سعید عبدالملکی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و پژوهشگر روان‌شناسی توسعه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دیدار مسئولان با مقام معظم رهبری اظهار کرد: رهبر انقلاب در ابتدای هرسال به‌طور معمول نقشه راه کشور را به‌خصوص به لحاظ اقتصادی ترسیم و شعار سال را اعلام می‌کنند که قاعدتاً تمام قوا و ارکان کشور ملزم به پیگیری آن تا حصول نتیجه هستند.
وی افزود: شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم جنبه مردمی و اجتماعی دارد؛ چراکه اولاً در سال‌های اخیر به‌خصوص دهه ۹۰ نقش مردم در مشارکت در نظام حکمرانی کشور تقریباً حذف شد و این امر علاوه بر اینکه خسارت‌های بحران سرمایه اجتماعی به بار آورد موجب بی‌انگیزگی مردم در فعالیت اقتصادی و احتکار ارز و سکه و بالا رفتن حجم نقدینگی شد و از طرفی بدون مشارکت مردم در امر تولید و فعالیت اقتصادی هر دولت و کشوری فلج می‌شود. با این وصف؛ اهمیت شعار سال بیشتر معلوم می‌شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: بر اساس شعار سال نقش مردم از چند جنبه قابل‌ملاحظه است؛ اول اینکه حجم نقدینگی در دست مردم بسیار بالاست و لازم است این پول‌ها به چرخه اقتصادی کشور برگردد و تزریق شود تا چرخ‌دنده‌های اقتصادی روغن‌کاری شوند؛ علاوه بر آن، فکرها، ایده‌ها و ابتکاراتی که مردم دارند می‌تواند منجر به طرح‌های جدید اقتصادی به‌خصوص در مناطق مختلف کشور شود؛ چراکه پتانسیل‌های بکر و ویژه‌ای در هر نقطه وجود دارد.
عبدالملکی بیان کرد: دولت کنونی زمانی که سکان قوه مجریه را به عهده گرفت عملاً یک دولت ورشکسته با صندوق توسعه ملی خالی را تحویل گرفت. یعنی دولت ۱۴۰۰، عملاً بر آوارهای ناشی از ناکارآمدی‌های تعمدی دولت قبل شکل گرفت.
به گفته وی، دولت روحانی بر اساس بیانیه پنج اقتصاددان معروف کشور ۲ اتفاق تراژیک را در دهه نو رقم‌زده است؛ یکی حذف رفاه مردم و دیگری کوچک شدن و از بین رفتن طبقه متوسط. در بیانیه مذکور صراحتاً آمده است که در دهه نود سطح رفاه خانوارهای ایرانی ۳۷ درصد کاهش داشته است و جمعیت فقیر از ۱۱ میلیون به ۲۳ میلیون افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: لذا دهه نود را به دهه سوخته در تاریخ کشور تبدیل کرد. از طرفی رهبر انقلاب در سخنرانی در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی رخدادهای اقتصادی در دهه ۹۰ را ناخرسند کننده و ضربه به معیشت مردم دانستند. لذا دولت رئیسی مجبور به جراحی اقتصادی شد تا بتواند کشور را از این بن‌بست خارج کند.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: اولین موضوع مورد جراحی ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که طبیعتاً موجب تورم و گرانی شد؛ اما دولت ناچار به انجام این جراحی شد. بنگاه‌های تعطیل اقتصادی را بازگشایی کرد و طرح‌های نیمه‌تمام چندین ساله را از بیمارستان گرفته تا جاده و فرودگاه را تکمیل و تحویل داد. با سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای از جمله شانگهای و بریکس وارد مذاکره و قرارداد شد که نتایج آن در میان‌مدت معلوم می‌شود و نمی‌توان از نهال تازه کاشته شده انتظار فوری میوه داشت و باید صبر کرد تا ناکارآمدی‌ها و رکود هشت‌ساله دهه نود جبران شود؛ چراکه دولت تمام ظرفیت‌هایش را برای این مهم بکار گرفته است و ناگفته پیداست در سال ۱۳۹۶ و علیرغم ناکارآمدی‌ها و ناکامی‌های دولت وقت اما ۲۳ میلیون نفر به دولت روحانی مجدداً رأی دادند که بدون شک نتایج آن رفتار انتخاباتی در مسائل کنونی اثر مستقیم داشته است.
وی تصریح کرد: البته نتایج اقدامات اقتصادی تا حدودی مشخص است؛ به‌عنوان‌مثال مهار تورم افسارگسیخته و رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی تا اینجای کار کارنامه دولت را قابل دفاع کرده است و اگر شعار سال یعنی مشارکت مردم محقق شود شاهد رشد اقتصادی ۸ درصدی خواهیم بود که دولت وعده آن را از قبل داده است.
عبدالملکی عنوان کرد: بر اساس زمان‌بندی دولت در ابتدای شکل‌گیری دولت جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی و رانتی ۴۲۰۰ که خسارات بی‌شماری را به‌نظام اقتصادی و معیشتی مردم وارد کرده بود را به‌درستی انجام داد و سپس بنگاه‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌های تعطیل‌شده را احیا کرد و سپس طرح‌های نیمه‌تمام چندین ساله را به اتمام رساند و تحویل مردم داد که ازجمله پایه‌های زیرساختی کشور محسوب می‌شوند که شاید برای مردم عادی که نگاهشان صرفاً به سفره است کمتر به چشم بیاید اما اثرات آن در بهبود فضای اقتصادی و کسب‌وکار کشور ملموس است.
وی ادامه داد: بدون شک مشکلات اقتصادی کشور یک امر مزمن است و علل عمده و سیستمی دارد و نمی‌توان ساده انگارانه در مورد آن سخن گفت؛ چراکه برخی از این علل ساختاری است و برمی‌گردد به ساختار بانکی کشور و خصوصی‌سازی غلط و برخی عملکردی است و به ناکارآمدی و تعارض منافع ارتباط دارد و برخی دیگر رویکردی یعنی نوع نگرش اقتصادی متخصصان اقتصادی و دولت‌ها است.
عبدالملکی بیان کرد: در این بین رویکرد و نحوه نگاه به‌نظام اقتصادی از همه مهم‌تر است. متأسفانه بعد از جنگ تحمیلی ۸ ساله یک سیستم اقتصادی غربی به ما تحمیل شد که سرمایه‌داری، لیبرالی و نئولیبرالی بود و برخی افراد و دولت‌های اصلاح‌طلب نیز مجری آن بودند که آسیب‌های جبران‌ناپذیری تاکنون به کشور زده است و موجب آسیب به تولید، توسعه بومی و مردم محور و وابستگی به واردات شده است.
به گفته وی؛ رویکرد مذکور اقتصاد کشور را از تولید محوری به سمت واردات محوری برد و این رویکرد در بخش‌های عمده اقتصادی همچنان وجود دارد که نیازمند تغییر ریل هستم و رهبر انقلاب خیلی هوشمندانه علاج آن را در مردمی کردن اقتصاد دیدند که اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی نیز این اجازه را داده است تا مردم درگیر اقتصاد شوند.
این مدرس دانشگاهی در پایان گفت: لذا قبل از هر چیز رویکرد سرمایه‌داری، لیبرالی و واردات محور باید به رویکرد اسلامی، تولید محور و مردم پایه تغییر ریل پیدا کند که از مصادیق آن تقویت و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌ها و سهام عدالت و ... است.
انتهای پیام