به گزارش ایسنا، در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، رسالت دیوان‌عالی‌کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌های قانونی است، دیوان‌عالی‌کشور به عنوان عالی‌ترین مرکز تظلم خواهی و دادرسی به شمار می‌رود، این مجموعه خطیر در دوره مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری که از اواسط مرداد ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد، تلاش کرد؛ با ایجاد تحول و تعریف سازوکارهایی مشخص در اجرای هرچه بهتر عدالت و جامه عمل پوشاندن به منویات رهبر معظم انقلاب و حرکت در مسیر تحقق سند تعالی قضایی و اجرای سیاست‌های رئیس قوه قضاییه گام‌هایی محکم و استوار برای انجام وظایف قانونی خود بردارد.
ایجاد کارگروه‌های تخصصی پرونده‌های حقوقی، کیفری، خانواده و مواد مخدر
یکی از مهمترین اقدامات در دوره مدیریت جدید دیوان عالی کشور تشکیل کارگروه‌هایی مرتبط با پرونده‌های کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر به منظور آسیب‌شناسی احکام و آرا صادره بود که جلسات این کارگروه‌ها با حضور قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده ها، ماهانه به صورت مستمر و با دستورجلسه مشخص برگزار می‌شد که در سال جدید نیز برگزاری این جلسات با هدف آسیب شناسی پرونده‌های وارده و ایجاد رویه واحد در شعب دیوان عالی کشور در دستور کار قرار دارد.
نظارت الکترونیکی بر محاکم کشور
همچنین دیوان عالی کشور در زمینه انجام یکی دیگر از وظایف قانونی خود در جهت نظارت بر عملکرد محاکم، علاوه بر انجام بازدیدها و بازرسی‌های دوره ای، نظارت الکترونیک را در اولویت کاری خود قرار داد و به منظور ارتقا سامانه‌های الکترونیکی از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری پیشنهاداتی به منظور ارتقا این سامانه‌ها به رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارائه کرد و در نهایت برنامه‌ریزی برای دستیابی به این مهم، انجام شد.
ارسال بخشنامه‌ای در راستای کاهش اطاله دادرسی به دادگستری‌های کشور
دیوان عالی کشور در دوره مدیریت جدید اقدام تحولی دیگری در راستای کاهش اطاله دادرسی که یکی از مهمترین چالش‌ها و معضلات قوه قضاییه است انجام داد، رئیس دیوان عالی کشور در این راستا با توجه به دستورات رئیس قوه قضاییه در راستای کاهش اطاله دادرسی و در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی، بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها صادر و در آن تکالیف قانونی را برای رؤسای دادگستری مشخص کرد، افزون بر این، دستور رئیس دیوان عالی کشور در مورد تعیین تکلیف شعبه هم‌عرض در رسیدگی به پرونده دادنامه‌های صادره از دیوان و ارجاع پروندهها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آرا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم، از دیگر بخشنامه‌های صادره در این زمینه است که در مدت ۷ ماه پایانی سال گذشته ۹ فقره بخشنامه با موضوعات فوق الذکر صادر شده است.
صدور ۱۶ رای وحدت رویه و رسیدگی به ۷۲ پرونده اصراری در هیئت عمومی
یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، ایجاد وحدت رویه قضایی است، صدور آرا وحدت رویه در دیوان‌عالی‌کشور، نقش بسیار مهمی در اجرای هرچه بهتر عدالت و پیشگیری از اجرای سلیقه‌ای قانون دارد. در همین رابطه در سال گذشته ۱۶ رأی وحدت رویه در جلسات هیئت عمومی صادر شده که از استنباط مختلف و متفاوت قوانین و در نتیجه از تشتت آرا در محاکم جلوگیری می‌شود. همچنین ۷۲ پرونده اصراری حقوقی و اصراری کیفری در جلسات هیئت عمومی مطرح و بررسی شده است.
