به گزارش ایسنا، داوود منظور به‌تازگی درباره میزان تحقق بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۲ گفته که در بودجه عمرانی ۳۰۴ هزار میلیارد تومان محقق شده که معادل ۸۵ درصد بودجه مصوب است. این تحقق بودجه با وجود افزایش هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌ها در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بود.
به گفته وی، امسال وضعیت بودجه‌ای از سال گذشته بهتر و رشد بودجه نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد است. دولت در سال ۱۴۰۳ تلاش می‌کند ارقام درآمدی خود را واقع‌بینانه‌تر کند. درآمدهای نفتی در بودجه امسال نسبت به سال قبل کمتر پیش‌بینی شده و در بخش مولدسازی و واگذاری شرکت‌ها نیز پیش‌بینی درآمدها نصف شده است. امسال اولویت بودجه‌ای دولت پرداخت‌های عمرانی است تا بتواند بخشی از زیرساخت‌های کشور را ارتقا دهد.
درصد تحقق بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که با اختصاص ۲۷۳ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان، ۱۰۵ درصد از بودجه عمرانی محقق شده است.
این موضوع از سوی سپر خلجی - رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت- مطرح شد که گفت: «پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که ۷۶ درصد بیشتر از رقم سال ۱۳۹۹ بود. افزایش ۷۶ درصدی پرداخت‌های عمرانی در یک سال، در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.»
آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده این بوده که با کاهش قیمت نفت و افزایش تحریم‌ها علیه ایران، تراز بودجه به سمت هزینه‌های چربیده و میان هزینه‌های جاری و عمرانی هم، قرعه پرداخت عموما به نام هزینه‌های جاری افتاده است تا پرداخت‌های عمرانی در برهه‌ای در سال ۱۳۹۱ به ۳۸ درصد از بودجه مصوب‌شده هم برسد.
آماری از درصد اختصاص‌یافته منابع برای پرداخت‌های عمرانی نشان می‌دهد که در دهه ۹۰، به‌خصوص در نیمه ابتدایی، بعضا کمتر از ۵۰ درصد بودجه عمرانی محقق شده است.
اگرچه طرح‌های عمرانی در نقش محرک و پیشران اقتصادی عمل می‌کنند و زیرساخت‌های کشور را شکل می‌دهند؛ اما بی‌توجهی به بودجه عمرانی در سال‌های گذشته نشان داده که مهم‌ترین قربانی کسری بودجه، همین طرح‌های عمرانی بوده است.
برای سال ۱۴۰۳ نیز منابع بودجه کل کشور، یعنی آنچه دولت برای اداره کشور در اختیار دارد، ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. برای سال جاری در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا بودجه عمرانی کشور، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این عدد حدود ۱۵ درصد منابع عمومی کل کشور است.
همچنین آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرده، برخلاف سال‌های اخیر که سهم اعتبارات عمرانی متفرقه از اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی ملی پیشی گرفته بود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این روند معکوس شده است و حجم زیادی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه به طرح‌های دستگاهی اضافه شده است که این امر علاوه بر ارتقای شفافیت بودجه، نظارت‌پذیری آن را نیز تقویت می‌کند.
انتهای پیام