امیرحسین جمشیدی امروز، ۲۵ فروردین در خصوص برخی مطالب مطرح شده در خصوص کوهخواری و تغییر کاربری، این اظهارات را ناشی از ناآگاهی و عدم داشتن اطلاعات کافی دانست.
وی با اشاره به مطلب منتشر شده در خصوص «کوهخواری در اراضی پارک کوهستانی باباکوهی » این موارد را تکذیب و ناشی از ناآگاهی و عدم پرسش از مراجع قانونی یا فنی دانست و گفت: کلیه فرایندهای تغییر کاربری و کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مرتبط به صورت شفاف و قانونی برگزار می‌شود و نتایج آن نیز پس از سیر مراحل مربوطه و نهایی شدن، بر روی سایت به صورت عمومی منتشر می‌شود و در صورت وجود هرگونه ابهام، مردم و اصحاب رسانه می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از این دفتر دریافت کنند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس با اشاره به حساسیت مدیریت ارشد استان و اعضای کارگروه بر حفظ حقوق عمومی، مطالب منتشر شده در خصوص اراضی پارک کوهستانی را غیرواقعی خواند و افزود: اراضی مورد نظر در مجاورت شمالی بلوار جمهوری واقع شده و دارای سند رسمی شش دانگ تک برگی صادره سازمان اسناد و املاک به نام مدرسه علی ابن ابیطالب است.
جمشیدی ادامه داد: مساحت وضع موجود اراضی مذکور حدود هشت هکتار است که نیم هکتار آن در محدوده قانونی شهر و هفت و نیم هکتار دیگر، خارج از محدوده قانونی و در حریم کلان‌شهر شیراز واقع شده است.
وی افزود: مالک اراضی بر طبق ضوابط و مقررات قانونی، نسبت به درخواست الحاق اراضی و تغییر کاربری آن به شهرداری شیراز اقدام کرده و شهرداری شیراز بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، نسبت به تنظیم و امضای توافقنامه با مالک به صورت ۵۶/۳ سهم مالک با کاربری مسکونی و ۴۳/۷ سهم شهرداری با کاربری خدماتی و شبکه معابر اقدام کرده است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس بیان کرد: تنظیم و امضای توافقنامه با شهرداری به معنای موافقت با تغییر کاربری و الحاق به محدوده نبوده و حقی برای مالک ایجاد نمی‌کند.
جمشیدی با اشاره به مراحل قانونی طی شده تاکنون بیان کرد: شهرداری شیراز بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به ارسال تقاضای الحاق به محدوده اراضی فوق‌الذکر به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری واقع در اداره‌کل راه و شهرسازی استان اقدام می‌کند و موضوع پس از بازدید در جلسه کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری با حضور کارشناسان خبره و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی و با توجه به وضعیت توپوگرافی زمین با تغییر کاربری کلی زمین به مسکونی و انجام ساخت و ساز در کل پهنه مخالفت شده و پیشنهاد می‌شود موضوع توسط مجموعه مشاورینی در رشته‌های شهرسازی، ترافیک، هیدرولوژی، زمین‌شناسی و ژیوتکنیک و... بررسی و کاربری و میزان بارگذاری ساختمانی متناسب با محل، توسط مشاور مطالعه و ارائه شود.
وی ادامه داد: نظریه کمیته فنی در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط استانی مطرح و مقرر می‌شود؛ مطابق نظریه کمیته فنی، موضوع توسط مجموعه مهندسین مشاور ذیصلاح بررسی و طرح مناسب توسط مشاور تهیه و در جلسات آتی مطرح شود.
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس افزود: تصمیم‌گیری نهایی در ارتباط با الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر شیراز در حدود اختیارات استان نبوده و پس از بررسی و اتخاذ تصمیم احتمالی توسط مراجع استانی، جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به وزارت راه و شهرسازی ارسال خواهد شد.
انتهای پیام