سید جواد ایلالی در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۴۰۳ با اظهار نگرانی از ادامه یافتن مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌های استان، به مبانی قانونی و وصف مجرمانه این نوع اقدامات اشاره کرد و از عملکرد دستگاه‌های مسؤول درباره با اجرا نشدن مقررات قانونی با هدف جلوگیری از ایجاد و تکمیل مستحدثات غیرقانونی در مراحل اولیه کار انتقاد کرد و به عاملان این قبیل افعال و اقدامات مجرمانه هشدار داد.
وی بیان کرد: قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی باید بلافاصله و قبل از تکمیل و استقرار کامل ابنیه در دستور کار نهادهای مسؤول باشد تا از توسعه فرآیند اقدامات مجرمانه و اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف بعدی برای افراد خاطی، اداره‌ها و سازمان‌های ذی مدخل و سپس دستگاه قضایی جلوگیری شود.
این مقام قضایی گفت: اجرای دقیق مقررات «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات» از سوی جهاد کشاورزی به‌ویژه پیشگیری از ساز و کار آغازین در ابتدای عملیات مجرمانه می‌تواند کم‌هزینه‌تر از تشکیل پرونده و رسیدگی‌های قضایی باشد و اگر به‌موقع اقدام شود یقیناً با ایجاد بازدارندگی لازم به‌طور مؤثر از این موارد جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به بروز تأخیر نامتعارف چند ساله درباره امکان بهره‌برداری از پل واقع در ورودی کنارگذر شمالی بجنورد به مسؤولان اجرایی و مدیران دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ماجرا از حیث قصور، تقصیر، تساهل و تسامح و هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه هشدار داد.
ایلالی با اشاره به آخرین وعده‌ای که در این راستا مبنی بر بهره‌برداری از پل یادشده تا چند ماه آینده مطرح شده است، اظهار کرد: در نتیجه این اطاله زمانی، برخی امکانات، تجهیزات و منصوبات مستقر در بخش‌های مختلف این پل، مورد سرقت و دستبرد سارقان واقع شده و از این منظر به بیت‌المال خسارت‌هایی وارد شده است. بنابراین با قاطعیت باید اذعان داشت چنانچه مسؤولان ذی‌ربط همچنان به وعده‌های خود عمل نکنند، مدعی‌العموم در مقام پیگیری مطالبات مردمی در این حوزه ورود می‌کند و پس از اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی، بدون اغماض و مماشات با فرد یا افراد خاطی برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام