علی سعد- مدیر اندیشکده حکمرانی شریف - با بیان این مطلب در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده شده است، اظهار کرد: "مرور ادبیات این حوزه نشان از عدم وجود برداشت واحد از این مفهوم در ذهن سیاستگذاران کشورهای مختلف است. این عدم تطبیق، منجر به رویکردهای مختلف برای اعمال آن شده است. شدت و ضعف اعمال سیاست و از سوی دیگر عدم جامعیت اتخاذ این سیاست‌ها می تواند به ایجاد مشکلاتی در زیست بوم دیجیتال منجر شود.

در سال ۲۰۲۴ و پس از بیش از یک دهه تلاش برای گرفتن حق حاکمیت دیجیتال از سوی نهادهای مدنی، دولت‌ها و کاربران اینترنت این مفهوم نسبتاً شناخته‌تر شده و مقالات علمی مختلفی در این باب نوشته شده است. یکی از اولین تلاش‌های رسمی در این زمینه در کشور فرانسه در سال ۲۰۱۴ به انجام رسید که شورای ملی دیجیتال فرانسه در گزارش خود پیشنهاد کرد حق حاکمیت دیجیتال نقش مهمی در حاکمیت ملی دارد. این مسأله زمانی مطرح شد که به تازگی شاهد تأثیر فزاینده GAFA یعنی شرکت های گوگل، اپل، فیس‌بوک و آمازون در حوزه اقتصاد ملی کشورها بودیم.

رویه پلتفرم‌های خیلی بزرگ آنلاین در سال‌های اخیر به این صورت بوده که در ازای دریافت اطلاعات شخصی کاربران به آنها خدمات با کیفیت ارائه می‌دادند؛ اما هیچ یک از کاربران و دولت‌ها از اینکه این اطلاعات چگونه و با چه قیمتی به فروش می‌رفته یا با چه هدفی استفاده می‌شده، اطلاعی نداشتند.

افشاگری اسنودن، شوک جدی به اروپا

افشای اسناد طبقه بندی شده آمریکا توسط ادوارد اسنودن، یک نقطه عطف در پیگیری حق حاکمیت دیجیتال برای کشورها ایجاد کرد. زمزمه‌ها و شایعاتی که پیشتر با احتمالات مطرح شده بود، با افشای اسناد توسط اسنودن رنگ واقعیت به خود گرفت و اهمیت پیگیری حق حاکمیت دیجیتال را به رخ کشید.

بیشتر از همه، اروپایی‌ها به دلیل همراهی کم سابقه با شرکت‌های آمریکایی از این منظر دچار نگرانی شدند و تلاش کردند رویکرد خود را در قبال حق حاکمیت دیجیتال به روزرسانی کنند.

استونی اولین کشور جهان بود که «سفارتخانه داده» را در لوکزامبورگ تأسیس کرده است که در آن از همه داده های ملی سرورهای خود بک آپ تهیه می کند. این کار هم نیازهای ذخیره سازی داده و هم نیازهایی که برای رسیدن به حق حاکمیت دیجیتال دارد را برآورده می‌کرد و از ذخیره سازی آنها بر روی پلتفرم‌های آمریکایی جلوگیری می‌کرد.

اولین اقدامات تلافی جویانه اروپا و بازنگری در توافقنامه اطلاعات بندر امن

توافقنامه بندرامن یک مثال کامل از تداخل حق حاکمیت‌ها در دوران اعتماد متقابل و پیش از افشاگری اسنودن بود که از سال ۲۰۰۰ پایه های یک سیستم انتقال داده قانونی و سپر حریم خصوصی را بین اروپا و آمریکا پایه گذاری کرده بود. این توافقنامه برای حمایت از شرکت‌ها در افشای ناآگاهانه و اتفاقی اطلاعات منعقد شده بود که بر اساس آن انتقال اطلاعات از اروپا به آمریکا مورد تأیید قرار می‌گرفت. اما در سال ۲۰۱۵ این توافقنامه توسط دادگاه اروپا متوقف شد و در سال ۲۰۱۶ نسخه اصلاح شده آن که با دستورالعمل حفاظت از حریم شخصی اروپا همخوانی داشت به اجرا درآمد.

پس از آن اتحادیه اروپا قوانینی مانند GDPR و Data Act  و Data Governance Act را تدوین کرده اند که همه ابزاری برای کنترل و حفاظت از اطلاعات به صورت فرامرزی هستند.

حق حاکمیت دیجیتال و رویه‌های آن در دنیا

این واژه برای اولین بار به صورت عمومی توسط دولت چین در سال‌های ابتدایی قرن بیست‌ویکم مطرح شد ولی در سال‌های بعد توسط سایر دولتمردان به منظور چارچوب‌بندی تأثیرات قدرت اینترنت در جهان امروز و نقض حق حاکمیت کشورها به کار گرفته‌ شد.

اما آنچه که از حق حاکمیت دیجیتال امروز در فضای عمومی تعبیر می‌شود به طور کلی در سه سطح دولتی، بازیگران اقتصادی و حقوق فردی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ارجاع به قدرت تصمیم گیری و اجرا در مورد داده‌های فضای دیجیتال، دستگاه‌ها و سخت‌افزارهای مرتبط با این فضا و قوانین این حوزه است. باید دقت داشت حق حاکمیت دیجیتال بر اساس زاویه نگاهی که به آن انداخته شود و تفسیری که مطرح می‌شود، تغییر می‌کند.

