کورش فتاحی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تبیین و اشاره به پتانسیل‌های این منطقه برای فعالان اقتصادی در سطح ملی، بر ضرورت حمایت‌های مورد نیاز در قامت ملی برای تحقق اهداف ملی تاکید و اظهار کرد: هیات وزیران در ۲۹ فروردین ماه سال ۱۳۹۰، حدود ٨۵٠٠ هکتار از اراضی جنوب استان فارس را به منطقه ویژه اقتصادی لامرد اختصاص و این منطقه را از زیرمجموعه‌های اصلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در نظر گرفت.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد تصریح کرد: براساس ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، در این منطقه، فعالان اقتصادی از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند و همچنین هر گونه عوارض جزئی و کلی در زمینه‌های خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و حتی انبارداری، تخلیه و بارگیری و... را صرفاً در چارچوب تعرفه هزینه خدماتی می‌پردازند که هر ساله به تصویب هیات وزیران می‌رسد و پس از ابلاغ، جهت اطلاع عموم منتشر می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: هرگونه مجوزِ مورد نیاز فعالان اقتصادی در زمینه‌ی فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی، ساختمانی و حتی فرهنگی و آموزشی، توسط خودِ ایمیدرو، به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی لامرد صادر می‌شود و نیازی به اخذ هیچگونه مجوزی از هیچ دستگاه اجرایی دولتی دیگری در محدوده منطقه ویژه اقتصادی لامرد نیست. این موضوع به صراحت در ماده ۷ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قید شده است.
معافیت دائمی گمرکی برای فعالان اقتصادی مستقر در منطقه
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در ادامه، ۱۳ سال محاسبه مالیات بر درآمد به نرخ صفر و همچنین معافیت دائمی گمرکی برای فعالان اقتصادی مستقر در منطقه را از دیگر جذابیت‌های فعالیت اقتصادی در این منطقه دانسته و خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی لامرد به سبب اینکه به لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوبی‌ترین نقطه استان فارس و در مجاورت استان‌های بوشهر و هرمزگان ایجاد شده و از سوی دیگر نزدیک به مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) و منطقه ویژه پارسیان است و از زمینی مسطح بهره می‌برد و میان دو رشته کوه قرار گرفته، بهترین موقعیت از نظر پدافند غیرعامل با کمترین هزینه جهت ایجاد زیرساخت را فراهم کرده است.
فتاحی ضمن اشاره به حمایت‌های ایمیدرو از منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: ایمیدرو با ایجاد زیرساخت‌های کامل گمرکی و محصور کردن منطقه، موجبات استقرار نیروهای گمرک جمهوری اسلامی شده و اجرای رویه‌های گمرکی مخصوص مناطق ویژه اقتصادی را هم اکنون فراهم کرده است.
وی مبارزه با زمین‌خواری و واگذاری اراضی به قیمت کارشناسی به سرمایه‌گذاران واقعی را از دیگر سیاست‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد خوانده و افزود: هم اکنون ۳۵ قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شده است که از جمله آن می‌توان به مجموعه آلومینیوم جنوب اشاره کرد که با سرمایه گذاری مشترک ایمیدرو و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در زمینی به مساحت بیش از ۲۰۰ هکتار و با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال (در فاز اول) احداث شده، از سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداری رسیده و امکان افزایش ظرفیت تولید تا یک میلیون تن را نیز دارد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد نسبت به جذب و سرمایه‌گذاران بزرگ به این منطقه اعلام آمادگی کرده و گفت: با هدف تسریع در خدمت‌رسانی و همچنین تشویق سرمایه‌گذاران نیازمند بذل توجه از سه محور هستم؛ در محور نخست از معاون اول رئیس جمهور در خواست می‌شود دستوری قاطع در اجرای مفاد ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صادر کنند (که اشاره بر این دارد که وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش‌بینی کند.)
وی ادامه داد: در محور دوم از نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، درخواست می‌شود همانگونه که تا کنون به مناطق ویژه اقتصادی توجه داشته، جهت تسریع در ابلاغ طرح جامع این منطقه که به تازگی در هیات وزیران به تصویب رسیده است، بیش از پیش این منطقه را یاری کنند.
فتاحی محور سوم را اینگونه عنوان کرد که با نظر مساعد وزیر امور اقتصادی و دارایی، با هدف حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و مناطق ویژه اقتصادی، لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که موجب معافیت ۱۳ ساله (به میزان معافیت از مالیات بر درآمد در این منطقه) از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در کلیه مناطق ویژه اقتصادی شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در پایان تاکید کرد: بدیهی است که تحقق سه محور فوق در منطقه ویژه اقتصادی لامرد، بهترین مشوق سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی در سال ۱۴۰۳ که مزین به نام جهش تولید با مشارکت مردم شده خواهد بود.
استان فارس چهارمین استان پهناور ایران و شیراز پنجمین شهر پرجمعیت کشور است. یکی از ظرفیت‌های بزرگ استان فارس که هم اکنون در قامت ملی ایفای نقش می‌کند، منطقه ویژه اقتصادی انرژی‌بر لامرد است.
انتهای پیام