اجرایی کردن سامانه تناد توسط معاونت نظارت دیوان عالی کشور
اجرایی کردن دستورالعمل تحلیل و نقد آرا و افزایش اتقان آرا قضایی، یکی دیگر از اقدامات دیوان عالی کشور در دوره مدیریت جدید بود که برای اجرایی کردن دستورالعمل فوق الذکر با تکیه بر سامانه تناد در آبان ماه سال ۱۴۰۲ راهبردهای اجرایی مشخص در دو استان البرز و قم، شناسایی شد و با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، دوره آموزشی در ۳۰ استان با محوریت علل نقض آرا محاکم خانواده در دیوان عالی کشور و اسناد تجاری موجر و مستأجر و اتقان آن اجرایی شد.
معاونت نظارت دیوان عالی کشور در این زمینه با بازرسی دوره‌ای هیئت‌های قضایی از محاکم، برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی در برخی استان ها، برنامه ریزی جهت رفع اطاله دادسی، ریشه یابی علل نقض آرا و ارائه برنامه عملیاتی توسط روسای دادگستری‌ها و... اهدافی را در جهت اعتلای دیوان عالی کشور در اجرای وظایف محوله، پیگیری و به سرانجام رسانده است.
همچنین مدیریت موضوع اعاده دادرسی، ایجاد سازوکارهایی برای تکریم ارباب رجوع، برگزاری ملاقات‌های مردمی و رسیدگی بی واسطه به مشکلات حقوقی مراجعین، پیگیری اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری از مجلس شورای اسلامی، ساماندهی امور و جلوگیری از تجدید اوقات پرونده‌های قضایی، مکاتبه با رؤسای کل دادگستری استان‌ها برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها، شناسایی شعب دادگاه‌ها با اوقات رسیدگی غیرمتعارف، برگزاری چندین همایش با حضور روسای کل دادگستری استان‌ها در جهت افزایش اتقان آرا قضایی، برگزاری دوره آموزش کارگاهی با تخصص‌های خانواده، امور انقلاب، جزای اختصاصی، حقوقی، حقوق اقتصادی، تجاری و داوری در ۲۰ استان کشور و موارد مشابه از برنامه‌های تحولی دیوان عالی کشور در دوره مدیریت جدید بوده است.
پاسخگویی به بیش از ۲ هزار مراجعه حضوری در ماه
دیوان عالی کشور در زمینه تکریم ارباب رجوع که یکی از موارد مهم منویات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضایی بوده است، اهتمام ورزیده و روزانه به مشکل تعداد زیادی از مراجعین سراسر کشور که در اعتراض به روند دادرسی پرونده خود تا مرحله اجرای حکم به معاونت نظارت دیوان عالی کشور مراجعه و اعتراض می‌کنند را پیگیری کرده و در صورت لزوم با واحد مربوطه مکاتبه و تذکرات لازم در جهت تسریع در روند دادرسی و رعایت موازین قانونی را ارائه می‌کند. همچنین پاسخگویی ماهانه به بیش از ۲ هزار نفر مراجعه حضوری انجام شده که در خصوص اطاله دادرسی و عدم اجرای احکام طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ به مراجع قضایی استان‌ها مکاتباتی نیز انجام شده است.
ورود حدود ۱۰۶ هزار پرونده به دیوان عالی کشور در سال گذشته
مجموع پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور در سال گذشته تعداد ۱۰۵.۶۹۵ فقره و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹۷.۵۲۸ فقره بوده که حجم ورودی پرونده به دیوان عالی کشور در مقایسه با زمان مشابه حدود ۸.۳۷ درصد افزایش داشته است.
انتشار بیش از ۲۰۰ عنوان خبر در حوزه روابط عمومی
روابط عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته با انتشار بیش از ۲۰۰ عنوان اخبار در حوزه‌های قضایی، بخشنامه‌های صادره، آرا جلسات هیئت عمومی، پوشش همایش ها، کارگروه‌های تخصصی و... در امر اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی کوشیده است و در این میان با استناد به سیاست‌های تحول قضایی و فرامین ریاست قوه قضاییه و همچنین تاکیدات رئیس دیوان عالی کشور به جهت تکریم شایسته ارباب رجوع و ارتباط مستقیم با رئیس دیوان عالی کشور، در قسمت تماس با ما، پایگاه اطلاع رسانی دیوان عالی کشور و فضای مجازی در مجموع بالغ بر ۵ هزار عنوان پاسخگویی نسبت به امور مراجعین داشته است.
انتهای پیام