به گزارش ایسنا، رگولاتور ارتباطات و پلیس مالزی در بیانیه مشترکی اعلام کردند: در سه ماه اول سال ۲۰۲۴، دولت ۵۱ هزار و ۶۳۸ مورد را برای اقدامات بیشتر، به پلتفرم‌های شبکه اجتماعی از جمله متا و تیک‌تاک ارجاع داده است که در مقایسه با ۴۲ هزار و ۹۰۴ مورد ثبت شده در کل سال گذشته، افزایش یافته است.
این آژانس‌ها مشخص نکردند که چه نوع محتوایی گزارش شده است، اما گفتند: این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای محدود کردن انتشار محتوای مضر آنلاین، به خصوص موارد مرتبط با نژاد، مذهب و خانواده سلطنتی است.
رگولاتور ارتباطات و پلیس مالزی اعلام کردند از متا و تیک‌تاک خواسته شد محتوایی را که نشان‌دهنده رفتارهای غیراصولی هماهنگ شده یا مربوط به کلاهبرداری‌های مالی و شرط بندی آنلاین غیرقانونی است، محدود کنند.
نژاد و مذهب، موضوعات حساسی در مالزی است که اکثریت مالایی مسلمان را در کنار اقلیت‌های قومی چینی و هندی دارد. همچنین این کشور قوانینی دارد که اظهارات فتنه برانگیز یا توهین به سلطنت را ممنوع می‌کند.
مالزی در ماه‌های اخیر، نظارت بر محتوای آنلاین را افزایش داده است که دولت انور ابراهیم، نخست‌وزیر این کشور را با اتهام عقب‌نشینی از وعده‌هایش برای حفاظت از آزادی بیان، روبرو کرده است. دولت مالزی اتهامات مربوط به سرکوب دیدگاه‌های مختلف را رد و اعلام کرده است باید از کاربران در برابر آسیب‌های آنلاین محافظت کند.
بر اساس گزارش رویترز، داده‌های منتشر شده توسط متا و تیک‌تاک در سال گذشته نشان داد این شرکت‌ها در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳، تعداد زیادی از پست‌ها و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی را در مالزی بنا بر درخواست‌های دولت این کشور، حذف کردند.
انتهای پیام