یک زاویه نگاه به این مفهوم بر «توانایی برای اعمال قدرت و کنترل بر منابع و مردم در یک چارچوب مرزی مشخص» اشاره می‌کند لذا حق حاکمیت دیجیتال از این زاویه نگاه به معنی اعمال قدرت دولت برای اجرای قوانین و اعمال آن در قلمرو دیجیتالی خود و محدود کردن تأثیرات بازیگران خارجی در آن است.

حق حاکمیت همچنین در چارچوب روابط بین دولت‌ها نیز می‌تواند تفسیر شود. میزان استقلال از فشار یا اثرات خارجی در این تفسیر اهمیت مضاعف می‌یابد. این زاویه نگاه که به نوعی مبنای قوانین بین المللی نیز بر اساس آن پایه گذاری شده است، حق حاکمیت دولت‌ها در مرزهای سرزمینی مورد شناسایی قرار می‌گیرد و حقوق و مسئولیت‌های دولت در فضای دیجیتال هم به رسمیت شناخته می‌شود.

آخرین زاویه نگاه به این مفهوم می‌تواند به معنای توانایی افراد و جوامع با فرهنگ‌های خاص باشد که بتوانند در سطح قابل قبولی از استقلال و خودشکوفایی در تصمیم گیری، اقدامات‌شان را به انجام برسانند. این رویکرد از حق حاکمیت دیجیتال بر حق شهروندان تمرکز کرده و آزادی بیان در فضای مجازی و میزان کنترل افراد بر داده‌هایشان را مورد توجه قرار می دهد. باید دقت کرد که حق حاکمیت دیجیتال معمولاً با کلیدواژه‌های حق حاکمیت تکنولوژیکی، حاکمیت اطلاعاتی، سایبری، اینترنت، داده که با آنها هم پوشانی دارد به کار می رود.

حق حاکمیت دیجیتال مدیریت موثر داده‌ها را دنبال می‌کند و نظارت بر داده‌هایی که تولید می‌شود، محل‌هایی که آنها نگهداری می‌شوند و نسبت آن با قوانین و دستورالعمل‌های ملی و جهانی تأکید دارد.

حق حاکمیت دیجیتال دیجیتال از دو بخش تشکیل شده است: ۱. حق حاکمیت داده ۲. حق حاکمیت تکنولوژی. حق حاکمیت داده به معنای میزان کنترل بر داده‌هایی است که تولید یا استفاده می شوند و حق حاکمیت تکنولوژی به معنای میزان کنترل بر تکنولوژی‌های دیجیتالی است که استفاده می‌شود.

دارایی دیجیتال (Digital Asset) را نیز در این بین باید مهم تلقی کرد. دارایی دیجیتال شامل با ارزش متعلق به شرکت یا کشور است که به صورت دیجیتال نگه داری می‌شود مانند تصاویر، ویدئو ها، اسناد، وب سایت و ...

چرا حق حاکمیت دیجیتال مهم است؟

اقتصاد مدرن وابستگی زیادی به داده و اطلاعات پیدا کرده‌است. گزارش کمیسیون اروپا بیان می‌کند که میزان داده تولید شده از ۳۳ زتا بایت (۳۳ میلیارد گیگابایت) در سال ۲۰۱۸ به ۱۷۵ زتابایت (۱۷۵ میلیارد گیگابایت) در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید. میزان این داده هر ۱۸ ماه، دوبرابر می‌شود. این گزارش همچنین می افزاید که ارزش اقتصاد داده تا سال ۲۰۲۵ به ۵۵۰ هزار میلیارد دلار خواهد رسید که برابر ۴ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا خواهد بود.

حدود ۸۰ درصد از داده تولید شده در صنعت، قابل استفاده نیست. شاید این عدد عجیب به نظر برسد ولی یکی از دلایل آن توسعه امنیت دیجیتال در ۱۰ سال اخیر است که جلوی استفاده بی ضابطه از داده را گرفته است.

لذا حفاظت از این دارایی‌های دیجیتال برای کشورها با برای کسب منافع اقتصادی و سیاسی مهم و پر اهمیت می‌شود. حفاظت از حقوق فردی و رعایت حریم شخصی شهروندان در فضای مجازی که در سال‌های اخیر شاهد روند فزاینده مطالبه آن هستیم نیز از دیگر مسائلی است که حاکمیت دیجیتال را برای کشورهای مختلف پر اهمیت می‌کند.

به دلیل بِکر بودن بحث حاکمیت دیجیتال در این یادداشت تلاش شد به مفهوم شناسی و سیر تاریخی تکوین آن اشاره شود و برای تکمیل بحث در یادداشت بعدی تلاش خواهد شد به صورت مصداقی رویه‌های مختلفی که در کشورهای دنیا در این خصوص دنبال شود، تشریح و در نهایت وضعیت کشورمان در حوزه حاکمیت دیجیتال مورد بحث قرار گیرد.

انتهای پیام