به گزارش ایسنا، امضاکنندگان این نامه که شامل قضات دادگاه تجدیدنظر سابق و بیش از ۶۰ دادگاه تجدیدنظر و خانم هیل، رئیس سابق دادگاه نیز می‌شوند، می‌گویند که وضعیت کنونی غزه «فاجعه‌بار» است و با توجه به اینکه دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) دریافته است که این اقدامات خطر قابل قبول نسل کشی است، بریتانیا از نظر قانونی موظف است برای جلوگیری از آن اقدام کند.
به نوشته گاردین، این نامه ۱۷ صفحه‌ای، که یک نظر حقوقی نیز دارد، شامگاه چهارشنبه ارسال شد و در آن آمده است: «در حالی که ما از درخواست‌های شدیدتر فزاینده دولت شما برای توقف جنگ و ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به غزه به طور همزمان استقبال می‌کنیم. ادامه فروش تسلیحات و سیستم‌های تسلیحاتی به اسرائیل و ادامه تهدیدها مبنی بر تعلیق کمک‌های بریتانیا به آنروا (دو مثال قابل توجه) از تعهدات دولت شما تحت قوانین بین‌المللی کمتر است.»
پس از کشته شدن هفت امدادگر بین المللی از جمله سه شهروند بریتانیایی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی در غزه در روز دوشنبه، نمایندگان محافظه کار بر ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس فشار وارد کردند. منابع حزبی بر این باورند که دیوید کامرون، وزیر امور خارجه، بر دولت فشار می آورد تا رویکرد خود را در قبال تل‌آویو سخت‌تر کند، اما با مقاومت نخست‌وزیر مواجه شده است.
در این نامه از دولت خواسته شده است تا برای آتش بس دائمی تلاش کند و تحریم هایی را علیه افراد و نهادهایی که در تحریک نسل کشی علیه فلسطینیان دست داشته‌اند، اعمال کند.
در این نامه تاکید شده که بازگرداندن کمک‌های مالی به آنروا - که پس از ادعاهای اثبات نشده تل‌آویو مبنی بر دست داشتن ۱۲ کارمند این آژانس در حملات ۷ اکتبر لغو شد - برای ورود و توزیع موثر و به عنوان ابزاری برای زندگی فلسطینیان در غزه و در نتیجه جلوگیری از نسل کشی ضروری است.
در مورد ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی نیز گفته شده: «نتیجه‌گیری دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر وجود خطر محتمل نسل‌کشی در غزه، دولت شما را متوجه این موضوع کرده است که ممکن است از سلاح‌ها در این گونه اقدامات استفاده شود و بنابراین تعلیق تدارکات آنها «وسیله‌ای برای بازدارندگی» ویا اقدامی برای جلوگیری از نسل کشی است.»
نمایندگان محافظه‌کار دیوید جونز، پل بریستو و فلیک دراموند، و هوگو سوایر، نماینده محافظه‌کار، همگی خواستار تعلیق صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی پس از پیتر ریکتس، که مشاور امنیت ملی دولت در دوران نخست‌وزیری دیوید کامرون بود و اکنون در مجلس اعیان حضور دارد، شدند.
دراموند، نماینده پارلمان گفت: «این موضوع مدتی است که باعث نگرانی من بوده است. آنچه من را نگران می کند، چشم انداز استفاده از تسلیحات بریتانیا در اقدامات اسرائیل در غزه است که به اعتقاد من قوانین بین المللی را نقض کرده است.
یکتس به برنامه امروز رادیو ۴ بی بی سی گفت: «من فکر می کنم اکنون شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد اسرائیل به اندازه کافی برای انجام تعهدات خود در مورد امنیت غیرنظامیان مراقبت نکرده است و طرفی که از بریتانیا تسلیحات دریافت می‌کند باید قوانین بین المللی بشردوستانه را رعایت کند. این شرط مجوز صادرات اسلحه است.»
حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند نیز هشدار داد که با امتناع از توقف فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی، «انگلیس در خطر شریک شدن در کشتار غیرنظامیان بی گناه است».
اهمیت نامه فقط در تعداد امضاکنندگان نیست، بلکه این واقعیت است که توسط قضات بازنشسته ارشد امضا شده است، که معمولاً از اظهار نظر عمومی در مورد موضوعات حساس سیاسی اجتناب می کنند. امضاکنندگان برجسته عبارتند از: سه قاضی سابق دادگاه عالی، چهار رئیس سابق دادگاه انگلستان و ولز.
آنها در این نامه می گویند: بریتانیا باید اقدامات فوری را برای پایان دادن به اقدامات قانونی که منجر به خطر جدی نسل کشی می شود، انجام دهد. عدم رعایت تعهدات تحت کنوانسیون نسل‌کشی برای اتخاذ «تمامی اقدامات برای جلوگیری از نسل‌کشی که در حیطه اختیارات دولت است، مسئولیت دولت بریتانیا را در قبال ارتکاب یک خطای بین‌المللی به همراه خواهد داشت که باید برای جبران کامل آن اقدام کند.
این نامه از آن جهت که با امضای فهرست برجسته‌تری از قضات و وکلا همراه است - نسبت به نامه قبلی که در ماه اکتبر به سوناک ارسال شد، در مورد تعهدات دولت برای جلوگیری و اجتناب از همدستی در نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه مهم‌تر تلقی می‌شود.
در این نامه گفته شده که از آن زمان «تحولات مهمی» در رابطه با وضعیت غزه رخ داده است. اینها شامل دستورات موقت صادر شده توسط دیوان بین المللی دادگستری و وخامت اوضاع در غزه، با کشته شدن حداقل ۳۲۶۲۳ فلسطینی در حمله اسرائیل، قحطی قریب الوقوع، ناشی از مسدود کردن کمک‌ها توسط اسرائیل، تخریب مراکز بهداشتی، کشتار کارمندان سازمان‌های بهداشتی و بشردوستانه، کارگران و گزارش های مربوط به شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.
یکی از امضاکنندگان، فیلیپا کافمن کی سی، گفت: «اینکه بسیاری از اعضای ارشد حرفه حقوقی بریتانیا با چنان قدرتی صحبت می‌کنند تا از دولت بخواهند به تعهدات قانونی‌اش عمل کند، عمق نگرانی ما را در مورد شواهد واضح نقض قوانین بین المللی در غزه آشکار می‌کند.
در این نامه همچنین از دولت خواسته شده که به «استفاده از تمام تلاش‌ها» برای آزادی اسیران اسرائیلی در دست نیروهای مقاومت اهتمام ورزد.
دولت بریتانیا از انتشار توصیه های حقوقی در مورد این موضوع خودداری کرده است، اما یک فایل ضبط شده به بیرون درز کرده نشان می‌دهد که وکلای دولت معتقدند رژیم صهیونیستی قوانین بین المللی بشردوستانه را در غزه نقض کرده است.
سوناک چهارشنبه شب به سان گفت که مجوزهای تسلیحاتی طبق «قوانین و رویه‌هایی که ما همیشه از آنها پیروی می‌کنیم» تحت بررسی «دقیق» قرار می‌گیرد.
انتهای پیام