به گزارش ایسنا، در اولین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۳ که یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران است، نمایندگان بخش خصوصی به بحث درباره الزامات تحقق شعار سال و تقویت تولید و تجارت پرداختند.
آرمان خالقی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - در این جلسه اظهار کرد: برای تحقق عنوان سال و ایجاد جهش در تولید، استفاده از ظرفیت‌های موجود لازم است؛ اما سؤال اینجاست که باید تولیدات بیشتر را در کدام بازار عرضه کنیم، توان خرید مردم در داخل کاهش پیدا کرده است و متناسب با مسائل پیش روی سیاسی، حضور در بازارهای خارجی هم چندان امکان‌پذیر نیست.
او ادامه داد: از سوی دیگر برای حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نیز به ثبات قوانین و خروج دولت از تصدی‌گری‌ها نیاز داریم. تا زمانی که دولت به این دو اصل باور نداشته باشد و رفتار خود را تغییر ندهد، محیط تولید و کسب‌وکار بهبود نمی‌یابد.
به ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر توجه شود
حمیدرضا صالحی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - با تأکید بر لزوم توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و ناترازی گاز و برق، گفت: در ۱۵ سال گذشته سرمایه‌گذاری در حوزه برق و گاز انجام نشده و بستری هم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نشده است. برای همین در تابستان امسال ناترازی بیشتر از قبل خواهد بود.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، افزود: در شهرک‌های صنعتی هم این ناترازی وجود دارد و صنایع به برق نیاز دارند. این وضعیت در نواحی مختلف ایران دیده می‌شود. مثلاً استان‌های فارس، تهران و یزد بیشترین ناترازی را در شهرک‌های صنعتی دارند.
صالحی ادامه داد: ۸۵۰۰ مگاوات ناترازی برق در کل کشور را داریم که در ۱۰ سال آینده عددها بیشتر خواهد شد. از طرفی هر ساله میزان مصرف برق هم بالاتر می‌رود و اگر فشار افزایی نکنیم وضعیت بدتر هم خواهد بود. یکی از راه‌های کاهش ناترازی توسعه انرژی‌های تجدید پذیر است. در اروپا حتی در منازل از انرژی‌های تجدید پذیر استفاده می‌کنند. در ایران حداقل این وضعیت را می‌توان در حوزه صنایع بهبود داد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفت: برای اینکه تجدیدپذیرها در حوزه صنایع مورد توجه قرار گیرد انجمن ساتکا سمینارهایی در سراسر کشور برگزار می‌کند. امسال هم این رویه را انجام خواهیم داد. هدف ما این است وضعیت تجدیدپذیرها را با ارائه راه‌حل معرفی کنیم.
به گفته صالحی در دنیا ۸۴ درصد انرژی‌های خورشیدی مورد توجه است. دو میلیون خانه در کشور آلمان مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی هستند؛ ولی در ایران عدد پایین است. در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر ۱۴ میلیون امکان اشتغال‌زایی وجود دارد. سهم ظرفیت برق تجدید پذیر در ایران ۱.۳ درصد و سهم انرژی برق تجدید پذیر ۰.۵۵ درصد است. اما ۳۰ درصد از کل برق تولیدشده در جهان در سال ۲۰۲۲ از منابع تجدید پذیر بوده است
او به ظرفیت ماده ۱۲ اشاره کرد و گفت: ما روی ظرفیت ماده ۱۲ تمرکز کرده‌ایم که از محل سوخت صرفه‌جویی شده تأمین سرمایه می‌شود. باید ظرفیت‌های این حوزه را شناخت و بر آن سرمایه‌گذاری کرد.
با رأی هیات نمایندگان، دایره عمل شورای نظارت محدود شد
در ادامه نشست، بهرام شکوری - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - در واکنش به دخالت‌های اخیر شورای عالی نظارت در امور اتاق ایران، گفت: پرداختن شورای عالی به موضوع عضویت تشکل‌ها در هیات نمایندگان در وظایف شورای نظارت نیست. ساماندهی تشکل‌ها از وظایف خود هیات نمایندگان است و طبق قانون اگر اصلاحیه‌ای در کار باشد باید بعد از تصویب در هیئت نمایندگان به شورای نظارت رفته و مورد بررسی قرار گیرد.
محمد دانیالی - دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - نیز با تأکید بر اینکه اتاق ایران باید مستقل بماند و هیات نمایندگان باید به جایگاه سیاست‌گذاری خود بازگردند، افزود: هیات رئیسه تنها باید مجری مصوبات هیات نمایندگان باشد.
حاج کریم - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - تأکید کرد: جایگاه تصویب هر مقرره‌ای در هیات نمایندگان است و هر آنچه در شورای نظارت تصویب می‌شود باید در هیات نمایندگان مصوب شود تا شکل قانونی به خود بگیرد. هیئت رئیسه نیز بدون این تصویب اجازه اجرای آن را ندارد و هر آنچه تا قبل از تصویب هیات نمایندگان، در شورای نظارت تصویب شود به‌منزله پیش‌نویس است و ارزش قانونی ندارد.
