به گزارش ایسنا، هزاران نفر از شهروندان گرجستانی، روز یکشنبه در اعتراض به یک لایحه بحث‌برانگیز پارلمان این کشور به خیابان‌های تفلیس آمدند. این لایحه تمامی سازمان‌های غیردولتی و دیگر نهادهایی را که از خارج از کشور تامین مال می‌شوند ملزم به ثبت‌نام به عنوان «عوامل خارجی» و گزارش کردن فعالیت‌هایشان به مقامات مسئول می‌کند.
شبکه راشا تودی در این باره گزارش داد: پیشتر در ماه جاری، این لایحه به نام «شفافیت نفوذ خارجی» در اولین جلسه ارائه آن به تایید پارلمان گرجستان رسید. احزاب اپوزیسیون و گروه‌های راست‌گرا خواستار اعتراضات گسترده علیه تصویب مورد انتظار آن پیش از برگزاری دومین جلسه بررسی آن شدند.
جمعیت معترض با در دست داشت پرچم بزرگی که «بله-اروپا» روی آن به چشم می‌خورد، در خیابان «شوتا روستاولی» تفلیس به تظاهرات پرداختند و مقابل مقر پارلمان در میدان «جمهوری» تجمع کردند و پرچم‌های اتحادیه اروپا و حتی اوکراین را تکان می‌دادند.
وضعیت این تجمع اعتراضی با تلاش گروهی از حاضران برای عبور از حصارهای این ساختمان دولتی بدتر شد که پلیس را وادار به استفاده از اسپری فلفل کرد. مقامات از معترضان خواستند که نظم عمومی را حفظ کنند و گفتند، یگان‌های پلیس برای حفاظت از «امنیت مردم» اعزام شده‌اند.
وزارت کشور گرجستان در بیانیه‌ای دراین باره گفت: این اعتراضات شکل خشونت‌باری به خود گرفت. شرکت‌کنندگان دراین تجمع با ماموران پلیسی که در محل حضور داشتند، به صورت کلامی و فیزیکی به مقابله پرداختند. به‌رغم درخواست‌های پلیس، برخی فعالان چند بار تلاش کردند از کمربند حفاظتی پلیس عبور کنند. پلیس برای برقراری نظم، از برخی تدابیر قانونی استفاده کرد.»
پارلمان گرجستان که توسط حزب «رویای گرجستانی» اداره می‌شود، در ابتدا تلاش کرد که این لایحه را در مارس ۲۰۲۳ معرفی کند اما پس از دو تظاهرات اعتراض مدنی از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد. لایح اصلی سازمان‌ها و افرادی را که از بیش از ۲۰ درصد از تامین مالی خارجی برخوردارند، ملزم می‌سازد که به عنوان «عوامل نفوذ خارجی» نام خود را به نهادهای مربوطه اعلام کرده و حامیان مالی خود را نیز اعلام کنند.
اپوزیسیون سیاسی گرجستان این لایحه را «قانونی روسی» نامیده و حزب حاکم را به الگوبرداری از یک مصوبه مسکو در سال ۲۰۱۲ برای ارائه این لایحه متهم کرد.
اگرچه، حزب حاکم استدلال کرد که برای ارائه این لایحه از قانون «نام‌نویسی عوامل خارجی» آمریکا در سال ۱۹۳۸ الگوبرداری کرده است و اصرار داشت که این لایحه برای مبارزه با «ارزش‌های شبه لیبرال» ضرورت دارد که از خارج برانگیخته می‌شود.
نسخه جدید این لایحه تنها با تغییراتی ظاهری و جزئی همراه بوده است، از جمله، جایگزینی «عوامل نفوذ خارجی» با «یک سازمان تسهیل‌کننده منافع قدرتی خارجی.»
در حالی که اپوزیسیون می‌گوید این لایحه موجب ضایع کردن تلاش‌های گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا می‌شود که سال گذشته، به آن وضعیت نامزد اعطا کرد، «ایراکلی کوباخیدزه»، نخست وزیر اصرار دارد که این لایحه گرجستان را به واسطه شفافیت بیشتر، به این نهاد اروپایی نزدیک‌تر می‌کند.
این در حالی است که «سالومه زورابیشویلی» رییس‌جمهور گرجستان وعده داده است که اگر این لایحه در دومین جلسه بررسی آن تصوب شود، آن را به کلی وتو خواهد کرد.
انتهای پیام