سید علی علوی امروز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با تشدید اقدامات حفاظتی منابع طبیعی استان در یک ماه گذشته؛ شاهد ۸ مورد حمله از سوی قاچاقچیان منابع طبیعی و چوب به همکاران و خانوده‌هایشان هستیم.
وی افزود: قاچاقچیان منابع طبیعی در آمل، بهشهر و گلوگاه به منازل، خودرو، باغ‌های مرکبات و وسایل و تجهیزات زندگی نیروهای منابع طبیعی حمله کرده و خسارت جدی وارد کرده‌اند.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران با تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از منابع طبیعی در استان با جدیت پیگیری می‌شود و اجازه تعرض به هیچ منفعت طلبی داده نمی‌شود، تصریح کرد: با مجوز قانونی حساب بانکی قاچاقچیان مسدود، خودروهای آنان توقیف و دپوی چوب این افراد خاطی تعطیل شد از این رو تهدید کردند که تلافی را سر شما و همکارانتان در می‌آوریم.
این مسئول با بیان اینکه از شب گذشته با مجوزی که از سوی دادستان دریافت شد؛ گشت شب هم در جنگل‌ها مستقر بود و یک توقیفی هم داشتیم، تصریح کرد: ساعت سه صبح روز ۲۲ فروردین در چها نقطه که صعب‌العبور شهرستان بهشهر قاچاقچیان چوب با اره موتورهای شارژی در اقدامی غیراخلاقی به قطع درختان پرداختند.
وی افزود: این اقدام مذبوحانه قاچاقچیان چوب در مازندران مسئولان را در برخورد قانونی مصمم‌تر کرده و موجب می‌شود ما در برخورد با آنان عقب‌نشینی نکنیم.
علوی از رسانه‌ها و حامیان منابع طبیعی درخواست کرد تا با فرهنگ‌سازی در صیانت از اموال عمومی و نعمات خداوند روشنگری کنند.
وی همچنین یادآور شد: دادستان بهشهر دستور پیگیری جدی برای پرونده قاچاقچیان چوب را صادر کرده و قول داد با این متخلفان برخورد قانونی شود.
وی با بیان اینکه قاچاقچیان منابع طبیعی فکر می‌کنند با قطع درختان می‌توانند به ما آسیب برسانند اما غافل از این هستند که با این اقدام، آینده خود و فرزندان خود را تباه می‌کنند، خاطرنشان کرد: قاچاقچیان چوب منافع شخصی خود را در خطر دیدند با قطع درختان حاشیه جاده قصد دارند تلافی کنند.
وی افزود: بلافاصله ماموران و حافظان منابع طبیعی، دادستان بهشهر در صحنه جرم حضور یافتند؛ پرونده لازم تشکیل و دستور بازداشت افراد مشکوک هم صادر شد.
علوی با بیان اینکه اگر با قاچاقچیان چوب در مازندران مبارزه نشود دست به اقدامات دیگر می‌زنند، تصریح کرد: به طور مثال سال گذشته در منطقه الندان در ۱۲ نقطه همزمان آتش‌سوزی صورت گرفت. لازم است دستگاه‌های امنیتی در شناسایی این افراد اقدام کنند تا حکم‌های بازدارنده صادر شود.
انتهای پیام