به گزارش ایسنا، پارلمان انگلیس سرانجام لایحه «فوری» رواندا را که طرح پیشنهادی «ریشی سوناک»، نخست‌وزیر این کشور بود تصویب کرد اما این قانون مصوب و بحث‌برانگیز می‌رود تا با چالش‌های قانونی مواجه شود که همچنان می‌تواند پروازها را به تعویق بیندازد.
سوناک گفته است اولین پرواز بین ۱۰ تا ۱۲ هفته آینده خواهد بود.
طرح او سرانجام عصر دوشنبه پس از آنکه اعضای مجلس اعیان از جدال با نمایندگان مجلس عوام بر سر اصلاح این قانون دست کشیدند، مهر تایید را گرفت.
اعضای مجلس اعیان یک ماده الحاقی مطرح کرده بودند تا پیش از آغاز پروازها اطمینان حاصل شود شرایط معاهده انگلیس با رواندا تامین شده است و ارزیابی شود که کشوری امن است. آنها همچنین سعی داشتند دولت را وادار کنند تا افغان‌هایی را که به نیروهای انگلیس در خارج کشور کمک کرده بودند از اخراج به رواندا مستثنی کنند.
با وجود این دولت انگلیس بی‌اعتنا به این نگرانی‌ها و جنجال‌ها، تغییرهای درخواستی را در لایحه نگنجاند. سوناک تا پایان سال ۲۰۲۳ مبلغ ۲۴۰ میلیون پوند به رواندا پرداخته بود و اداره حسابرسی ملی، نهاد ناظر بر هزینه‌های دولت، می‌گوید مجموع هزینه این طرح دست‌کم ۳۷۰ میلیون پوند طی پنج سال خواهد بود.
استیون کینکاک، وزیر مهاجرت کابینه سایه حزب کارگر انگلیس گفت: گیج‌کننده است که دولت از پذیرش بند اطمینان از امنیت رواندا خودداری کرد.
به نوشته نشریه ایندینپدنت، این لایحه سرانجام در پارلمان تصویب شد اما احتمالا پیش از آنکه پروازها عملا آغاز شوند، با موانع قانونی بیشتری مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
خیریه‌ها و اتحادیه‌ها اکنون بررسی خواهند کرد که آیا می‌توانند چالش‌های قانونی برای لایحه ایجاد کنند. اتحادیه اف‌دی‌ای (FDA) در نظر دارد این چالش را طرح کند که آیا کارمندان دولت ناچار خواهند شد اصول کاری‌شان را نادیده بگیرند تا از دستورات وزیر تبعیت کنند که از آنها می‌خواهد دستورالعمل‌های دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) را نادیده بگیرند.
خیریه‌های پناهندگان از پناهجویانی که انتخاب شده‌اند با پروازهای اول بروند حمایت خواهند کرد تا حکم اخراجشان را به چالش بکشند. گرچه دادگاه‌ها قادر نخواهند بود مسئله امنیت رواندا را مدنظر قرار دهند، شاید بتوانند این موضوع را مدنظر قرار دهند که اخراج به رواندا روی هر پناهجو از لحاظ شخصی چه تاثیری خواهد گذاشت‌ــ به‌عنوان مثال اگر پناهجو قربانی قاچاق انسان باشد.
اگر آنها نتوانند جلسه رسیدگی به پرونده در دادگاه‌های بریتانیا داشته باشند، پرونده‌ها را می‌توان به دادگاه حقوق بشر اروپا برد و قضات استراسبورگ حکم می‌دهند که اخراج قانونی است یا خیر. سوناک گفته است او حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را نادیده خواهد گرفت و در هر صورت با پافشاری به این روند ادامه می‌دهد.
نخست‌وزیر انگلیس در یک نشست مطبوعاتی در روز دوشنبه گفت دولت هواپیماهای چارتر مسافربری را در بازه‌های زمانی خاص برای بردن پناهجویان به رواندا رزرو کرده است. او گفت حدود ۵۰۰ گارد محافظ برای کار انتقال افراد آموزش دیده‌اند و در بازداشتگاه ۲۲۰۰ جا آماده است.
سوناک که توقف قایق‌های مهاجران یکی از پنج تعهد کلیدی‌اش بود، در تکاپو است تا طرح اصلی و مهمش را که دادگاه عالی اواخر سال گذشته حکم به غیرقانونی بودنش داد، نجات دهد.
عالی‌ترین دادگاه کشور در حکمی انتقادآمیز به این نتیجه رسید که خطر واقعی وجود دارد پناهجویانی که به رواندا فرستاده می‌شوند به کشور زادگاهشان بازگردانده و با آزار و اذیت یا سایر رفتارهای غیرانسانی مواجه شوند.
سوناک در واکنش، متعهد شد یک قانون «فوری» جدید تصویب شود تا پروازها به راه بیفتند.
کیناک از حزب کارگر این لایحه را به شدت آسیب‌زننده به انگلیس خواند و این اقدام را به ویژه در حق مهاجران افغان بی‌وجدانی عنوان کرد.
ایوت کوپر، وزیر کشور دولت سایه نیز گفت طرح رواندا تمهیدی اجحاف‌آمیز است.
او در ادامه افزود: نخست‌وزیر می‌داند این طرح عملی نخواهد بود و به همین دلیل وقتی وزیر خزانه‌داری بود سعی کرد آن را لغو کند و به همین دلیل است که حتی همین حالا هم نمی‌گوید چند نفر در آن پروازهای مشخص خواهند بود.
به گزارش ایسنا، لایحه دولت انگلیس از سوی حزب کارگر، انجمن‌های کمک به مهاجران، رئیس کلیسای انگلستان و حتی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فولکر ترک، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور قاچاق انسان و حقوق مهاجران هشدار داده‌اند که شرکت‌های هواپیمایی و مقاماتی که پروازهای مورد بحث را تسهیل می‌کنند، ممکن است در نقض حقوق بشر شریک باشند.
پیش‌تر مقامات سازمان ملل نیز با این طرح مخالفت کرده بودند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان زمانی که این طرح برای نخستین بار پیشنهاد شد مخالفت شدید خود را با این طرح اعلام و تاکید کرد: توافق‌نامه‌ای که بنابر گزارش‌ها توسط دولت انگلیس برای فرستادن برخی از مهاجران به منظور ارزیابی و جابه‌جایی به کشور آفریقای مرکزی رواندا تنظیم شده در تضاد آشکار با مسئولیت‌پذیری دولت‌ها برای مراقبت از افرادی است که نیاز به حمایت دارند.
انتهای پیام