به گزارش ایسنا، طبق گزارش وبگاه الخنادق، برخی نخبه‌های سیاسی و حقوقی در کشورهای جهان خواهان ممنوعیت فروش سلاح به رژیم صهیونیستی به دلیل نقض قوانین بین‌المللی شده‌اند. جنایت‌های جنگی و نسل کشی که رژیم صهیونیستی در نوار غزه به راه انداخته است بر برخورد کشورها و طرف‌های فعال در آن تأثیر گذاشته است. این مسأله در حکم دیوان بین‌المللی دادگستری که ۲۶ ژانویه صادر شد و در آن بر لزوم اتخاذ تدابیری از سوی تل‌آویو برای ممانعت از نسل کشی در غزه تأکید شد، به طور آشکار دیده می‌شود.

درخواست‌های جهانی برای ممنوعیت تسلیحاتی رژیم صهیونیستی

این اولین قطعه دومینویی بود که از کشورهای هم‌پیمان رژیم صهیونیستی افتاد؛ کشورهایی که از زمان تأسیس این رژیم حمایت نظامی، لجستیکی و سیاسی خود را از آن متوقف نکرده‌اند و این یک اقدام عجیب و غافلگیر کننده است. صدها سیاستمدار اخیرا در ۱۳ کشور که بیشتر آنها کشورهای اروپایی هستند، خواهان تعلیق و ممنوعیت فروش سلاح به رژیم صهیونیستی شدند.

آنها تأکید کردند این یک اقدام ضروری به دلایل اخلاقی و قانونی است. در لندن بیش از ۱۳۴ عضو پارلمان و اعضایی از مجلس اعیان در نامه‌ای به وزرای خارجه و تجارت خواهان ممنوعیت معاملات تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی شدند. آنها بر لزوم اتخاذ اقدام فوری برای تعلیق مجوزهای صادرات سلاح به اراضی اشغالی تأکید کردند.

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در شورای امنیت نیز از سیاست یک بام و هوای آمریکا انتقاد و واشنگتن را به ممانعت از اجرای نقش شورای امنیت متهم کرد. وی خواهان ممنوعیت تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شد. در آلمان نیز که یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان سلاح به اراضی اشغالی است، وکلا دادخواست قضایی فوری را علیه دولت آلمان ارائه کردند و خواهان توقف صادرات سلاح به اراضی اشغالی شدند.

آلمان در سال ۲۰۲۳ با صادرات سلاح به اراضی اشغالی به ارزش ۳۵۳.۷۰ میلیون دلار موافقت کرد. آنها در این نامه تأکید کردند از این سلاح با روش‌هایی که نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی است، در غزه استفاده می‌شود.

همچنین ماتیلد پانو، عضو حزب چپ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نقش فرانسه همدستی در یک نسل‌کشی نیست. بلکه ترویج صلح است.

به نقل از ب.اف. ام. تی. وی، او به همراه ۱۱۴ نماینده دیگر پارلمان فرانسه در نامه‌ای خطاب به امانوئل ماکرون، صراحتاً خواستار توقف فروش تسلیحات فرانسوی به رژیم صهیونیستی شد.

نمایندگان در این نامه هشدار دادند: «ما معتقدیم که با تداوم ارائه تجهیزات نظامی به اسرائیل، فرانسه برخلاف معاهدات بین‌المللی که امضا کرده، عمل می‌کند.»

آنها یادآوری کردند که دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل در ژانویه حکم داده بود که خطر نسل‌کشی در غزه وجود دارد.

موضوع ممنوعیت تسلیحاتی رژیم صهیونیستی به کشورهایی مثل بلژیک، هلند، کانادا، اسپانیا، ژاپن، ایرلند و ایتالیا نیز رسیده است.

حمایت نظامی آمریکا از رژیم صهیونیستی

آمریکا کمک‌هایی به ارزش ۳.۳ میلیارد دلار در سال به رژیم صهیونیستی می‌دهد که بیشتر آن کمک‌های نظامی است. این کشور بزرگترین حمایت مالی را از اکتبر ۲۰۲۳ برای ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه فراهم کرده است. آمریکا هزاران بمب و موشک هدایت شونده و جنگنده‌های اف ۳۵ و تجهیزات نظامی دیگری را به اراضی اشغالی ارسال کرده است.

بر اساس گزارش مرکز بین الملل پژوهش‌های صلح استکهلم در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۹ درصد از خرید تسلیحات رژیم صهیونیستی از شرکت‌های آمریکایی، ۳۰ درصد از شرکت‌های آلمانی و ۰.۹ درصد از شرکت‌های ایتالیایی صورت می‌گیرد. ایتالیا ژانویه اعلام کرد صادرات را در اوایل جنگ متوقف کرده است.

سلاح‌های اصلی که به اراضی اشغالی صادر می‌شود شامل ۶۱ جنگنده از آمریکا هستند. بر اساس گزارش مرکز استکهلم جنگنده‌های آمریکا نقش اصلی در فعالیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی علیه حماس و حزب الله داشته‌اند. تمام هواپیماهایی که در حال حاضر نیروی هوایی رژیم صهیونیستی از آنها استفاده می‌کند ساخت آمریکا هستند به جز یک هلیکوپتر که ساخت شرکت ایرباس هلیکوپتر فرانسه است.

آمریکا تا حد زیادی بزرگترین حامی مالی ارتش رژیم صهیونیستی است. در حال حاضر قانونگذاران آمریکایی مبلغ اضافی شامل ۱۴ میلیارد دلار را برای حمایت از عملیات تل‌آویو در غزه بررسی می‌کنند. در این راستا ترقی‌خواهان در واشنگتن از جمله سناتور برنی سندرز خواهان توقف صادرات سلاح به اراضی اشغالی شده‌اند.

اما در سایه روابط پرتنش میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دوره اخیر، مسؤولان آمریکایی پیشتر به روزنامه پالتیکو گفتند بایدن می‌خواهد در صورت حمله این رژیم به شهر رفح کمک‌های نظامی آتی به این رژیم را مشروط کند. آمیخای الیاهو، وزیر میراث رژیم صهیونیستی ۲۰ مارس ۲۰۲۴ از کابینه این رژیم خواست دیگر به سلاح آمریکا تکیه نکند. وی گفت که رویارویی با واشنگتن یک مساله گریز ناپذیر است.

کشورهای امضا کننده توافق منع نسل کشی در سازمان ملل از نظر قانونی ملزم به ممانعت از وقوع نسل کشی و جنایت‌های جنگی و ضد بشری هستند، اما همچنان تعدادی از این کشورها به حمایت نظامی از رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند و ادعا می‌کنند که این مساله در راستای دفاع از خود است حتی اگر این دفاع از خود قوانین بین‌المللی را زیر پا بگذارد.

انتهای پیام