به گزارش ایسنا، این پروژه که دو سال پیش توسط دولت محافظه‌کار «ریشی سوناک» نخست‌وزیر انگلیس اعلام و به‌عنوان یک اقدام شاخص در سیاست وی برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی ارائه شد، هدفش انتقال متقاضیان پناهندگی به روآندا است.
به نقل از لاکروآ، متنی که روز دوشنبه ۲۲ آوریل در پارلمان انگلیس مورد بحث قرار گرفت، در راستای پاسخگویی به دیوان عالی بود که در نوامبر گذشته این متن را غیرقانونی ارزیابی کرده بود.
این طرح روآندا را به‌عنوان یک کشور ثالث امن تعریف می‌کند. بااین‌حال، اگر روآندا خود را به‌عنوان یکی از باثبات‌ترین کشورهای قاره آفریقا معرفی می‌کند، رئیس‌جمهور آن «پل کاگامه» متهم به حکومت در فضای ترس، سرکوب مخالفان و آزادی بیان است.
مجلس اعیان انگلیس که در آن محافظه‌کاران اکثریت ندارند، تصویب نهایی متن را با ارسال مداوم آن با اصلاحاتی به مجلس عوام به تأخیر انداخت که به طور سیستماتیک توسط نمایندگان رد شد. مانوری که به «پینگ‌پنگ پارلمانی» معروف است.
قانونگذاران انگلیسی می‌خواستند تا زمانی که یک نهاد نظارتی مستقل از امن بودن روآندا مطمئن نشود، روآندا یک کشور امن در نظر گرفته نشود. آنها همچنین می‌خواستند که عوامل، متحدان و کارمندان بریتانیا در خارج از کشور، از جمله افغان‌هایی که در کنار نیروهای مسلح بریتانیا می‌جنگیدند، از اخراج به روآندا معاف شوند.
روز دوشنبه، ریشی سوناک اطمینان داد که دولت او آماده است تا پناهجویان را ظرف ۱۰ تا دوازده هفته پس از تصویب قانون به روآندا اخراج کند.
لایحه دولت توسط حزب کارگر، انجمن‌های کمک به مهاجران، رئیس کلیسای انگلستان و حتی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فولکر ترک، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور قاچاق انسان، حقوق مهاجران و شکنجه هشدار داده‌اند که شرکت‌های هواپیمایی و مقاماتی که پروازهای مورد بحث را تسهیل می‌کنند، ممکن است در نقض حقوق بشر شریک باشند.
پس از رسیدن به رکورد در سال ۲۰۲۲ (۴۵۰۰۰) و سپس کاهش در سال ۲۰۲۳ (نزدیک به ۳۰۰۰۰ نفر)، تعداد افرادی که به طور غیرقانونی با قایق از کانال مانش عبور کردند از ابتدای سال نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.
انتهای پیام