رضا صادقی شامگاه ۲۳ فروردین در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی تا حدود قابل توجهی توانسته بر مبنای الگوی مردم‌سالاری دینی، بنیان‌گذاری کرده و امر اجتماعی را فعال کند، افزود: از آنجایی که در شرایط کنونی، مساله اقتصاد یکی از اولویت‌های مهم کشور است، از دو جهت می‌توان نقش اصناف و بازاریان را در اقتصاد و تولید از دو جهت مورد بررسی قرار داد.
این استاد دانشگاه در حوزه کسب‌وکار افزود: نخست اینکه بدون شک یکی از اهداف دشمن از جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، فشار بر مردم و بنابراین جدا کردن مردم از نظام است و مهم‌ترین خطری که انقلاب را تهدید می‌کند، ناامیدی مردم به طرق مختلف است.
وی افزود: از جهت دوم نیز می‌توان به این نکته اشاره کرد که یکی از مشکلات مهم و ساختاری اقتصاد ایران، دولتی بودن اقتصاد است.
به گفته صادقی نماینده پارلمان اصناف مازندران در پارلمان اصناف کشور، از نتایج مستقیم این امر می‌توان به پایین بودن میزان رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری عوامل تولید، نوسانات ارزی، طولانی شدن زمان سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش فساد اداری، ناعادلانه شدن توزیع درآمد، ایجاد رانت‌های اقتصادی و... اشاره کرد.
رییس کمیسیون تولیدوصادرات اتاق اصناف ایران تاکید کرد: حرکت به سمت مردم بنیاد شدن اقتصاد، به معنای بی‌مسئولیتی دولت نیست، بلکه دولت هم مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت، کمک و نظارت را دارد و در این خصوص بایستی نقش حمایتی ویژه دولت نسبت مردم و خاصه فعالان اقتصادی پر رنگ‌تر احساس شود.
صادقی تصریح کرد: باید دقت شود که ایجاد ظرفیت برای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد، دچار آسیب‌هایی همچون نادیده گرفتن عدالت اجتماعی و به تبع آن ایجاد سودهای کلان و بادآورده برای بخشی از جامعه نشود تا عده‌ای در این میان از مواهب آن محروم بمانند.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: ضروری است جهت تحقق مشارکت مردم در جهش تولید به چند نکته کلیدی توجه شود؛ اول اینکه مشارکت مردم در تولید نیازمند الگویی عملیاتی، قابل فهم و اعتمادبخش است و نباید در این امر انتظار ایثارگری آحاد اجتماعی و عدم توجه جامعه به اصل سود را داشت.
صادقی اضافه کرد: نکته بعدی اینکه هر الگوی ارائه شده در این مهم باید دو ویژگی افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه و رفع محرومیت اجتماعی را دارا باشد؛ به بیان دیگر می‌توان با جرأت بیان کرد هر روش و نسخه اقتصادی که بتواند این دو پایه را تأمین کند، معتبر است و نسخه‌های غیر آن فاقد اعتبار پیاده‌سازی در جامعه اسلامی خواهد بود.
وی افزود: در نهایت نکته اخر اینکه پیش از دعوت مردم به مشارکت در امر تولید، باید ساخت و بنای اقتصادی به گونه‌ای باشد که بتوان از مشارکت مردم استفاده کرد و در این بین اصناف و بازاریان می‌توانند ستون اصلی تحقق آن باشند.
رییس اتاق اصناف شهرستان بابل در ادامه بیان کرد: نظام اقتصادی در تمام دنیا دارای ساختار حقوقی و حقیقی است؛ در مورد ساخت حقوقی، بیشترین بخشی که موجب تحقق مشارکت مردم در تولید و اقتصاد می‌شود، بخش تعاون است؛ اما ساخت حقوقی بدون ساخت حقیقی مناسب، کارآمد نیست.
این استاد دانشگاه در حوزه کسب‌وکار در ادامه یادآور شد: به عنوان نمونه اگر به لحاظ ساختاری، بخش تعاون به طور مناسب سامان یافته باشد ولی روح تعاون و همکاری در آن بخش نهادینه نشده باشد، نتایجی که از بخش اقتصاد انتظار می‌رود، محقق نخواهد شد.
وی در پایان همچنین اظهار کرد: بنابراین ساخت حقوقی نظام اقتصادی باید طوری سامان یابد که عوامل ایجاد و استمرار امور سازنده ساخت حقیقی نظام اقتصادی را نیز در خود نهادینه کند.
انتهای پیام