فرزین آقابزرگی - کارشناس بورس - در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به این سئوال اظهار کرد: یکی از موفقیت آمیزترین تجربه ها در سطح بین الملل، واگذاری امور اقتصادی اهم از مشارکت بخش خصوصی و جلب اعتماد سرمایه ها چه در داخل و چه در خارج از کشور است.

وی با بیان اینکه وقتی صحبت از جهش تولید می کنیم یعنی رشد قابل توجه برای بهبود وضعیت اقتصادی، مهار تورم و سایر مولفه های اقتصادی که به طریق مثبت راهبری شوند را در نظر می گیریم، افزود: در این راستا می بایست هزینه تمام شده تولید را به سطحی برسانیم که علاوه بر اینکه سود مورد انتظار سرمایه گذار تامین شود کثرت عرضه موجب کاهش تورم به مرور زمان و در بازه های میان مدت و بلند مدت شده، با رقابتی که میان تولیدکنندگان به دلیل افزایش تولید صورت می گیرد موجب بهبود تولید شده، زمینه صادرات فراهم خواهد شد.  

این کارشناس بورس اضافه کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور با شرایط مختلفی رو به رو است، از یک سو دولت و بانک مرکزی نرخ سود 30 درصد سپرده ها را تعیین کرده اند، از سوی دیگر انواع فشارها از جمله تحریم ها، کمبود مواد اولیه، کمبود ماشین آلات و همچنین کمبود نقدینگی لازم شرایط سختی را برای اقتصاد کشور رقم زده اند.

آقابزرگی با اشاره به اینکه باید برای جهش تولید و مشارکت مردم در تولید، اعتماد از دست رفته آنها به خصوص در بورس بازگردد، یادآور شد: با توجه به فراخوانی که در سال ۹۹ اعلام و حاصل آن بی اعتمادی مردم به بورس بود، همچنین، دولت وقت در بورس یکه تازی کرد و انواع بهره برداری لازم را از بورس انجام داد و به یکباره بورس را کنار گذاشت، این موضوع سبب شد از سال 99 تا این لحظه بورس عقب مانده ترین بازار را داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر یکی از سرمایه گذاران که دولت است همواره قوانینی را وضع کند و نگاهش جانب داری از سهام داران بزرگ باشد بی اعتمادی مردم نسبت به سرمایه گذاری در بورس افزایش می یابد و نمی توانیم اعتماد سرمایه گذار و مشارکت وی را داشته باشیم.

این کارشناس بورس گفت: وقتی اعتماد مردم به سرمایه گذاری در بورس باز می گردد که جایگاه و مشارکت قانونی بخش خصوصی به صورت قانونی ایجاد شود، حتی رئیس جمهور کشور هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری را تکرار کرد که امور اقتصادی را باید به بخش خصوصی بسپاریم، البته این موضوع به منزله رها کردن و نظارت کردن نیست، بلکه به منزله رسمیت شناختن بخش خصوصی است.  

آقابزرگی متذکر شد: وقتی منافع بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود و اتاق های فکری با حضور نمایندگان بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، نماینده کانون ها، سهامداران حقیقی، سبدگردانان و تشکل های صنفی ایجاد شود و این نمایندگان در جلسات این اتاق های فکر حضور یافته و از منافع جامعه هدف خود دفاع کنند، جلب اعتماد حاصل می شود، ضمن اینکه لازم است بخش خصوصی را همواره در کنار دولت داشته باشیم و از سوی دیگر دوت براساس قانون اصل ۴۴ باید کوچک شود و امور را به بخش های خصوصی واگذار کند.

انتهای پیام