به گزارش ایسنا، متن پیش رو گزارش «جام‌جم» از راهکارهای تحقق شعار سال۱۴۰۳ است که در ادامه می‌توانید بخوانید: کارشناسان راهکارهای متفاوتی برای تحقق شعار سال می‌گویند که ازجمله آنها بازنگری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
برخی دیگر معتقدند دولت باید به اصل نظارتی خود بازگردد و بخش خصوصی میداندار اقتصاد باشد. به نظر می‌رسد همه مواردی که کارشناسان مطرح می‌کنند در قوانین بالادستی کشور وجود دارد اما تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان می‌دهد این قوانین یا باید بازنگری شود یا موانع آن در مسیر اجرا برداشته شود. در گزارش پیش رو به راهبردهای جهش تولید پرداخته‌ایم.
نگاهی به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان می‌دهد اصل نظام اسلامی ایران، محوریت مردم است. اسفند سال گذشته انتخابات مجلس برگزار شد که محوریت آن نیز مردم بودند. درواقع همه اقدامات کشور با محوریت عامه مردم انجام می‌شود. حتی در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز محوریت ورود بخش خصوصی توانمند به اقتصاد و نظارت دولت بود اما مسیر غلط در برخی ادوار گذشته باعث شد توفیق خاصی برای اقتصاد نداشته باشد. کارشناسان بر این باورند که آرمان مشترک همه ایرانیان، ایران قوی است؛ آرمانی که تنها با «حضور مردم و مشارکت مردم» محقق خواهد شد. «جهش تولید» نیز یکی از ابزارهای مهم قدرت است. بنابراین «جهش تولید با مشارکت مردم» گامی ضروری برای تحقق آرمان «ایران قوی» است. نگاهی به شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد که جهش تولید در سال ۱۴۰۳ و سال‌های برنامه هفتم، نیازمند توجه به چهار ملاحظه راهبردی است: «لزوم تدوین سند توسعه صنعتی»، «لزوم توجه به زیرساخت‌های تولید در ایران»، «ایجاد توازن بین حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده» و در نهایت «ضرورت تسهیل تأمین مالی تولید». در این ادامه هر یک از این ملاحظات بررسی شده‌است. سید مهدی بنی‌طبا، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی به ملزومات جهش تولید با مشارکت مردم پرداخته است.
۱- لزوم تدوین سند توسعه صنعتی
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است، پیش‌نیاز هرگونه سیاست‌گذاری برای جهش تولید، در اختیار داشتن برنامه‌ای مشخص برای توسعه صنعتی کشور است. با این وجود با گذشت بیش از دو سال از مطالبه رهبر معظم انقلاب درخصوص تدوین سند توسعه صنعتی کشور، هنوز یک سند لازم‌الاجرا در این زمینه تدوین و تصویب نشده است. باتوجه به تأکیدات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین الزام دولت مبنی بر تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» در برنامه هفتم، ضروری است این سند هرچه سریع‌تر تهیه شود. وی افزود: فقدان چنین سند راهنمایی، افت شدید کارایی و بهره‌وری در هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت را به همراه خواهد داشت. محدودیت منابع ریالی و ارزی کشور ایجاب می‌کند منابع در بهترین پروژه‌ها -و نه در پروژه‌های صرفا خوب- هزینه شود و این تشخیص، مبتنی بر یک چارچوب راهنما ممکن می‌شود. در حال حاضر شاهد هستیم که منابع برای پروژه‌هایی نظیر ساخت ورزشگاه و فاز دوم فرودگاه امام خمینی(ره) تأمین می‌شود ولی برای جلوگیری از افت فشار در میدان گازی پارس جنوبی یا نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای با مشکل تأمین منابع مالی مواجه هستیم. بنی‌طبا با بیان این‌که خسارت دیگر در فقدان چنین راهنمایی، کور بودن حمایت‌ها و به تعبیری آبیاری غرقابی در برابر آبیاری قطره‌ای است، توضیح داد: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای معتقدند «در این جهش تولید، برخی از بخش‌ها، بخش‌های پیشرو هستند، به اینها باید اولویت داده بشود.»
