به گزارش ایسنا، حمید امیدوار در این پیام اظهار کرد: در حالیکه رهبری حکیم بیش از ۵ سال هست که دکترین چهل ساله دوم مسیر پرچالش مقابله با نظام سلطه را در دو بعد فردی و اجتماعی صادر کرده‌اند، بر تک تک دست اندرکاران منظومه علم و فناوری کشور حکم است که با مبنا قرار دادن راهبردهای ترسیمی در بیانیه گام دوم، اقدام به تدوین اصلاحی و تغییر راهبردهای موجود کنند و با دورنمای تمدن‌سازی در بعد اجتماعی و خودسازی در بعد فردی چنگ در چنگ نظام سلطه بیرونی و شیطان درون هر گونه مؤلفه کاهنده سرعت پیشرفت را در حوزه علم و فناوری حذف کرده و شتاب مورد اشاره در بیانیه را رقم زنند.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در ادامه این پیام تاکید کرد: در پنجمین سالگرد بیانیه گام دوم بر نهاد بالادست سیاستگذار در این حوزه که همان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، امری واجب است تا با اعضای جدید که عمدتا جوان و پرشهامت هستند، نگاشت نهادی این حوزه را بالاخره به سرانجام برسانند و نقش هر یک از ذینفعان این حوزه را تعریف و تزاحمات نهادی را که حتی ممکن است به حذف برخی بازیگران بینجامد، بدون مسامحه تبیین کنند.
وی خاطرنشان کرد: هم‌پوشانی وظایف وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر ذینفعان، نه نشانه پلورالیسم علمی فناورانه خواهد بود و نه ردپایی از مصالحه گریزناپذیر را شاهد خواهیم بود. به عبارتی تکثرگرایی موجود نهادی ساختارگرایانه امری مباح تلقی نمی‌شود و دکترین جدید توأم با تجدید ساختار انقلابی سرعت پرشتاب مدنظر معظم له مندرج در بیانیه گام دوم را رقم خواهد زد.
در ادامه پیام امیدوار آمده‌است: بدین ترتیب این دغدغه مرتفع می‌شود که آیا وضعیت نهادی موجود می‌تواند رشد پرشتاب علمی و تداوم رستاخیز علمی را که رهبری حکیم بر آن تاکید کرده‌اند را برآورده کند؟ آیا نظام سلطه مستکبر که انواع نامردی‌ها را بر تک تک ارکان نظام روا داشته، درصدد آسیب‌رسانی و مسدود کردن راه پیشرفت نیست و آیا نباید اقدام به بازسازی انقلابی ساختار علم و فناوری کرد؟ آیا برای قرارگاهی‌کردن ساختارهای علم و فناوری با اختیارات ویژه و نه در حد تشریفاتی در ساختار جدید می‌توان چاره‌جویی کرد؟ بدین ترتیب و با حذف ساختارهای ایستا موجبات آسیب‌رسانی به دینامیک‌سازی ساختار مرتفع می‌شود.
به نقل از پژوهشگاه مواد و انرژی، امیدوار در این پیام به برخی از پیشنهادات در حوزه علم و فناوری به نهاد بالادست سیاستگذار اشاره کرد:
۱. آیا هر یک از ذینفعان فعلی متولی حوزه علم و فناوری کشور برآوردی از افق پیش رو دارند؟
۲. آیا نرخ بودجه پژوهش به تولید ناخالص ملی ۱۴۰۴ به ۴ درصد خواهد رسید؟ و آیا در این خصوص بخش خصوصی آمادگی عهده‌دار شدن نیمی از این بخش را دارد؟
۳. آیا در عرصه تولید و فناوری به ۵۰ درصد با منشأ داخلی در افق چشم‌انداز دست خواهیم یافت؟
۴. آیا دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان اولویت ارتباط با کشورهای همسو و جهان اسلام را با انواع آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌ها لحاظ می‌کنند؟
۵. آیا از تربیت انسان‌های دانشمند مهذب در تراز انقلاب اسلامی برآوردی شده است؟
۶. آیا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌تواند به جای بازیگرآفرینی از همین دانشگاه‌ها و پژوهشگران به‌عنوان بازیگران میانجی بهره ببرد؟
۷. آیا در جهت لبیک به تاکیدات رهبری فرزانه، صنایع مهم کشور می‌توانند واحد تحقیق و توسعه خود را در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها احداث کنند و یا اصولا هر یک از این مجموعه‌ها به‌عنوان واحد تحقیق و توسعه آن صنعت، ارتباط ساختاری وثیق با آن صنعت پیدا کنند؟
۸. با توجه به اینکه همه فشار بخش تحقیقاتی کشور بر بودجه هزینه‌ای دولت است، آیا نمی‌شود برای بودجه تحقیق و توسعه شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌هایی که بخشی از آنها متعلق به دولت است، فکری کرد؟
۹. آیا امکان دارد خیل جوانان و اساتید ذینفع در شرکت‌های دانش‌بنیان امکان اتصال به واحدهای صنعتی بزرگ را پیدا کنند تا کارشان رونق پذیرد؟
۱۰. آیا مهاجرت نخبگان را برای تبدیل به مهاجرت معکوس و یا حداقل چرخش نخبگان، می‌شود با تعریف طرح‌های کلان ملی البته با ساز و کار جدید و رفع ایرادات گذشته رقم زد؟
۱۱. آیا امکان اصلاح بند ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید با رویکرد تکلیف‌گرا برای صنایع وجود دارد؟
۱۲. آیا امکان رفع مشکل تهیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ و ۱۴ قانون جهش تولید علیرغم فرصت ۳ ماهه مندرج در قانون وجود دارد؟
انتهای پیام