به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی، زباله‌گردی را نقض صریح حق بر سلامت شهروندان دانست و افزود: وزارت دادگستری با توجه وظایف و ماموریت‌های ذاتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی از سال ۱۴۰۲ به صورت جدی به موضوع زباله‌گردی ورود کرده تا راهکارها و مسیرهای مناسب برای اجرایی شدن قانون مدیریت پسماند را مشخص و ارایه نماید. با توجه به اینکه این قانون سالهاست به طور جدی و کامل عملیاتی نشده، دستگاه‌ها و نهادهای متولی و ذیربط موضوع را مشخص کردیم و تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعی‌العموم، دستگاه‌های مسئول را ملزم به اجرای قانون مدیریت پسماند کنیم.
وی افزود: در این رابطه با رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی قانون مدیریت پسماند، فرماندهی فراجا به عنوان ضابط دستگاه قضایی، معاون دادستان کل کشور، دادستان تهران و معاون حقوق عامه دادستان تهران، شهردار تهران و همچنین شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران جلسات و نشست‌های تخصصی و متعددی انجام شد تا قانون مدیریت پسماند از طریقی که کمترین تبعات اجتماعی را به وجود آورد، اجرایی کنیم.
جلالیان در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی بروز پدیده زباله‌گردی تاکید کرد و گفت: ما با پدیده مافیای زباله مواجه هستیم که برای دست‌یابی به سود بیشتر، افراد جویای کار و نیازمند یا اتباع غیرایرانی را از راه استثمار در زباله‌گردی به کار می‌گیرند. در این خصوص و با هدف کنترل و رصد موثر فعالیت‌ها، تعداد پیمانکاران شهرداری از ۱۵۴ نفر به ۱۴ نفر در مناطق ۲۲ گانه تهران کاهش یافت و حدود وظایف و اختیارات هر پیمانکار به طور دقیق و شفاف تعیین و ابلاغ شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری به راه‌اندازی سامانه نوماند توسط شهرداری برای تفکیک زباله از مبدا توسط شهروندان اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای این سامانه تحویل مستقیم پسماند قابل بازیافت به افراد مجاز و کوتاه شدن دست مافیا از چرخه جمع‌آوری، نگهداری و بازیافت زباله است.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از زباله‌گردها جزو اتباع غیرایرانی هستند افزود: اگر زباله‌گرد جزو اتباع غیرایرانی و دارای مدارک مجاز برای اقامت باشد، با اخذ تعهد مبنی بر عدم اشتغال مجدد به زباله‌گردی آزاد می‌شود و اگر جزو اتباع غیرایرانی غیرمجاز باشد، پس از تحویل به اردوگاه‌های تعیین شده، ضمن هماهنگی با سفارت کشور مربوطه، مقدمات کار برای بازگردان فرد مورد نظر به کشور متبوعش انجام می‌شود.
انتهای پیام