به گزارش ایسنا، تلاش‌ها برای ممنوعیت تیک‌تاک به دولت ترامپ بازمی‌گردد، اما این موضوع در ماه‌های اخیر احیا شده است. مجلس نمایندگان قبلا در مارس، لایحه مشابهی را تصویب کرد که سنا علاقه چندانی به پذیرش آن نشان نداد. نسخه جدید لایحه، فرصت بایت‌دنس را برای فروش تیک‌تاک به ۹ ماه (در مقایسه با فرصت ۶ ماهه در لایحه قبلی)، افزایش می‌دهد و همچنین به رئیس‌جمهور آمریکا، امکان اعطای یک فرصت ۹۰ روزه اضافی را می‌دهد.

به نظر می‌رسد این تغییر، برخی از اعضای سنا را که نظر موافقی نداشتند، راضی کرده است. ماریا کانتول، رئیس بازرگانی سنا پنجشنبه گذشته به خبرنگاران گفت: او فرصت بیشتر را پیشنهاد کرده است، زیرا تضمین می‌کند که واگذاری به احتمال زیاد اتفاق می‌افتد.

لایحه جدید، حمایت قوی اکثریت جمهوریخواهان و دموکرات‌ها را کسب کرد و با ۳۶۰ رای موافق در مقابل ۵۸ رای مخالف، تصویب شد. این لایحه، این بخشی از بسته بزرگ‌تری است که شامل کمک‌های خارجی به اوکراین، رژیم صهیونیستی و تایوان می‌شود و احتمالا راهی است تا مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، حمایت بیشتر محافظه‌کاران را جلب کند.

سنا ممکن است این بسته را هفته آینده تصویب کند و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، گفته است که از این لایحه حمایت می کند و آن را امضا خواهد کرد. اگر این اتفاق بیفتد، انتظار می‌رود تیک‌تاک این لایحه را در دادگاه به چالش بکشد.

دولت بایدن به قانونگذاران در خصوص آنچه که تهدیدات امنیت ملی ناشی از این برنامه می‌گوید هم به عنوان منبع داده‌های کاربران آمریکایی برای دولت چین و هم به عنوان کانالی برای همان دولت برای انجام تبلیغات به آمریکایی‌ها، توضیح داده است.

 از سوی دیگر، مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، این اپلیکیشن را به عنوان یک بالون جاسوسی در تلفن‌های آمریکایی‌ها توصیف کرد که برای ردیابی و بهره برداری از اطلاعات شخصی آمریکا، استفاده می‌شود.

وقتی مشخص شد که لایحه تیک‌تاک دوباره روی میز قرار گرفته است، این شرکت بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن استدلال می‌کرد که مجلس آمریکا، از پوشش کمک‌های مهم خارجی و بشردوستانه استفاده می‌کند تا بار دیگر، از طریق یک لایحه ممنوعیت، آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را زیر پا گذاشته، هفت میلیون کسب و کار را نابود کرده و یک پلتفرم را تعطیل کند.

بر اساس گزارش وب سایت فناوری تِک کرانچ، گروه‌های آزادی مدنی مانند بنیاد مرز الکترونیک و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با اقدامات قبلی برای ممنوعیت این برنامه، مخالفت کرده بودند.

انتهای پیام