۲- توجه به زیرساخت‌های تولید
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این‌که ایران جایگاه اول بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز در دنیا را دارد اما تاکنون حدود ۴۰ درصد از ذخایر قابل استحصال نفت و فقط حدود ۱۷ درصد از ذخایر قابل استحصال گازی کشور به تولید رسیده، گفت: به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری و همچنین عدم حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران، ناترازی‌های شدیدی در حوزه انرژی در حال وقوع است. این ناترازی‌ها که رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا به آنها اشاره کردند، تأمین زیرساخت‌های لازم برای تولید در ایران را با چالش مواجه کرده است. به همین دلیل مجبور به خاموشی گاز صنایع در زمستان هستیم.این مهم ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه میادین هیدروکربوری را از دو منظر «ناترازی انرژی کشور» و «جایگاه روبه‌افول منابع انرژی فسیلی در جهان» نشان می‌دهد. این تحلیلگر اقتصاد بر این باور است که در سال‌های اخیر افزایش میزان تقاضای برق در اوج مصرف تابستان و عدم رشد ظرفیت تولید برق متناسب با تقاضا، باعث ایجاد اختلاف قابل‌توجهی میان عرضه و تقاضا شده که به اعمال طرح‌های مدیریت مصرف منجر شده است؛ به نحوی که در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۲، ناترازی برق به مقدار قابل‌توجه ۱۲هزارو۴۰۰ مگاوات رسید. از طرف دیگر، عدم تنوع سبد تولید برق و ناترازی در تولید و مصرف گاز طبیعی، امنیت عرضه برق را با تهدید جدی مواجه می‌کند و این مسأله، توسعه سریع ظرفیت‌های نیروگاهی بدون نیاز به سوخت فسیلی را به یکی از اولویت‌های اصلی صنعت برق کشور تبدیل کرده است.
۳- حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده
بنی‌طبا با بیان این‌که هر معامله‌ای دو طرف خریدار (مصرف‌کننده) و فروشنده (تولیدکننده) دارد، گفت: اقتصاد، صحنه تعامل این دو گروه با یکدیگر است. دولت‌ها گاه با هدف افزایش رفاه جامعه، در این معاملات دخالت‌هایی انجام می‌دهند.رعایت عدالت و انصاف در این مداخلات امری ضروری و البته دشوار است و همواره این نگرانی وجود دارد که دولت‌ها برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت -که حمایت از مصرف‌کننده است- به زیان تولیدکننده حکم کنند.از نظر او برخی از مصادیق این دخالت‌های غلط عبارتند از: تبدیل قیمت‌گذاری دستوری کالاهای تولید داخل به قاعده در سیاست‌گذاری اقتصادی، اولویت دادن به مصرف‌کننده خانگی در مواقع کمبود گاز و برق و تحمیل خاموشی به بخش صنعت، الزام صادرکننده به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ارزان، تغییرات خلق‌الساعه در مقررات تجاری (ممنوعیت صادرات و امثال آن) با هدف تنظیم بازار داخل و از این دست مداخلات. به‌طور کلی اگر جهش تولید هدف اصلی اقتصاد باشد، باید به تولیدکننده اطمینان داد که در مواقع تنگنا، توسط دولت، قربانی نخواهد شد و حقوقش پایمال نمی‌شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای معتقدند «رشد سریع و مستمر» با کمک مردم حاصل خواهد شد؛ لازمه حضور مردم نیز آن است که «مسئولان محترم دولتی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مردم را به ایفای نقش مولد در اقتصاد ترغیب کنند و آنها را هدایت کنند؛ برای بخش خصوصی اعتماد ایجاد کنند که سرمایه‌گذاری کند؛ کارآفرینی کند.»
۴- ضرورت تسهیل تأمین مالی تولید
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های دولت و به طور خاص بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تسهیل تأمین مالی تولید است و این هدف باید در کنار هدف کنترل تورم به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد به همین دلیل رهبر انقلاب ضمن تأیید سیاست کنترل ترازنامه، در اواسط سال ۱۴۰۱ فرمودند: «مراقبت کنید که تسهیلات بانکی نسبت به واحدهای تولیدی ضربه نبیند.» یا مثلا در دیدار اخیرشان با فعالان اقتصادی، ضمن تأکید بر ضرورت کاهش رشد نقدینگی، تذکر دادند که در تخصیص منابع بانکی به بنگاه‌های اقتصادی عدالت مراعات شود. بنابراین اولا باید مراقب بود که توان تأمین مالی اقتصاد به نفع دولت و بخش‌های متصل به دولت مصادره نشود. ثانیا در پرداخت تسهیلات بر اولویت‌های تولید و سرمایه‌گذاری کشور که جنبه منفعت عمومی دارد، تمرکز شود که لازمه آن تمرکز برکیفیت تسهیلات پرداختی در کنار کمیت عددی است. یکی از موضوعات مهم دیگر در حوزه تأمین مالی، نقش بانک‌هاست. کارشناسان بارها تذکر داده‌اند که منابع بانکی نباید صرف سرمایه‌گذاری‌های غیرضرور اعم ازساخت مجتمع‌های تجاری و...شود؛ بلکه ضروری است به بانک‌ها در توسعه کشور نقش داده و از آنان مسئولیت‌پذیری نیز مطالبه شود. به نظر می‌رسد که پروژه ها در کشور باید اولویت بندی شوند و منابع برای آنها تخصیص یابد تا شاهد ایران قوی در فضای اقتصاد بین‌الملل باشیم.
انتهای پیام