علی‌اصغر جمعه‌ای - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - نیز با تأکید بر استقلال اتاق ایران در قانون، بیان کرد: نباید با برخی برداشت‌های ناصواب مشکلاتی ایجاد کرده و رکن ارزشمند بخش خصوصی را تضعیف کنیم. شورای عالی نظارت باید در عملکرد خود بیشتر به قانون توجه کند. این شورا نمی‌تواند مصوبه‌ای را قبل از تصویب هیات نمایندگان، به تصویب برساند. از هیات رئیسه انتظار داریم قاطعانه در قبال این رویه بایستد و از حقوق بخش خصوصی و نهاد ۱۴۰ ساله آن دفاع کند.
مسعود بختیاری - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - با بیان اینکه آنچه توسط شورای عالی نظارت انجام شد پیام منفی به بخش خصوصی است، ادامه داد: در شرایطی که نیازمند همدلی و همراهی همه اجزای بخش خصوصی هستیم، باید از هر چیزی که به شائبه تقابل دولت و بخش خصوصی و نماد آن یعنی اتاق دامن بزند پرهیز شود. از هیات رئیسه انتظار داریم به پشتوانه هیئت نمایندگان از دست‌اندازی و دخالت شورای نظارت بر ارکان و اجزا اتاق و تشکل‌ها جلوگیری کند.
حلوایی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - نیز گفت: تشکل‌ها از کاهش وزن و اثر خود در اتاق فکر بخش خصوصی نگران هستند و هیات رئیسه باید در تصمیم‌گیری‌های خود به نظرات هیات نمایندگان و تشکل‌ها توجه کند.
پس از این اظهارات، پیشنهاد یک مصوبه با ۹۴ درصد آرا به تصویب هیات نمایندگان رسید که بر اساس آن شورای عالی نظارت موظف است پیش‌نویس هر نوع مصوبه یا اصلاح آیین‌نامه و مقرره‌ای که در دستور کار آن قرار دارد را ابتدا به هیات رئیسه ارائه کند تا پس از آن در صحن هیات نمایندگان مطرح و تصویب شود و بدون رعایت این تشریفات هیات رئیسه مجاز به شرکت در جلسه شورای نظارت در مورد آن مصوبه یا اصلاح آیین‌نامه، نخواهد بود.
موانع مشارکت مردم در اقتصاد رفع شود
صمد حسن‌زاده - رئیس اتاق ایران - در ادامه نشست هیئت نمایندگان، با اشاره به حوادث شب گذشته، با اشاره به اینکه حفظ حیثیت ملی و صیانت از آرمان‌های ملی در مسائلی به عهده اتاق ایران است، که امیدواریم در این زمینه به‌درستی گام برداشته و بتواند از این جایگاه صیانت کند، گفت: اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و در جلسه‌ای که وزیر صمت با برخی فعالان اقتصادی در روز 16 فروردین‌ماه برگزار کرد، ضمن ارائه کلیات بسته پیشنهادی، تمام آن پیشنهادها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
رئیس اتاق ایران گفت: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است؛ اما تداوم آن دارای اهمیت فراوان است که به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور بستگی دارد. باید مسئولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند.
حسن‌زاده اظهار کرد: سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است و ما معتقدیم مشکلات واحدهای تولید برای تأمین ارز و تأمین نقدینگی، برای جهش تولید مشکل‌آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.
او ادامه داد: تأمین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشورهای پیشرفته، نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال‌به‌سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد.
حسن‌زاده تأکید کرد: سیاست گذاران کشور به این نکته توجه کنند که با تأمین اجتماعی، فقدان سیاست‌های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف‌کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.
او تصریح کرد: اتاق ایران به‌زودی نظر خود را درباره سیاست‌های مطلوب پولی و ارزی برای سال 1403 اعلام خواهد کرد؛ اما در یک کلام می‌توان گفت پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه وجه دوم شعار سال، مشارکت مردم است. گفت: از نگاه اتاق ایران، مردمی سازی به معنای آن است که آحاد جامعه در کل فرآیند اقتصادی، به‌صورت مستقیم یا به شکل حقوقی امکان مشارکت داشته باشند.
او مهم‌ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد را مواردی نظیر «وجود انحصارها و تبعیض علیه بخش خصوصی»، «از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس» و «وجود مشکلاتی در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی» عنوان کرد که البته موارد بیشتری می‌توان به آن اضافه کرد و برای جهش تولید با مشارکت مردم باید برای رفع تمامی این موارد تمهیداتی اندیشیده شود.
در بخش پایانی جلسه، صادقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از باطل کردن یک‌باره انتخابات اتاق آبادان با نظر عضو شورای عالی نظارت و دخالت غیرقانونی در امور اتاق‌ها انتقاد کرد و خواستار تغییر رویکرد شورای عالی نظارت شد.
حسن‌زاده نیز در واکنش به آنچه در این نشست عنوان شد، گفت: هیات رئیسه اتاق ایران در تمام مسائل از اجرای دقیق قانون حمایت می‌کند و به حمایت اعضا و همکاران خود نیاز دارد. اتاق ایران در کنار دولت قرار دارد و تلاش می‌کند طبق قانون جلو برود. تعامل امروز اتاق ایران با تمام مسئولان دولتی، نتیجه اعتمادی است که به بخش خصوصی شده است.
انتهای پیام