عباس تدین در گفت و گو با ایسنا، درباره سند تحول قضایی که اخیرا ابلاغ شده است، گفت: سند تحول قضایی با پیشینیه حدود ۴ دهه قوه قضاییه، براساس وظیفه اساسی این قوه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در چارچوب شناسایی چالش‌ها و خلاهای فراروی نظام دادرسی ایران و به تبع اتخاذ راهکارهای پویا برای برون رفت از آنها و در نهایت افزایش رضایتمندی افراد جامعه و نیل به تحقق عدالت عالیه تهیه و تدوین شده است.
وی افزود: در این سند راهکارها و واحدهای مسئول اجرای آنها در یک برنامه ریزی سه‌گانه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشخص شده است که برآمد آن موضوع یک نظام راهبری و پایش خواهد بود. در نیل به اهداف سند تحول قضایی از گذشته تاکنون و روزآمدسازی آن، قطعا عموم مردم و جامعه حقوقی و اندیشمندان حوزه مسایل حقوقی و قضایی باید در کنار متولیان و دست‌اندرکاران قوه قضاییه باشند و به کمک آنها فرآیند دادرسی و اجرای عدالت را سامان دهند و روزآمد کنند. هر چند در سند تحول قوه قضاییه بر پیش‌بینی و پیاده سازی سیاست های تحول آفرین تاکید شده اما به نظر می رسد برای کارآمد سازی این سند باید به نکاتی توجه شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اولین نکته در رابطه با سند، بحث برون‌سپاری آن بخش از خدمات حقوقی و قضایی است که با صلاحیت ذاتی و قانون اساسی قوه قضاییه در تعارض قرار نمی گیرد و به بخش مردمی و خصوصی به منظور چابک‌سازی عملکرد قوه قضاییه و جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی آحاد مردم مربوط است. نکته دوم ایجاد و پیاده سازی راه حل های کارآمد و موثر برای پاسخگویی و پیشگیری از دعاوی پرتکرار در قوه قضاییه است؛ مثل دعاوی اعسار از هزینه دادرسی یا اعسار از پرداخت دئون و اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی که گاه اشخاص به حکم آرای صادره باید پرداخت کنند.
تدین ادامه داد: نکته سوم آموزش واقعی و به روز کردن دست‌اندرکاران عدالت به ویژه دادرسان به منظور بهره مندی و اجرای نهادهای کارآمد و موثر در فرآیند دادرسی به منظور کاستن از بار دستگاه عدالت و زیر مجموعه آن هاست؛ مانند به کارگیری نهادهای ارفاقی در مورد محکومین یا جایگزین های حبس و نظارت موثر بر عملکرد قضات. زیرا یکی از چالش هایی که اکنون در قوه قضاییه با آن مواجه ایم؛ شاید فقد قانون نباشد؛ بلکه رویه هایی است که دادرسان در مواجه با نهادهای ارفاقی یا جایگزین هایی که در قانون پیش بینی شده است، اتخاذ می کنند. اگر آموزش و اقناع لازم در این بستر صورت گیرد؛ از بار دستگاه عدالت و زندان ها کاسته می شود و ما با تورم جمعیت زندان یا حتی تورم پرونده ها در دادگستری مواجه نیستیم؛ لذا این حوزه مهم است که در اجرای سند تحول قضایی باید از درون سیستم شروع کنیم و قضات را آموزش دهیم و آنها را اقناع کنیم که در این بستر از این امکاناتی که وجود دارد، استفاده کنند و از جایگزین های تعقیب و جایگزین های مجازات و از نهادهای ارفاقی بیشتر بهره بگیرند و باید این حوزه نظارت کارامدتر شود تا ما دیگر شاهد این نباشیم که دائما در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه توسط مقامات عالی قوه قضاییه به قضات گوشزد شود ولی در عمل متاسفانه از آن چشم پوشی شود.
وی در پایان گفت: قطعا نظارت پویا و کارآمد و واقعی بر مجریان سند تحول قضایی و پایش خروجی و برآمد اجرای سند در عمل بسیار مهم است و ارزیابی تاثیر آن در جلوگیری از اطاله دادرسی و رضایتمندی شهروندان است؛ یعنی اگر سند قرار اجرا شود باید بر خروجی آن هم نظارت شود و گزارش دقیق و جامعی در خصوص موانع و مشکلات اجرایی سند به منظور رفع آنها ارایه شود و تاثیر آن اقدامات صورت گرفته بر جلوگیری اطاله دادرسی و رضایتمندی شهروندان و اجرای عدالت و اهدافی که در این سند پیش بینی شده می باشد.
انتهای پیام