به گزارش ایسنا، به گفته دو تن از این پنج مقام، در صورت ادامه دادگاه، مقامات اسرائیلی ممکن است به طور بالقوه متهم به ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و پاسخی بیش از حد تند به حملات ۷ اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) به سرزمین‌های اشغالی شوند.
مقامات صهیونیست که نخواستند نامشان فاش شود می‌گویند که دولتمردان صهیونیست نگران پیامدهای احتمالی چنین پرونده‌ای هستند، و معتقدند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یکی از کسانی است که ممکن است نامش در حکم صادر شده باشد.
نیویورک‌تایمز در گزارش خود نوشت: مقامات اسرائیلی ماهیت اطلاعاتی را که باعث نگرانی آنها در مورد نتیجه دادگاه کیفری بین‌المللی شده، فاش نکردند. احکام دستگیری دادگاه احتمالاً در بسیاری از نقاط جهان به عنوان یک توبیخ اخلاقی خفت‌بار تلقی می‌شود، به‌ویژه برای تل‌آویو که ماه‌ها با واکنش بین‌المللی به خاطر رفتار خود در غزه، از جمله از سوی بایدن، جدی‌ترین متحد این رژیم مواجه شده است.
حکم این دادگاه می‌تواند بر سیاست‌های تل‌آویو تأثیر بگذارد، چرا که این رژیم همچنان بر عملیات نظامی خود علیه حماس اصرار دارد. یکی از مقامات صهیونیست گفت که احتمال صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه در هفته‌های اخیر به اطلاع رژیم صهیونیستی می‌رسد.
مقامات صهیونیست و خارجی گفتند که نمی‌دانند این روند اکنون در چه مرحله‌ای است. هر حکمی نیاز به تأیید هیئت قضات دارد و لزوماً منجر به محاکمه یا حتی دستگیری فوری اهداف نمی‌شود. کریم خان، دادستان ارشد دادگاه، قبلا تایید کرده بود که تیم او در حال بررسی حوادث در طول جنگ غزه است، اما دفتر وی از اظهار نظر در مورد این مقاله خودداری کرد و گفت که «به گمانه زنی‌های گزارش‌های رسانه‌ها پاسخ نمی‌دهد.»
دفتر نتانیاهو هم اظهار نظری نکرده، اما روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی گفت: هرگونه مداخله از سوی دادگاه کیفری یک سابقه خطرناک خواهد بود. تحت رهبری من، اسرائیل هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای تضعیف حق ذاتی خود در دفاع از خود را نخواهد پذیرفت!
دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه تنها دادگاه بین‌المللی دائمی در جهان است که قدرت محاکمه افراد متهم به جنایات جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت را دارد. دادگاه از خود نیروی پلیسی ندارد. در عوض، برای دستگیری افرادی که در احکام قضایی نام برده شده‌اند، به ۱۲۴ عضو خود متکی است که شامل اکثر کشورهای اروپایی است با این حال این دادگاه نمی‌تواند متهمان را غیابی محاکمه کند. اما ضمانت‌های دادگاه می‌تواند برای مقاماتی که نام برده می‌شوند موانعی برای سفر ایجاد کند.
حمله ارتش صهیونیستی به غزه باعث شد که دادگاه بین‌المللی دادگستری، دادگاهی جداگانه در لاهه، به اتهامات نسل کشی علیه دولت اسرائیل رسیدگی کند.
صدور حکم بازداشت برای سران صهیونیست، انگ سیاسی بزرگی خواهد بود و آنها در رده رهبران خارجی مانند عمر البشیر، رئیس‌جمهور مخلوع سودان قرار می‌دهد. تمرکز دادگاه بر افراد به جای دولت ها، آن را از دیوان بین‌المللی دادگستری که اختلافات بین دولت‌ها را حل و فصل می‌کند، متمایز می‌کند.
خان گفته است که تیم او در مورد حوادثی که از ۷ اکتبر رخ داده است تحقیق خواهد کرد و او «بی طرفانه» به شواهد و مدارک نگاه می‌کند تا حقوق قربانیان را چه در اسرائیل و چه در فلسطین اثبات کند.
انتهای پیام