علی دهقانی در نخستین جلسه شورای قضایی استان خوزستان، با بیان اینکه هدف نخست دستگاه قضایی اقدام در راستای شعار سال است، اظهار کرد: تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» به عنوان شعار سال مربوط به یک دستگاه نیست و همه دستگاه‌ها باید به فراخور و تناسب مسئولیت‌ها و تکالیفی که به عهده دارند، زمینه مشارکت مردم در این خصوص را فراهم آورند.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی افزود: این شورا ظرفیت بسیار موثری برای تحقق شعار سال است. اعضای شورای قضایی ضمن انجام تکالیفی که در این زمینه به عهده دارند باید به عنوان مسئولان دستگاه قضایی در استان خوزستان، بر عملکرد سایر دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.
دهقانی تصریح کرد: شورای قضایی در کنار ستاد تسهیل، ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شورای اداری و... این ظرفیت را دارد که با برنامه‌ریزی و به صورت کاربردی، مشکلات و موانع شعار سال را مرتفع و به تحقق آن کمک کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان دومین هدف را اجرای برنامه‌های عملیاتی مبنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: این سند پس از به روزرسانی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: هوشمندسازی خدمات و استفاه از فناوری، رابطه مستقیمی با خدمت‌رسانی مطلوب دارد و این امر به صورت ویژه در دستور کار شورای قضایی قرار دارد.
دهقانی گفت: در برنامه‌های عملیاتی که باید به عنوان مبنای امور در قوه قضاییه قرار گیرد بر اساس هشت هدف برنامه‌ریزی شده است، بنابراین اجرای آن باید برای ارائه خدمت مطلوب به مردم، توسعه و پیشرفت و تسهیل در امر خدمت‌رسانی باشد. با توجه به نقش نظارتی دستگاه قضایی بر تحقق حقوق عامه و نیز شأن رسیدگی این دستگاه به تخلفات و جرائم، ترک فعل‌ها و قصور سایر دستگاه‌ها، باید به گونه‌ای عمل شود که اثرگذار و ترمیم‌کننده باشد و استان خوزستان را به سمت و سوی پیشرفت و توسعه ببرد.
وی افزود: شورای قضایی باید به یک شورای مساله‌محور تبدیل شود و در جلساتی که برگزار می‌شود، موضوعات مهم استان خوزستان را مطرح و مسائل حقوقی و قضایی آن‌ها را مرتفع کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: دستگاه قضایی نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و در خصوص مسائل مهم استان خوزستان مانند مترو، شبکه فاضلاب، تعاونی‌های مسکن و ...، مشکلات را تنها به متولیان امر واگذار کند بلکه باید از بعد مسئولیت نظارتی که به عهده دارد، در زمان و جای مناسب به مسائل اقدام کند و اقدامات لازم را برای رفع موانع حقوقی و قضایی امور انجام دهد.
وی با اشاره لزوم استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: یکی از این مجازات‌ها خدمات عمومی رایگان است که می‌توان با شناخت ظرفیت‌های استان خوزستان و با رضایت مجرمان، از این فرصت بهره‌مند شد و آرای موثری را در این خصوص صادر و اجرا کرد.
انتهای پیام