشناسی از طریق سامانه مدد به سازمان خصوصی‌سازی ارسال می‌شود.
او ادامه داد: آخرین پیگیری‌ها توسط کارگروه مولدسازی استان انجام شده و از طریق مولدسازی بنا داریم بخشی از اموال غیرمنقول دستگاه‌هایی را که از طریق سامانه مدد معرفی شده‌اند، در قالب فروش، تهاتر یا سایر روش‌های مولدسازی تعیین تکلیف کنیم.
وی گفت: یک ملک آموزش و پرورش در دستور کار کارگروه مولدسازی استان قرار گرفته است که منابع آنها صرف تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های آموزش و پرورش خواهد شد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان بیان کرد: تنها استانی بودیم که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۲ سامانه مدد را بصورت کامل راه‌اندازی کردیم.
وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ خروجی زحمات سال ۱۴۰۲ را خواهیم دید و در همراهی و تعامل دستگاه‌ها موضوع به‌صورت خود اظهاری است و نمی‌توانیم دستگاه را مجبور به این کنیم که املاک مازاد خود را به ما معرفی کند، اظهار کرد: امیدواریم در سال جدید بتوانیم دستگاه‌ها را متقاعد کنیم پای کار بیایند و در موضوع مولدسازی، املاک مازاد خود را برای تکمیل پروژه‌هایی که منافع مردم را دربر دارند به کار گیرند.
او افزود: وزارت اقتصاد و دارایی املاک خود را برای طرح‌هایی که منافع آن برای مردم است در نظر گرفته تا در قالب مولدسازی این پروژه‌ها تکمیل شوند، اموالی که وزارت اقتصاد دارایی دارد شامل ملک خیابان آزادی و کوی جهادگران در خرم‌آباد است.
انتهای پیام