به گزارش ایسنا؛ 23 روز دیگر یعنی از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه، مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و سامانه‌های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمات ارائه نمی‌دهند.
در یک سال گذشته، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، بارها اعلام کرده است که صاحبان مجوزهای کاغذی و دستگاه‌های صادر کننده این مجوزها ملزم هستند هرچه زودتر مجوزهای کاغذی خود را در جهت تسهیل فضای کسب و کار به مجوز الکترونیکی تبدیل و شناسه یکتا دریافت کنند.
کدام دستگاه‌ها بهترین عملکرد را دارند؟
برخی از استان‌ها و دستگاه‌ها در این فرایند، نهایت همراهی را داشته و تا حد امکان شرایط تبدیل را تسهیل و بستر تبدیل مجوزها را در دستگاه خود فراهم کرده‌اند.
طبق اعلام مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، سازمان ملی استاندارد، اصناف زیر مجموعه وزارت صمت، وزارت ورزش و جوانان و سازمان انرژی اتمی، در صدر دستگاه هایی قرار دارند که بیش‌ترین تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا را انجام داده‌اند.
کدام دستگاه‌ها بدترین عملکرد را دارند؟
اما در این میان، برخی از دستگاه‌ها، کم‌ترین همکاری را داشته و گویا قرار نیست شرایطی را فراهم سازند تا صاحبان مجوزهای تابعه آنها، بتوانند مجوزهای خود به الکترونیکی تبدیل کنند و هنوز پاسخ به این سوال که چرا برخی از دستگاه‌ها تمایلی به همکاری و اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار را ندارند، بی نتیجه مانده است.
در چند وقت اخیر نیز رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، چندین بار تاکید کرده که دستگاه‌ها هرچه زودتر شرایط و بستر تبدیل مجوزهای قدیمی به الکترونیکی را فراهم کنند و در غیر این صورت با پایان مهلت نهایی برای تبدیل مجوزها، پیامدهای آن بر عهده دستگاه‌ها خواهد بود.
وزارت خانه‌های تعاون، آموزش و پرورش، کشور، علوم و همچنین شهرداری‌ها، قوه قضائیه، بانک مرکزی و سازمان محیط زیست با عملکرد صفر درصدی در قعر جدول رتبه بندی دستگاهی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، قرار گرفته‌اند و معلوم نیست تکلیف صاحبان مجوزهای کسب و کار زیر مجموعه این دستگاه‌ها در زمان پایان مهلت تبدیل مجوزها، چه می‌شود.
تکلیف کوتاهی برخی از دستگاه‌ها چه می‌شود؟
در آخرین فراخوان درگاه ملی مجوزها آمده است: «بدیهی است دستگاه‌هایی که هنوز تمهیدات فنی لازم برای تبدیل مجوزهای کاغذی صادره فرد در سال‌های گذشته به مجوز الکترونیکی را فراهم نکرده است، عواقب احتمالی برای فعالان اقتصادی زیر مجموعه این دستگاه‌ها، بر عهده خود دستگاه خواهد بود.
بی شک اگر مهلت مورد نظر به پایان برسد، عواقب احتمالی بر عهده خود دستگاه‌هایی خواهد بود که در این فرایند کوتاهی کرده‌اند. اما سوال مهم این است که تکلیف صاحبان مجوزهای زیر مجموعه این دستگاه‌ها چه می‌شود و در صورت ایجاد محدویت‌های دولتی و بانکی برای صاحبان مجوزهایی که زیر مجموعه این دستگاه‌ها هستند، چه راهکاری برای این شرایط در نظر گرفته شده است.
در پایان باید اشاره کرد؛ همان گونه که بسیاری از دستگاه‌های دولتی و اجرایی، شرایط و زمینه تبدیل مجوزهای زیر مجموعه خود را به آسانی و در زمان مناسب فراهم کردند، امکان بستر سازی در دیگر دستگاه‌ها نیز دشوار نیست و بی شک پیروی و تبعیت از قانون بر عهده تمامی ارکان‌ها و دستگاه‌ها است، بنابراین انتظار می‌رود در مدت زمان باقی مانده تا مهلت نهایی تبدیل مجوزهای قدیمی به الکترونیکی، این دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر و با جدیت، شرایط تبدیل مجوزهای زیر مجموعه دستگاه‌های خود را بستر سازی و فراهم کنند.
انتهای پیام